moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1288 لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته باعت علي المدعي عليها بتاريخ 11/5/1426ه مجموعه من المشاريع الاستثماريه: مشروع (...) بمكه, و(...) , و (...) بجده, وسوق (...) بالرياض, ومشروع (...) بجده, والتي قررت المدعي عليها الاستفاده من كادر موظفي موكلته للعمل في تلك المشاريع المباعه بموجب قرار مجلس اداره الشركه المدعي عليها المؤرخ في 18/2/2006م, وان موكلته قامت بناء علي ذلك بتكليف المستشارين والموظفين المؤهلين من المتخصصين التابعين لها بالعمل لصالح المدعي عليها وتولت موكلته صرف مستحقاتهم ورواتبهم نيابه عن المدعي عليها وقد بلغ مجموع ما انفقته موكلته مبلغا قدره (9,638,125) ريالا. وختم دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (9,638,125) ريالا لموكلته. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/3/1437ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها/ (...) قدم مذكره مكونه من ورقتين ذكر فيها بان موكلته تنكر دعوي المدعيه, واما ما يخص محضر مجلس اداره موكلته فان هذا المحضر يعبر عن اراده موكلته فقط وليس بعقد كما ان المحضر ينص علي: " الموافقه علي الاستفاده قدر الامكان من الكفاءات الاداريه التي كانت تعمل في شركه (...) بنقلها لل(...)" وهو يؤكد ان الكفاءات كانت تعمل في الماضي في شركه (...) اي قبل تاريخ 19/1/1427ه الموافق 18/2/2006م وهو تاريخ انعقاد مجلس الاداره وكتابه المحضر وان اليه معالجه وضع هذه الكفاءات هو بنقلها لل(...). استلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. ثم تبادل الاطراف المذكرات فيما بينهم وقدم خلالها وكيل المدعيه صوره من النظام الاساسي للشركه المدعي عليها, واتفاقيه البيع المؤرخه في 11/5/1426ه للمشاريع الاستثماريه, وملحقها رقم (1), وجدول للموظفين الذين عملوا لصالح المدعي عليها علي نفقه موكلته. وفي جلسه يوم الاثنين 25/10/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان موكلته تطالب بسماع شهاده كل من: (...) , و (...) , و (...) , و (...) بصفتهم اعضاء مجلس اداره الشركه المدعي عليها ومن ملاكها ولا زالوا والذين يشهدون علي صحه دعوي موكلته وان الموظفين الوارد اسماؤهم في الجدول هم من موظفي موكلته, وقد عملوا لصالح الشركه المدعي عليها وان موكلته كانت تدفع الرواتب لهم وان المدعي عليها لم تدفع من رواتبهم شيء, ويطلب من الدايره استخلاف المحكمه الكاينه ببريده لسماع شهادتهم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 7/1/1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه توجد خصومه بين موكلته والشهود الذين يطلب وكيل المدعيه سماع شهادتهم, وانه يطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 25/3/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بانه توجد قضيه برقم (3053) لعام 1429ه مقامه من موكلته ضد الشهود و(...) للمطالبه بمحاسبتهم عن المخالفات التي تمت اثناء اداره الشركه ولا تزال منظوره لدي الدايره السادسه, وقضيه برقم (3163) لعام 1429ه المقامه من موكلته ضد الشهود بشان مطالبتهم بقيمه اقساط متاخره من عقد بيع العبارات ولا تزال القضيه منظوره امام الدايره السادسه. استلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود دعويين مقامتين من الشركه المدعي عليها ضد الشهود فان ذلك لا يعد مانعا من سماع شهادتهم في هذه الدعوي. استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها تمسك بما قدمه في الجلسه المؤرخه في 25/3/1440ه بشان رفض سماع شهاده الشهود. ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل اعضاء مجلس الاداره والمؤسسين في الشركه المدعي عليها لازالوا موجودين (نظاما) في النظام الاساسي للمدعي عليها؟ فاجاب وكيل المدعيه بوجودهم في نظام الشركه المدعي عليها الاساسي, في حين اجاب وكيل المدعي عليها بوجود نظام معدل للشركه المدعي عليها ويطلب مهله لاحضاره. ثم رات الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها؛ وبناء علي ما ذكر رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (9,638,125) ريالا يمثل صرف رواتب ومستحقات دفعتها موكلته نيابه عن المدعي عليها لاعمال تخص المدعي عليها, وبما ان وكيل المدعيه يستند علي صحه دعوي موكلته بقرار مجلس اداره المدعي عليها المؤرخ في 18/2/2006م الوارد في الوقايع وشهاده اعضاء مجلس اداره المدعي عليها, وبما ان دعوي المدعيه تكيف علي انها من عقود الاجاره التي لا تنعقد الا بايجاب وقبول, وبما ان المدعي عليها تنكر صحه دعوي المدعيه, وبما ان ما يستند عليه وكيل المدعيه من قرار مجلس الاداره حقيقته اراده واحده من طرف دون طرف مما لا يقوم به وصف الانعقاد, وبما ان وكيل المدعيه يطالب بسماع شهادتهم, وبما ان وكيل المدعي عليها يطالب بعدم سماعها, وبما ان وكيلي طرفا الدعوي افادا بوجود منازعه بين المدعي عليها واعضاء مجلس ادارتها, وبما ان هذه الخصومه تمنع من سماع شهاده الشهود لورود التهمه علي هؤلاء الشهود بسبب وجود العداوه بينهم فقد جاء في المغني: "ولا تقبل شهاده خصم ولا جار الي نفسه ولا دافع عنها" وبين ابن قدامه –رحمه ﷲ- بان من انواع الخصم العداوه الدنيويه, كما نقل ابن منذر –رحمه ﷲ- الاجماع علي ان الخصومه اذا كانت قايمه بين الشاهد والخصم ان لا تقبل شهادته, وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم اي بينه علي ما تدعيه موكلته سوي ما ذكر انفا, فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم ((...))؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2506 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي بيع مجموعه مشاريع... والمطالبه بالثمن... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الايجاب والقبول متحقق في العقد محل الدعوي وان الحكم اثبت ايجاب المدعي عليها في اسبابه، وقد سبق للمدعي عليها الاقرار بصحه الدعوي فيكون انكارها بعد ذلك غير مقبول، وان الحكم اخطا عندما قرر ان شهاده الشهود غير مقبوله. وطلب نقض الحكم واحاله القضيه للدايره التي نظرتها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات لنظرها واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم عليه من المستانف (المدعيه) واستمعت للدعوي والاجابه التي لم تخرج عما سبق، واكد وكيل المدعيه علي طلبه السابق اثناء نظر القضيه في المحكمه الابتداييه بسماع شهاده اعضاء مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها. وطلبت الدايره من وكيل المستانف تزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من الاعتراض ومرفقاته، كما افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات ومرفقاتها وارسال نسخه منها للدايره. وفي جلسه لاحقه عبر الاتصال المريي ذكر وكيل المستانف بانه قام بتزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من الاعتراض ومرفقاته وقام بالرد عليه ثم قام وكيل المستانف بتقديم رده علي رد وكيل المستانف ضده وبسؤال وكيل المستانف ضده عن رده علي مذكره وكيل المستانف الاخيره ذكر انه لم تات بجديد وانه يكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المستانف انه يكتفي بما سبق تقديمه الا انه اكد علي طلبه السابق بسماع شهاده اعضاء مجلس الاداره، وقد احال كل واحد من الطرفين علي ما ورد في ملف القضيه ثم قررا الاكتفاء بما سبق ان ادلي به وختم اقوالهما وتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف تلاحظ ان ما قدمه المستانف من ادله وبينات رفق اعتراضه والتي ذكر انها تدل علي اقرار المدعي عليها بصحه الدعوي تعتبر جديده ولم يسبق لها تقديمها اثناء نظر القضيه في الدايره الابتداييه فلم يقدم لها الا محضر مجلس اداره الشركه المدعيه وشهاده لاعضاء مجلس الاداره فيها وهذا يعني ان المدعيه اثناء تقديمها للدعوي التي صدر فيها الحكم محل الاستيناف لم تحرر دعواها تحريرا صحيحا ويتعين معه الغاء حكم الدايره محل الاستيناف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1440ه في القضيه رقم 1288 لعام 1437ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم ((...)) ضد المدعي عليها/ الشركه (...)سجل تجاري رقم ((...)). ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين في اسباب هذا الحكم. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه