moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٦٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال عزل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٣٣,٨٥٥.٠٠) سبع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١٢,٨٥٥.٠٠) ست ميه واثنا عشر الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦١٢,٨٥٥.٠٠) ست ميه واثنا عشر الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٢١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٣٣,٨٥٥.٠٠) سبع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٣٩/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م بمبلغ قدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله الشار الي بياناته اعلاه، كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) بصفته مدير وصاحب الشركه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا: انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وفي جلسه ٣/٧/١٤٤٤ه. حضر فيها المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي المذكره الشامله المقدمه من الاطراف، والتي ذكر المدعي عليه في مذكره رده (نفيدكم نحن شركه (...) بان الدعوه المقدمه ضدنا غير صحيحه وان المدعي لم ينفذ كافه الاعمال المطلوبه حسب العقد ولم يتم استلام الاعمال بمحضر رسمي ولا يوجد شهاده اتمام اعمال من قبلنا والدعوه فيها تناقض بالتاريخ والمبالغ حيث ادعي في جلسه الصلح الاولي ٨٩ الف وبعد اشهر في جلسه الصلح الثانيه ادعي ب١٢١ الف علما ان المصلح طلب منا التواصل واحضار مستندات ولم يتم احضارها من المدعي وجميع هذا المطالبات غير صحيح بعد الرجوع لاداره المشاريع واداره الحسابات)، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفات وارفاقه عبر النظام، وتشير الدايره الي انها افهمت الطرفين بارسال المذكرات فيما بينهما وديا، وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وتشير الدايره الي المذكره الشامله المقدمه من المدعي كما طلب المدعي عليه مهله للاجابه، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفان وارفاقه عبر النظام، وتشير الدايره الي انها افهمت الطرفين بارسال المذكرات فيما بينهما وديا، وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٤ه حضر فيها اطراف الدعوي الموضحه بياناتهم اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلبه لزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي، واجمل المدعي عليه اجابته علي" ان الدعوه المقدمه ضدنا غير صحيحه وان المدعي لم ينفذ كافه الاعمال المطلوبه حسب العقد ولم يتم استلام الاعمال بمحضر رسمي ولا يوجد شهاده اتمام اعمال" وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.