moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٤٤٦لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(تخزين البضاعه لدي الشركه) خلال (٢٧٠) ميتان وسبعون يوم، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعويض حسب الفقرتين (١١,١٢) لقاء ايام التخزين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٦ه، مما تسبب ب(م تستلم بضاعتها البالغه (٢١) قطعه بعد مرور عشره ايام وفق ما يقتضيه العقد)، ومقدار التعويض المطلوب (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي ٢- اضرار تقاضي متمثله بالزام المدعي عليها بان دفع لموكلتي اتعاب محاماه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٦/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وافادت بانها وكيله عن المدعيه وباطلاع الدايره علي وكالتها تبين انها لا تعود للشركه المدعيه، وبسؤالها عن وجود وكاله صحيحه اجابت بعدم وجود وكاله اخري، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) واستنادا للفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده (٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فتقرر الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه ٠٦/١١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في ما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جواب علي الدعوي ذكر فيها ما نصه : (افيد بعدم استحقاق المدعيه لما تطلبه وذلك لما يلي: ١- بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م تم ارسال خطاب للمدعيه بانهاء العقد الذي بينها وبين موكلتي وطلب استلام البضاعه الغير مباعه لعدم التزام المدعيه بتسليم المستحقات الماليه (العقد شريعه المتعاقدين) (مرفق١). ٢- تم رفع قضيه للمطالبه بالمستحقات الماليه وتم سدادها من قبل المدعيه بعد رفع القضيه بتاريخ١٤٤٤/٩/١٥ وتم التنازل عن القضيه ٣- وصلنا بريد من المدعيه بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٣م يفيد بان البضاعه الغير مباعه جاهزه للاستلام وتم استلامها من قبل موكلتي (مرفق٣)، وعليه فان ما تطالب به المدعيه غير مستحق فهي سبب التاخير والبضاعه تحت يدها ولم تلتزم بالعقد اصلا حتي تطالب ببنوده، ولجميع ما تقدم اطلب. ١- رد الدعوي لعدم الاستحقاق. ٢- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٣.٠٠٠ ثلاثه الاف ريال). وبعرضها علي ممثله المدعيه ذكرت بانها تقدمت بمذكره تجيب فيها عن مذكره المدعي عليها وكاله ونصها : (اقرت المدعي عليها باقرار قضايي في الفقره (١) من مذكرتها الجوابيه بانها من انهت العقد مع موكلتي بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م (حيث ورد ما نصه (بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣م تم ارسال خطاب للمدعيه بانهاء العقد)، كما اقرت المدعي عليها كتابيا بانها استلمت البضاعه في تاريخ ١٩/ ١٢ /٢٠٢٣ بموجب الاقرار الكتابي الخطي الموقع منها في قايمه المرتجعات المرفقه في لايحه دعوانا . ١. تنص الفقره (١١) من البند (تاسعا) علي ما نصه (يلتزم الطرف الثاني باستلام مخزون المنتجات الغير مباعه لدي الطرف الاول بعد انتهاء العقد خلال مده عشر ايام من تاريخ نهايه العقد) كما تنص الفقره (١٢) من ذات البند علي ما نصه عند انقضاء الفتره المحدده سابقا لاستلام البضايع الغير المباعه بعد انتهاء العقد من قبل المورد يتم فرض رسوم تخزين و قدرها مايه (١٠٠) ريال سعودي لكل يوم ، وعليه فان المدعي عليها تتحمل رسوم تخزين بمقدار (١٠٠) ريال عن يوم تاريخ نهايه اليوم العاشر لنهايه العقد في ١٩/٣/٢٠٢٣م وحتي تاريخ استلامها للبضاعه العقد ١٩/١٢/٢٠٢٣م ٢. عدم صحه دفعها بعدم تسليمها مستحقاتها وعدم صحه الدفع الوارد في الفقره (٢) من مذكرتها الجوابيه ، ولتوضيح الحقيقه ، فقد سبق للمدعي عليها تحريك دعوي ضد موكلتي لدي المحكمه العامه بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٧٦١٨٣) تدعي مطالبتها لموكلتي بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال ، وصدر فيها حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص النوعي ، ثم احيلت القضيه الي المحكمه التجاريه ونظرت من الدايره الخامسه التجاريه ، وفي الجلسه الاولي طلبت التنازل عن دعواها ، وصدر حكم نهايي بانقضاء الدعوي لتنازل المدعيه عن دعواها بالصك الذي ارفقته المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه ، مما يؤكد عدم وجود اي مستحقات لها لدي موكلتي . ٣. من الثابت لمقام الدايره ان البضاعه بقيت لدي موكلتي لمده (٢٧٠) يوم من تاريخ ١٩/٣/٢٠٢٣م وحتي ١٩/١٢/٢٠٢٣م ووفقا للند التاسع تستحق موكلتي (١٠٠) ريال عن كل يوم باجمالي قدره (٢٧٠٠٠) ريال. عليه استنادا لما سبق نطلب من الدايره بالحكم بطلباتنا الوارده في لايحه الدعوي) وبسؤال طرفي الدعوي عما يريدون اضافته علي الدعوي ، اجابا باكتفايهما بما سبق وفي جلسه اليوم ٢٠/١١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت وكيله المدعيه عن مكان وجود البضايع محل الدعوي من تاريخ فسخ العقد من قبل المدعي عليها فاجابت بانها كانت في مخزن موكلتها، ثم رجعت وذكرت بان البضاعه كانت في مخزن المحل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بالخطاب المرسل من موكلته للمطالبه بتسليم البضاعه المتبقيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال. تمثل رسوم تخزين بضاعه المدعي عليها في مخزن المدعيه بعد فسخ العقد المبرم بين الاطراف، ولم تقم بسدادها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث ثبت للدايره قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعيه بتسليم البضاعه المتبقيه بالخطاب المرسل لها حين طلب فسخ العقد، ولم تقم المدعيه بالرد عليه وتقديم ما يثبت تمكين المدعي عليها من استلام البضاعه حتي تاريخ الخطاب الصادر منها بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، بمطالبه المدعي عليها باستلام البضاعه؛ عليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه قيمه رسوم التخزين التي تطالب بها، وتنتهي معه الي منطوقها ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.