moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣٧١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (…) رخصه اقامه (…) ضد/ (…) رخصه اقامه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/٠٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه اصاله، حاصلها: انها سلمت المدعي عليها مبلغا قدره: (١٢٠.٠٠٠) ريال وذلك لاستثماره بواسطه المدعي عليها لدي مؤسسه (...)، وقد تم التعاقد بين المدعي عليها ومؤسسه (...)، علي ان يكون الربح لكل خمسه اشهر من ٢٥% الي ٢٧% من راس المال، وبعد استلام المدعي عليها للمال والاستثمار به، قمت بمطالبتهم باعاده راس المال والارباح الا انهم يتهربون مني، اطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح، كونه لا يربطني اي تعاقد مع مؤسسه (...)، فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٠ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغها عن طريق ابشر، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم: (...) وذكر بانه وكيلا عن المدعي عليها الا انه لم يتمكن من احضار وكالته، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحتها اعلاه، فاستلم الحاضر عن المدعي عليها لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٥/٠٧/١٤٤٠ه حضر: (...)، رخصه اقامه رقم (...) زوج المدعي عليها ووكيلا عنها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ختمها بان المدعيه سلمت مبلغ المطالبه لمؤسسه (...) واستلمت ايصالا منهم بذلك وان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، تسلمت المدعيه نسخه منها وذكرت بان التعاقد كان بين المدعي عليها وشركه (...) التجاريه وان المدعيه لا يربطها اي تعاقد مع مؤسسه (...)، كما قرر وكيل المدعي عليه بان موكلته تسلمت المبالغ من المدعيه واوصلتها لمؤسسه (...) وحصلت علي سند قبض بالمبلغ من مؤسسه (...)للمدعيه، وذكر بان السند سلم للمدعيه فيما انكرت المدعيه استلامها للسند بالمبلغ، وحضرت المدعيه دعواها في المطالبه براس المال، والاحتفاظ بحقها في المطالبه بالارباح، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر ب (١٢٠.٠٠٠) ريال والارباح، تاسيسا علي بينتها المتمثله في عقد الشراكه بين المدعي عليها ومؤسسه (...)، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته استلمت المبالغ من المدعيه وقامت بايصالها لمؤسسه (...) ودفع بان موكلته وسيطه بين الطرفين، ولم يقدم بينه علي ذلك، وبالاطلاع علي العقد وجدته الدايره مبرما بين المدعي عليها ومؤسسه (...)، ولم يذكر فيه ان المدعي عليها مجرد وسيط او ان المدعيه هي المتعاقده مباشره مع المؤسسه ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره و بناء علي ذلك بالزام: (...)، رخصه اقامه رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال. الحكم في القضيه رقم ١٤٣٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (…) رخصه اقامه (…) ضد/ (…) رخصه اقامه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر ب (١٢٠.٠٠٠) ريال والارباح. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٣٧١ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام/ (...) رخصه اقامه رقم (...)بان تدفع للمدعيه/ (...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال.