moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470448992 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتسويه واعمال خرسانيه ميدات وميول وذلك في اعمال الحفر والتسويه والاعمال الخرسانيه وهي عباره عن تكسيه وصبات خرسانيه لجوانب الوادي وميدات، لمده (١٠٠) مايه يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٢٤,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان واربعه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٣١٩,٢٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وتسعه عشر الفا وميتان ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٣١٩,٢٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وتسعه عشر الفا وميتان ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢,٠٠٠.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا ريال سعودي.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/05/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في 26/05 /1444ه: وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ويظهر في خانه التبليغات تعذر تبليغ المدعي عليها، لذا فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها، وختمت الجلسه، وفي جلسه 02/06/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وهو محام مرخص بالترخيص رقم (27 / 144)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد ظهر في النظام تعذر تبلغها، لذا واستنادا للماده (93) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (57 / 1) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد قررت الدايره السير في الدعوي، وفي حال الحكم فيها فان الحكم يعد في حق المدعي عليها غيابيا استنادا الي ذات الماده، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصه: " اولا: انه بتاريخ 01/04/2017م تم التعاقد بموجب عقد مقاوله بين موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات بصفتها مقاول من الباطن والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات بصفتها المقاول الرييسي في تنفيذ مشروع (...) مع (...)، وقد تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال الخرسانيه اللازمه لمشروع (...) في منطقه (...) وذلك تحت اشراف المهندس الاستشاري للمشروع، علي ان يتم سداد مستخلصات موكلتي حسب جدول الكميات والاسعار، وما تم تنفيذه علي الطبيعه، وقد تضمن الاتفاق ان يتم احتساب قيمه الاعمال (كل متر مكعب بمبلغ 680 ريال سعودي) وفق البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق 1عقد مقاوله). ثانيا: قامت موكلتي بالتزاماتها بمباشره المشروع فورا والقيام باعمال الحفر والتسويه والاعمال الخرسانيه في المشروع، وهي عباره عن تكسيه وصبات خرسانيه لجوانب الوادي وميدات اسفلها لتصريف مياه الامطار، ومنعها من الخروج عن المسار المستقيم للوادي. ثالثا: تم تنفيذ كافه الاعمال المطلوبه، وخلال فتره تنفيذ المشروع تم اعداد (3) مستخلصات موضح بها الكميات والاعمال المنجزه والمستحقه للصرف، وبيانها علي النحو التالي: مستخلص رقم (1) من تاريخ بدء العمل 01/04/2017 الي 12/11/2017 ممهور بختم المدعي عليها وموضح بها الكميات المنفذه (خرسانه ميدات بالنصبه 289 م3) و (خرسانه ميول بالنصبه 275 م3) باجمالي مبلغ وقدره (383,520) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وعشرون ريال (مرفق 2 صوره المستخلص). مستخلص رقم (2) من تاريخ 12/11/2017 الي 01/03/2018 موضح بها الكميات المنفذه (خرسانه ميدات بالنصبه 185م3) و (خرسانه يمول بالنصبه 360م3) باجمالي مبلغ وقدره (370,600) ثلاثمايه وسبعون الف وستمايه ريال (مرفق 3 صوره المستخلص). مستخلص رقم (3) من تاريخ 01/03/2018 الي تاريخ 01/06/2019 موضح بها الكميات المنفذه (خرسانه ميدات 257 م3) و (خرسانه ميول 574 م3) باجمالي مبلغ وقدره (565,080) خمسمايه وخمسه وستون الف وثمانون ريال (مرفق 4 صوره المستخلص). وبلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه حسب المستخلصات مبلغ وقدره (1,319,200) مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف ومايتان ريال، علما بان المستخلصات مدونه علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع مدير المشروع الخاص بالمدعي عليها المهندس (...) والمهندس (...). رابعا: ان ما يثبت وبجلاء انجاز موكلتي للاعمال الموكله لها، واستحقاقها لمبلغ المطالبه محل الدعوي، ان المدعي عليها قامت بتاريخ 02/12/2019م برفع خطاب طلب استقطاع مالي الي مدير الشيون الماليه ب(...) بقيمه (500.000) خمسمايه الف ريال سعودي باسم مؤسسه موكلتي، ولم تستلم موكلتي اي مبلغ من قيمه العقد حتي تاريخه (مرفق 5 صوره الخطاب). وبناء علي الفقره (ب) من الماده (العشرون) من نظام المحاكم التجاريه فانني احصر اسانيد الدعوي فيما يلي: عقد المقاوله المبرم بين موكلتي والمدعي عليها. المستخلص رقم 1.المستخلص رقم 2. المستخلص رقم 3. خطاب الاستقطاع الصادر من المدعي عليها ل (...). خطاب الاخطار باداء الحق. ولما سبق بيانه، وما سيتضح بعد دراسه الدعوي واسانيدها من انجاز موكلتي جميع الاعمال المتفق عليها، وامتناع المدعي عليها عن صرف مستحقات موكلتي وانتهاجها نهج التسويف والمماطله ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما قرره الفقهاء من ان المماطل في حق ظاهر يتحمل ما غرمه المطالب علي الوجه المعتاد "كشاف القناع 419/3"، قال ابن تيميه - رحمه الله - في كتاب الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد. عليه اطلب من الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,319,200) مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف ومايتان ريال سعودي مقابل اعمال المقاوله في المشروع. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (132,000) مايه واثنان وثلاثون الف ريال سعودي اتعاب التقاضي جراء مماطلتها وعدم دفع المستحقات عن الاعمال المنجزه مما الجا موكلتي الي توكيل محام."، وباطلاع الدايره علي مذكره وكيل المدعيه في ملف القضيه برقم (4410585574)، وتاريخ 26 / 5 / 1444ه المتضمنه حصر بينات المدعيه، وفيها: مستخلص (1) علي مطبوعات المدعي عليها، وفيه: "عن الفتره من تاريخ بدء العمل وحتي 12 / 11 / 2017م عن الاعمال خرسانه ميول وميدات. اسم المقاول: مؤسسه (...) للمقاولات، اجمالي المبلغ المستحق 383.520 وفيه توقيع منسوب لمدير المشروع، وختم منسوب للمدعي عليها"، ومستخلص (2) وفيه: "مؤسسه (...) للمقاولات مؤسسه (...) للمقاولات عن الفتره من تاريخ 12 / 11 / 2017م وحتي 1 / 3 / 2018م. المستحق: 370.600" وفيه توقيع منسوب لمدير المشروع، ومستخلص (3) وفيه: "مؤسسه (...) للمقاولات مشروع درء (...) ب (...) عن الاعمال خرسانه ميول وميدات اسم المقاول: مؤسسه (...) للمقاولات عن الفتره 1 / 3 / 2018م وحتي 1 / 6 / 2019م. اجمالي المبلغ المستحق 565.080 " وفيه توقيع منسوب لمدير المشروع، كما اطلعت الدايره علي عقد المقاوله المبرم بين الطرفين وفيه: "الطرف الاول مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...). الطرف الثاني فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) حيث ان الطرف الاول لديه مشروع مع (...) وتقدم الطرف الثاني بصفته صاحب خبره ولديه الامكانيات الماديه والفنيه ويرغب في القيام بتنفيذ هذا المشروع علي ان يقوم الطرف الثاني بكافه الاعمال اللازمه لمشروع (...) " ثم طلب وكيل المدعيه ارفاق السجل التجاري الخاص بمؤسسه موكلته الي ملف القضيه، وباطلاع الدايره عليه وجد: "الرقم (...) التاريخ 22 / 12 / 1434ه مؤسسه (...) للمقاولات. اسم التاجر: (...). رقم السجل المدني: (...)"، وحيث ظهر للدايره ان العقد المبرم بين الطرفين كانت المدعي عليها مؤسسه، في حين ان هذه الدعوي قيدت ضد شركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتوضيح ذلك، عليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين تقديم وكيل المدعيه ما طلب منه، وختمت الجلسه، وفي جلسه 10/06/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وهو محام مرخص بالترخيص رقم (27 / 144)، كما حضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بالتبليغ رقم (194816630)، وتشير الدايره الي حضور المدعوه/ (...) اقامه رقم (...) وذكرت بانها حاضره عن المدعي عليها، وان الشركه المدعي عليها كانت مملوكه بالكامل لوالدها، وان والدها توفي قبل سنتين، وبسؤالها هل هي وكيله او محاميه اجابت بانها حاضره عن الشركه، وانها ليست محاميه ولا تمثل الشركه، وباطلاع الدايره علي رقم السجل التجاري للشركه المدعي عليها، والنظر في النظام تبين ان الشركه قايمه وما زالت تمارس النشاط، ولم يجر عليها اي تعديل في السجل التجاري، وحيث ثبت تبلغها كما سلف، عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن المطلوب منه قدم النص التالي: " نامل التكرم بتامل عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي حيث سوف يجد فضيلتكم ان المدعي عليها ابرمت العقد علي مطبوعات الشركه وممهورا بختم الشركه (شركه (...) للمقاولات)، وكما يلاحظ فضيلتكم ان العقد مصادق عليه ايضا بختم الغرفه التجاريه بالرياض من (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد)، ولمزيد من البينه نجد ان المدعي عليها رفعت طلب الاستقطاع المالي الي (...) مصدق بحساب الشركه في الغرفه التجاريه بالرياض محرر من السيد/ (...) بصفته مدير، وعليه فان جميع ما تقدم ان دل فانما يدل علي ان مؤسسه المدعي عليها قد تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، عليه نطلب الحكم بالطلبات الوارده في لايحه دعوانا المحرره لدي فضيلتكم في الجلسه السابقه والله يحفظكم ويرعاكم." انتهت مذكره وكيل المدعيه، وباطلاع الدايره علي السجل التجاري المقيد في خانه المدعي عليه وجد (...)، وبالاطلاع علي السجل التجاري المقيد في المستندات المقدمه من المدعيه-ومنها العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والختم علي المستخلص 1، والخطاب المرسل الي (...)- وجد (...)، ثم قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه اصاله استنادا للماده (92 / 2) والماده (105) من نظام الاثبات، والماده (100) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وفق الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها وانني نفذت من خلال مؤسستي مؤسسه (...) اعمالا كلفت مبلغا قدره 1.319.200ريال، وانني لم استلم منها شييا، وان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 1.319.200ريال، والله العظيم)، فاستعدت المدعيه اصاله باداء اليمين، ثم اذنت لها الدايره فحلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها وانني نفذت من خلال مؤسستي مؤسسه (...) اعمالا كلفت مبلغا قدره 1.319.200ريال، وانني لم استلم منها شييا، وان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 1.319.200ريال، والله العظيم)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته فقرر حصر مطالبته في هذه الدعوي بالمستحقات الماليه، وانه سيتقدم بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وطلب الفصل في القضيه، لذا واستنادا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (162) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل، فقد حجزت الدايره القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مستحقات ماليه عن اعمال مقاولات قامت بها المدعيه لمصلحه المدعي عليها، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للمده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، فان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (1.319.200) ريال تمثل قيمه اعمال مقاولات قامت بها المدعيه من خلال مؤسستها لمصلحه المدعي عليها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور في اول جلستين انعقدتا في هذه القضيه، وقد ثبت فيهما عدم تبلغ المدعي عليها، الا ان المدعي عليها تبلغت بالجلسه الثالثه تبلغا صحيحا، وحيث جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: "1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 3. في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه بموجب احكام النظام تبليغا لشخصها"، فقد اعتبرت الدايره الخصومه حضوريه، وحيث قم وكيل المدعيه بينته المتمثله بعدد (3) مستخلصات علي مطبوعات المدعي عليها، مجموع القيمه المدونه في المستخلصات الثلاثه يساوي (1.319.200) ريال -وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي-، وحيث اطلعت الدايره علي صوره السجل التجاري لمؤسسه (...) وظهر ان مالكها المدعيه، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلصات المقدمه من المدعيه، وظهر فيها نفس رقم السجل التجاري للمدعي عليها، ولان تخلف المدعي عليها عن توكيل ممثل لها رغم تبلغها يعد اسقاطا منها لحقها في الدفاع عن نفسها واستبقاء اصل سلامه ذمتها مما تدعيه المدعيه، وحيث لم يظهر للدايره صحه تمثيل الحاضره عن المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 10 / 6 / 1444ه، مما يعد تخلفا من المدعي عليها عن الحضور، رغم تبلغها كما سلف، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه وفقا للماده (92 / 2) والماده (105) من نظام الاثبات، والماده (100) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وحيث ادت المدعيه اصاله اليمين كما طلب منها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بالمستحقات الماليه دون المطالبه باتعاب المحاماه، لذا فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه: - نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره: مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف وميتا ريال (1.319.200)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.