moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٣٩١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...)للانشاءات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مقاولات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (انفسخ العقد بين المدعي عليه ومالك المشروع)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالعقد) استنادا علي (فسخ العقد بين المدعي عليه ومالك المشروع) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا نعلم عنه شيء). ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط الي مديرها (...) وعليه قررت الدايره السير وسماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها تبين بانها غير محرره فقدم مذكره تتضمن تحريرا جاء نصها "انه بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١م تم التعاقد بين كل من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبين شركه (...) للانشاءات علي قيام شركه (...) بتنفيذ برج (...) مملوك لشركه (...) علي ان تكون مده تنفيذ المشروع ٢٤ شهر ميلاديا تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد. (مرفق العقد) وبتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢١ه تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بموجب اتفاق تضامن علي تنفيذ المشروع وتضمن الاتفاق علي تنفيذ المشروع التزام موكلي بتمويل المدعي عليه ليتمكن من شراء احتياجات المشروع من مواد ومعدات ودفع اجور للفنيين ولمقاولي الباطن، وقد قام موكلي بدفع دفعه مقدمه للمدعي عليه بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١ مبلغ وقدره ١٧٥.٠٠٠ وتوالت الدفعات للمدعي عليه حتي بلغت قيمه الدفعات المسلمه له مبلغ وقدره ٥.٥٥٠.٧٥٨.٨٨ وبلغت قيمه الاموال المستلمه من موكلي مبلغ وقدره ٣.٧٩٦.٢٩٢.٤٨ وبذلك يكون تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١.٧٥٤.٤٦٦.٤٠ وذلك حسب كشف الحساب المرفق. وقد فشل المدعي عليه في اكمال المشروع بالرغم من قيام موكلي بتنفيذ كامل التزامه حسب شروط العقد وبذلك يكون قد لحق الضرر بموكلي جراء فشل المدعي عليه في تنفيذ العقد لذا اطالب بالاتي:١/ فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه ٢/ الحكم بمبلغ ١.٧٥٤.٤٦٦.٤٠ ٣/ التعويض بمبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال ٤/ اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠" وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي ونوع الشراكه فقرر بان موكلته شاركت المدعي عليها بحيث تقوم موكلته بدفع المال فقط وتقوم المدعي عليها بالمشاركه بدفع المال وكذلك منها العمل حيث انها تملك معدات مخصصه لذلك وقد تم فسخ العقد وبسؤاله هل سبق ان اقام هذه الدعوي سابقا؟ فاجاب بالنفي وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان المدعي قرر ان الشراكه المتفق عليها ليست من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، وراس المال مدفوع من الطرفين، وعليه فان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان حيث جاء في متن الاقناع في تعريف شركه العنان "بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه.. او يعمل احدهما.." وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظاميه، كما ورد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدعوي الماثله ليست متعلقه بشركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.