moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 480 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14ه وبمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا وبحضور ايمن بن عبدالعزيز الصبحي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه10/6/1439ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه واطلعت الدايره علي افاده قسم المحضرين المتضمنه ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قرر بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يستدين منه بنظام التورق مبلغا قدره مليون ريال عباره عن سيارات ليقيم موكلي مشروعه في الرياض (مطعم (...)) مقابل ان يرهن موكله منزله للمدعي عليه فرهن موكلي منزله للمدعي عليه في تاريخ 5/11/1437ه واعطي المدعي عليه لموكلي مبلغ اربع ميه الف ريال عباره عن احد عشر سياره حسبها علي موكلي بمبلغ اجمالي قدره ثمان مايه وعشرون الف ريال تمثل قيمه السيارات بالاضافه الي ارباحها بالاضافه الي اجور التعقيب وطلب المدعي عليه من موكلي امهاله شهرين ليستكمل المتبقي من المليون ريال ولم يستكملها بعد الشهرين ويطلب موكلي ان يسدد للمدعي عليه مبلغ قدره اربع مايه الف ريال فقط قيمه السيارات دون الارباح واجور التعقيب وفك الرهن عن المنزل وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قرر بانه لا توجد لدي موكله بينه وانه اتفق مع المدعي عليه شفهيا علي ما ذكر ثقه بينهما فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فهل تطلبها فقرر بانه يطلبها، وفي جلسه 24/7/1439ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه لاداء اليمين بالرغم من الكتابه لشرطه منطقه المدينه بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه رقم 392310430 وتاريخ 12/6/1439ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل استلم موكلك السيارات فقرر بانه استلم احد عشر سياره ثم قام ببيعها وهي عباره عن (...) موديل قيمه هذه السيارات اربعمايه الف ريال وتصبح مع الارباح ستمايه وعشرون الف ريال هذه قيمه السيارات ويضاف عليها مبلغا قدره مايتا الف ريال قيمه تعقيب واجور محاماه ثم سالته الدايره عن عدد السيارات التي تم الاتفاق علي شراءها فقرر بانه تم الاتفاق علي شراء سيارات بقيمه مليون ريال بدون الارباح وعليه تبقي لموكلي ستمايه الف ريال ( قيمه سيارات من دون الارباح علي ان يتم رهن البيت للمدعي عليه وتم الامر بالفعل ولكنه لم يقم بتمويل موكلي بالسيارات المتبقيه وبالتالي فان موكلي يطلب الغاء الاتفاق واحتساب قيمه السيارات التي استلمها موكلي بالقيمه الفعليه لها وهي اربعمايه الف ريال وفك رهن المنزل ثم سالته الدايره هل لديك مزيد بينه علي ذلك فقرر بان لا بينه له لكون الاتفاق شفهيا فافهمته الدايره بان له يمين المدعي علي نفي الدعوي فهل تطلبها فقرر بانه يطلبها، وفي جلسه 11/11/1439ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وتشير الدايره الي انه تم تبليغه بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فقرر بانه اوضحها في لايحه الدعوي فاستوضحت منه الدايره حيث يذكر انه يريد ان يسدد للمدعي عليه نصف ثمن البيع دون الربح واجور التعقيب فاجاب بان هذا هو طلب موكله فقرر ان والده اتفق مع المدعي عليه علي ان يبيع له المدعي عليه سيارات قيمتها السوقيه مليون ريال بحيث اذا استلمها منه والدي يبيعها ويربح من ورايها مليون ريال وكان العقد والاتفاق الذي بين والدي والمدعي عليه دون تحديد سيارات فباع المدعي عليه لوالدي احد عشر سياره بقيمه ثمانمايه وعشرون الف ريال واطلب الزام المدعي عليه بان يسدد له راس مال السيارات التي باعها علي والدي وقدرها اربعمايه الف ريال فافهمته الدايره بان الدعوي غير محرره بما يكفي للسير فيها وانها غامضه والاتفاق لم يتضح فافهمته بان عليه توكيل محامي يحرر هذه الدعوي في مذكره محرره ومفصله فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/3/1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله باختصار، فذكر بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي شراء مجموعه من السيارات بقيمه (1.000.000) مليون ريال، كان قد رهن موكله منزله كضمان لقيمه الشراء حتي يستوفي موكله قيمه السيارات، وقد فوض موكله (...) ببيع السيارات وتسليمه قيمتها: وقد استلم موكله من المدعي عليه مبلغ (400000) وتبقي في ذمته مبلغ (600000)، وسالته الدايره عن بينته، فذكر ان لا بينه له، فسالته الدايره هل التعاقد بين موكلك والمدعي عليه شفهيا ام كتابيا فذكر بانه تعاقد معه شفهيا، وسالت الدايره عن حاله الرهن وكيفيته فذكر بان الرهن لا زال قايما، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت رهن موكله للمدعي عليه، فطلب مهله، وافهمته بان له يمين المدعي عليه لنفي تسليم موكله للسيارات، فطلب يمينه، كما طلبت منه ابلاغ موكله بالحضور للجلسه القادمه، فاستعد بابلاغه، وفي جلسه 2/5/1440ه وفيها ذكر وكيل المدعي بتعذر حضور موكله كون والدته مريضه وسوف يحضر في الجلسه القادمه وسالته الدايره عن ما طلبته منه في الجلسه الماضيه من رهن المنزل وذكر بانه سوف يحضره في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن نوع السيارات التي اشتراها موكله من المدعي عليه واوصافها وذكر وكيل المدعي بان موكله لا يعلم عن انواع السيارات وارقامها الا انه اخبره المدعي عليه بانها من نوع (...) وعددها احد عشر سياره. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بشراء احدي عشر سياره من المدعي عليها حسب تكيف الدايره فانه يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده 2/ا من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه ( كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صنعه وعمل فيها), وبالتالي فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه 0والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه – الفقره (ا) - التي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار" ,كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ ت في 1/1/1439ه, كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك. ولما كان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليها شفهيا علي شراء عدد احدي عشر سياره بقيمه (1.000.000) مليون ريال، استلم منها مبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال، وبقي في ذمه المدعي عليه (600.000) ستمايه الف ريال، ولما كان من تحقيق النظر في الدعوي هو بيان وتحرير الدعوي علي وجه يتجلي فيه عناصرها لدي جميع اطرافها، وبما ان المدعي ووكيله لم يظهران نوعيه السيارات المباعه او اوصافها وارقامها ما يحدد وصف شرايها عن غيرها طيله جلسات المرافعه مع امهال الدايره لهما المهل الكافيه لتحرير الدعوي، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:" علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس لها السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، مما تنتهي معه الدايره علي عدم قبول هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (…) ضد / (...)سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر ايمن بن عبدالعزيز الصبحي عضو ماهر بن مصلح الجهني عضو عمر بن حسين الحربي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي الحكم في القضيه رقم 254 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا وبحضور فهد بن عبدﷲ الحويفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في المدينه المنوره: عدم قبول الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (…) ضد/ (...) سجل مدني رقم (…)، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه والاوراق المرفقه تبين انها قدمت خلال الاجل المنصوص عليه نظاما فهي مقبوله شكلا، فقررت هذه الدايره فتح المرافعه في القضيه بناء علي الاعتراض المقدم من المدعي، فتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيما قدم المستانف من مستندات فتبين عدم حضور المستانف ولم يقدم اعتذارا مسبقا عن عدم الحضور. (الاسباب) ولما كانت الماده (190/2) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه (اذا حضر المستانف الي محكمه الاستيناف خلال الستين يوما فتحدد المحكمه موعدا للجلسه – ولو كان الموعد خلال الستين يوما من تاريخ القيد – فان غاب عنها او عن اي جلسه لاحقه سقط حقه في الاستيناف ويدون ذلك في الضبط)، فان الدايره تنتهي الي سقوط حق المستانف بالاستيناف وتقضي بذلك، ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه قد نصت في مادتها (190/6) علي انه متي اكتسب الحكم القطعيه وفق الفقرات (190/..،2) فعلي محكمه الاستيناف اصدار حكم به والتهميش علي صك حكم محكمه الدرجه الاولي وضبطه وسجله فان الدايره تنتهي الي صيروره الحكم قطعيا في حق المستانف. (لذلك) حكمت الدايره سقوط حق المستانف في الاستيناف واكتساب الحكم الصادر في القضيه رقم 480 لعام 1439ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في المدينه المنوره بجلسه 14/06/1439ه صفه القطعيه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر فهد بن عبدﷲ الحويفي عضو عبدالعزيز علي الطويلعي عضو احمد عبدالعزيز السديري رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل