moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470957146 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) العقاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الرياضي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: موكلته اشترت الادوات من المدعي عليها ولم توردها في الوقت المحدد وقامت بتوريدها بعد ان تقدموا في الدعوي فنستحق غرامه التاخير واتعاب التقاضي كما جاء في الدعوي، وكان المفترض من المدعي عليها ان تسلم المعدات خلال (60) يوما بعد تسليمهم الدفعه الاولي المسلمه بتاريخ 12 /12/ 2022م بحد اقصي بتاريخ 12 /02/ 2023م، ولم يسلموا الا بتاريخ 11 /04/ 2023م. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (19,758) تسعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا. 2-تسليم الجزء المتبقي من المبيع. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد الموقع بين الطرفين عقد تنفيذ اعمال توريد وتجهيز اجهزه جيم بتاريخ 12/ 12/ 2022م علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- الحوالات البنكيه للدفعات: حواله علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ 12/ 12/ 2022م بمبلغ (14,003) اربعه عشر الفا و ثلاثه ريالا، وبتاريخ 12/ 12/ 2022م بمبلغ (45,357) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا، بتاريخ 11/ 01/ 2023م بمبلغ (23,344) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا،. 3- الخطابات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/ 10/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اختلاف السجل التجاري للمدعيه بما هو مدون بالعقد اجاب: كان موكلي يملك المؤسسه وحولها الي شركه بما لها وما عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: بالزام المدعي عليها ب: 1-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (19,758) تسعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا. 2-تسليم الجزء المتبقي من المبيع. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريالا. وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي عقد التوريد بين الطرفين المؤرخ في 12 / 12 / 2022م ممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وحوالات بنكيه تثبت الدفعات التي تم سدادها، ونص العقد علي استحقاق المدعيه لغرامه التاخير حال تاخر المدعي عليها في التوريد وبين العقد طريقه حسابها عن كل يوم (500) ريال وبحد اقصي (10) % من قيمه العقد مما تكون معه الغرامه قدرها (19785) ريال، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما))، وبما ان غرامه التاخير شرطا جزاييا ولا تري الدايره في هذا الشرط اجحاف او تجاوز عن الحد المتعارف عليه ولم تقدم المدعي عليها ما يدفع هذه الدعوي والمطالبه وهذه تعد قرينه يستند عليها في التاكيد علي صحه ما تدعيه المدعيه من نسبه التاخير علي المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريالا، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، و رفض ما عدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الرياضي سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) العقاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,785.00) تسعه عشر الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال اضافه لاتعاب تقاضي بمبلغ وقدره (1,978) ريال الف وتسعمايه وثمانيه وسبعين ريال ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.