moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٨٧٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (ديزل) عدد (٩٦٠٠٠٠) (ديزل)، وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٤/٠٤/١٦ه بثمن اجمالي مبلغ قدره (٦٩١,٢٠٠) ستمايه وواحد وتسعون الفا ومايتان ريالا سدد منه مبلغ قدره (٦١٥,٢٠٠) ستمايه وخمسه عشر الفا ومايتان ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد المحروقات الديزل الي مواقع المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في كشف الحساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م باجمالي مبلغ قدره (٦١٥,٢٠٠) ستمايه وخمسه عشر الفا ومايتان ريالا علي مطبوعات محطه (...) للمحروقات ممهورا بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: بان ما جاء في الدعوي صحيح وطلب مهله للسداد، وبعرض ذلك المدعي وكاله طلب الحكم بالقضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في ان ما جاء في الدعوي صحيح، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، وبما ان ممثل المدعي عليها اقر بقيمه المطالبه كما في وقايع الحكم واستنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، وبالنظر لمستندات القضيه وعقد الاتعاب تبين ان الاتعاب تستحق بعد تحصيل مبلغ المطالبه الاصلي ولم يثبت المدعي انه غرم مبلغ الاتعاب بعد، وعليه فان ركن الضرر لم يتحقق بعد، ولابد ان يكون محققا ليثبت الغرم للدايره، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم يقدم المدعي بينه الضرر بل اثبت العقد ان مبلغ الاتعاب لم يحل بعد؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب لرفعه قبل اوانه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه والله الموفق.