moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩٤٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (قيام مدير الشركه بتحويل مبالغ لحسابه الخاص وحساب شركه اخري بدون سبب)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه، مما تسبب ب(قيام المدير باخذ اموال الشركه والتصرف بها وتحويلها لحسابه الخاص وحساب شركه اخري نتج عنه تبديد اموال)، استنادا علي(كونه مدير الشركه وهو من امر بتحويل الاموال واستغلال ثقه الاداره). وطالب بالزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٢١,٣٥٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليونا وثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه (صوره من عقد التاسيس للشركه). ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسل عبر المحادثه مانصه: (بصفتي وكيل المدعي اتقدم بلايحه الدعوي ضد المدعي عليه حيث ان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها بنسبه ٢٥ ٪ وحيث ان المدعي بصفته شريك ومدير في الشركه قام بتحويل اموال من حساب الشركه الي حسابه الخاص عدت حولات بمبلغ اجمالي مليون وستمايه وعشرون الفا بالاضافه الي تحويل الي شركه اخري بمبلغ يفوق ١٣ مليون بدون موافقه او علم الشركاء. وسوف نقوم بوضع التحويل بالموقع، ونطلب بالزامه باعاده المبالغ المحوله بدون وجه حق وقدرها واحد وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي.)، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (بما ان المدعي تقدم بهذه الدعوي بصفته شريك في الشركه وتقدم ضد موكلي بصفته شريك في الشركه بدعوي تتعلق بالشركه وجاءت دعواه بعدم فتح اجراءات الافلاس وتحويل مبالغ تخص الشركه وقيامه بتصرف باموال الشركه فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام وان المحاكم المختصه هي محاكم دوله (...) وفقا للماده ٢٨ من عقد التاسيس بين الشركاء)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: الشركه التي في (...) مباعه وليس لها وجود والمدعي عليه يقيم في (...) لذلك تمت اقامه الدعوي في هذه المحكمه، ولدراسه الدفع الشكلي جري رفع الجلسه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتجهيز جوابه الموضوعي علي الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه ١٦/١١/!٤٤٣ه وملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحاكم في المملكه العربيه السعوديه بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص لمحاكم دوله (...)، استنادا للفقره (٢٨) من عقد التاسيس بين الشركاء، ونظرا لكون دفع المدعي عليه كان في الجلسه التحضيريه قبل اي جواب، فان الدايره تنتهي لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.