moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٠٩١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمه التبليغ رقم (١٩٤٠٨١٥١٠) وتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م وعليه جري السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه العامه بنجران برقم (٤٣٩٠١٠٠١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(استرداد قيمه ١٢ سياره من نوع (...) ٢٠٢١ كنت ارغب في شرايها وتم دفع الثمن و لم استلم المبيع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم سجل مدني (...) مبلغا و قدره ٥٩٣٤٠٠ خمسمايه وثلاثه و تسعون الفا واربعمايه ريال سعودي) لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥٦٩٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي.) وقد جري من الدايره ندب خبير عن طريق منصه خبره بموجب قرار رقم ٤٤٦٠٢٧١٥٢٦ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وحاله التقرير (مراجعه التقرير بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه) ونظرا لكون التقرير لم يكتمل فقد قررت الدايره رفعه لحين اكتماله ورفعت الجلسه لذلك واغلقت الساعه ١٠.٣٠صباحا وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وجري عرض التقرير علي المدعي وكاله فاجاب بقوله: اعترض علي تقرير الخبره حيث تم رفع الدعوي عن طريق محامي فجري سؤاله هل يوجد عقد بين المدعي والمحامي اجاب بقوله لا فجري افهامه بان تقرير الخبره تضمن سؤالهم عن عقد اتعاب المحاماه وعليه فقد رات الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. ونظرا لكون المدعي وكاله يطلب اتعاب التقاضي للقضيه رقم ٤٣٩٠١٠٠١٤ وعليه فقد جري احاله القضيه لمنصه خبره بموجب قرار رقم ٤٤٦٠٢٧١٥٢٦ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وتم احاله اعداد التقرير مكتب المحامي (...) وقد عاد التقرير للدايره والمتضمن: (بناء علي ما سبق ذكره من وقايع ومستندات وحيث لا يوجد عقد اتعاب مبرم بين المدعي والمدعي وكاله، وان المدعي وكاله كان هو المباشر للعقد، والمدعي وكاله ليس محاميا، وعدد الجلسات ليس كثيرا، فمن ثم فاننا نري ان اتعاب المحاماه المستحقه تكون مقدره بنسبه خمسه في الميه من قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه اي تكون مبلغ وقدره (٢٩.٦٧٠ريال) تسعه وعشرون الف وستمايه وسبعون ريال.) الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي الاساسيه مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بالتعويض عن اتعاب التقاضي استنادا للماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي مقابل اتعاب التقاضي، ونظرا لكون الدايره قد احالت القضيه فور وردوها الي تقرير الخبير فيما يتعلق بالدعوي الاساسيه منعا للاطاله، وبما انه قد ورد تقرير الخبره للدايره والموضح اعلاه والتي تم تقدير اتعاب التقاضي بملغ وقدره (٢٩.٦٧٠ريال) تسعه وعشرون الف وستمايه وسبعون ريال.)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، ولما قدمه المدعي وكاله من اعتراض علي التقرير والمدون في ضبط الجلسه فقد رات الدايره بان اعتراضه ليس بوجيه كون التقرير تضمن سؤال المدعي عن العقد بينه وبين المحامي فلم يقم بتزويد المكتب معد التقرير بالعقد وحيث ان المدعي وكاله اقر للدايره في جلسه النطق بالحكم بعدم وجود عقد وانما قام برفع الدعوي من قبل محامي، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم سجل مدني (...) مبلغا و قدره (٢٩.٦٧٠ريال) تسعه وعشرون الف وستمايه وسبعون ريال مقابل اتعاب التقاضي، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.