moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٩٠١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٣ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها اجابت بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، والتي تطلب في ختامها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٤٩٢) ريال، قيمه مستحقات موكلتها في التعامل بينهما المتمثل في بيع بضاعه عباره عن: (اطارات سيارات) استلمها المدعي عليه، وبسؤالها عن بينتها قدمت عده مستندات، وهي: طلب فتح حساب معتمد بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، واتفاقيه سداد معتمده بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، ومستند تفويض ل (...) بتعميد الشراء، واضافت في طلبات القضيه فاتورتين بالاجل: الاولي بمبلغ (٢.١٥٤) ريال، والثانيه بمبلغ (٤.٦٧٥) ريال معتمدتان بتوقيع المفوض (...)، وذكرت ان المدعي عليه سدد جزء منها، وتبقي لموكلتها قيمه المطالبه، وهي تحصره فيها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥,٤٩٢) خمسه الاف واربعميه واثنان وتسعون ريال، المتبقي من قيمه شراء بضاعه استلمها المدعي عليه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه المحدده لنظر القضيه من دون عذر، رغم ثبوت تبلغه بها، كما لم يودع مذكره الدفاع الاولي بملف القضيه، ولما كان من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها بينتها المتمثله في: طلب فتح حساب المعتمد بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، واتفاقيه سداد معتمده بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، ومستند تفويض ل (...) بتعميد الشراء، وفاتورتين بالاجل: الاولي بمبلغ (٢.١٥٤) ريال، والثانيه بمبلغ (٤.٦٧٥) ريال معتمدتان بتوقيع المفوض (...)، وذكرت ان المدعي عليه سدد جزء منها، وتبقي لموكلتها قيمه المطالبه المشار اليها، وهي تحصره فيها، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولنكول المدعي عليه عن الحضور والاجابه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب به. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٤٩٢) خمسه الاف واربعميه واثنان وتسعون ريال.