gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
القرار رقم (1871) الحادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1924) لعام 1437 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسالم علي من لا نبي بعده: (473) في يوم الاثنين الموافق 1439/5/26 1437 ه— اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم و تاريخ 1436/11/9 ه—، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه— القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الي الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (8) لعام 1437 ه— بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل علي المكلف للاعوام من 2007م حتي 2009م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 13/3/17 ه- كر من: ....و ....م يحرز من يمثل المكلف، ولم يقدم طليا بالتاجيل او اعتذرا عن الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: احطرت لجنه الابعتراض الابتداييه الزكويه الضربيه بالدامام المكلف بنسخه من قراها رقم (8) لعام 1437 ه- بموجب الخطاب رقم (47/5) وطرد المكلف استثنافه ویدد هذه اللجنه بقدر (204) وتاریخ (9/5/1437) ه- كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند الاصول الثابته. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد الهييه في حسم الاصول الثابته وفقا للتعميم رقم (9/1724) و تاريخ 1437/3/24 استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في رفض الاخذ بطريقه احتساب صافي القيمه الدفتريه للاصول المطبقه من قبل الشركه وهي صافي القيمه الف数字化转型 للاصول الثابته كما في القوايم الماليه المدقه بعد تعديلها بفرق الاستهلاك الميتسب في الكشف رقم (4) من كشف الاقرار وظهر في الاقرار الزكي للشركه عن السنوات من 2007م حتي 2009م كما يلي: <table><tr><td>تعديلات صافي الاصول الثابثه كما في اقرار الشركه</td><td>فرق الاستهلاك كما في الجدول رقم 4</td><td>صافي القيمه-dفتريه كما في القوايم الماليه</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>43,948,092</td><td>(772,346)</td><td>44,720,438</td><td>2007م</td></tr><tr><td>39,390,024</td><td>1,486,906</td><td>37,903,118</td><td>2008م</td></tr><tr><td>35,169,771</td><td>2,102,480</td><td>33,067,291</td><td>2009م</td></tr></table> واضاف المكلف ان الهييه قامت بدسم الاول اصول الثابته حسب النظام الضريبي،})(هذا الحصوص نفيد ان ذلك خاص بالشركات الانجبيه بواقع 100% والشركات المختلفه، ولا ينطبق علي الشركات الزكويه المملوكه بنسبه 100% حيث ان الارباح المبقاه التي تضاف الي وعاء الزكاه تعكس نتايج اعمال الشركه بموجب السجلات المحاسبه بعد احتساب الاستهلاك الدفتری، وبهذا فان الهييه ضيف الارباح المبقاه بموجب الدفاتر بدون اي تعديلات، ولذا فان اي تعديلات علي القيمه-d-f-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- واشاف المكلف ان الهييه قامت بd-سام الاول ثابته حسب النظام الضريبي، وفي هذا الحصو نفيد ان ذلك خاص بالشركات الاجنبيه بواقع 100% والشركات المختلفه، ولا ينطبق علي الشراكات الزكويه المملوكه بنسبه 100%، حيث ان الارباح المبقاه التي تضاف الي وعاء الزكاه تعكس نتايج اعمال الشركه بموجب السجلات المحاسبه بعد احتساب الاستهلاك الدفتری، وبهذا فان الهييه ضيف الارباح المبقاه بموجب الدفاتر بدون اي تعديلات، ولذا فان اي تعديلات علي القيمه-d-fتيريه للمWOODات الثابعه تؤثر علي الجانب المدين لوعاء الزكاه فقط، مما يؤدي الي زياده غير شرعيه في الزكاه، عليه نطلب سم ريد صافي الاصول الثابعه. الظاهر في القوايم الماليه - بعد تعديل-رصد بفرق الاستهلاك - من الوعاء الزكوي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم تحديد صافي الاصول الثابعه للاعوام المذكوره وفقا للماده السابعه عشر من نظام الضريري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) لعام 1425 ه، وتعميم الهييه رقم (9/2574) وتاريخ 1426/5/14 (14/1724) ه، وتميم الهييه رقم (9/2574) وتاريخ 1426/5/14 (14/1724) ه، وتميم الهييات رقم (9/2574) وتاريخ 1426/5/14 (14/1724) ه، وتميم الهييات رقم (9.5/17) وتاريخ 1426/5/14 (14/1724) ه، وتميم الهييات رقم (9.5/17) وت تاريخ 1426/5/14 (14/1724) ه، وتميم الهييات رقم (9.5/17) وتاريخ 142 لاصول الثالثه في نهايه العام وذلك كالتالي: باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الحاليه بعد سم قسط الاستهلاك، ويضاف اليه نسبه 50% من اساس التكلفه للاصول المضافه في الخدمه خلال السنه الحاليه، مخصوصا منه نسبه 50% من التعويضات عن الاصل المتصرف بها خلال السنه الحاليه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف دسم رصيد صافي الاصول الثابنه الظاهر في القوايم الماليه - بعد تعديل الرصيد بفرق الاستهلاك - من وعايله الزکوي، في حين تري الهييه حسم الاصل التابيه طبقا للتعميم رقم (9/1724) وتاريخ 1427/3/24 ه، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وقد اطلعت اللجنه علي الماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، وعلي تعميم الهييه رقم (9/1724) وتاريخ 1427/3/24 ه- الذي اوضح طريقه انتساب صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته التي تحسم من نوع الزكي طبقا للماده الضريبه المذكوره اعلاه. و تري اللجنه ان الماده (17) من النظام الضريبي تتعلق باحتساب قسط الاستهلاك السنوي، ولا تنطبق علي انتساب صافي الاصول الثابته التي ينبغي حس مها من الوعاء الزكي للمكلفين، والذي يتحسب باستخدام اسلوب محدد يمثل احد اركانه ان يتم حسم صافي الاصول الثابته وما في حكمها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، ومادام ان رصيد تلك الاصول تم انتسابه وفقا للميادي المحاسبيه المقبوله، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه سم رصيد صافي الاصول الثابته الظاهر في القوايم الماليه - بعد تعديل الرصيد بفرق الاستهلاك - من وعاثه الزكوي. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (8) لعام 1437 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضعيه. تاييد استثناف المكلف في طلبه دسم رصيد صافي الاولثابيه الظاهر في القوايم الماليه - بعد تعديل الرصيد بفرق الاستهلاك - من وعانه الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...