حكم رقم 250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 250 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 5 / 3 / 1440ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه اتفق مع المدعي عليه علي شراء شركه (...) بمبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال، وسلمه مبالغ قدرها (762,500) سبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، الا ان المدعي عليه لم يسلمه تصاريح الشركه لفتره طويله ثم اتفقا علي استرجاع المبالغ المدفوعه واستعد المدعي عليه باعادتها الا انه ماطل في ذلك وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المدفوعه وحصر طلبه في ذلك وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا للرد، وبناء عليه، وبجلسه 18 / 4 / 1440ه حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عده مستندات ذكر فيها: "ان المدعي تواصل معي بغرض شراء ترخيص (...) تابع لشركه (...) المحدوده وتم الاتفاق علي قيمه وقدرها (800,000) ثمانمايه الف ريال، وقام المدعي بدفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال في تاريخ 15 / 11 / 2017م ثم طلب امهاله في المبلغ المتبقي (300,000) ثلاثمايه الف ريال، تدفع في شهر رمضان من نفس العام فوافقت واصدر شيكا مؤجلا لم اقم بصرفه، وقمت بالتنسيق مع شركه (...) لاجل التنازل عن الترخيص المشار اليه للمدعي، وقد قمت بدفع المبلغ لشركه (...) كما يلي: 1 / شيك بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال برقم (...) صادر علي البنك (...) التجاري في تاريخ 16 / 11 / 2017م. 2 / تحويل بمبلغ (250,000) ميتان وخمسون الف ريال علي البنك (...) التجاري في تاريخ 5 / 12 / 2017م. 3 / تحويل بمبلغ (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال علي البنك (...) التجاري في تاريخ 7 / 12 / 2017م، (مرفق صوره من كشف البنك)، و بالفعل قام (...) سجل مدني رقم (...) جوال رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) جوال رقم (...) بصفتهما الشريكين في الشركه باصدار وكالات شرعيه للمدعي، و الموجوده اصولها لدي المدعي (مرفق بالصور) ثم تم اصدار السجلات التجاريه لمكه المكرمه ثم المدينه المنوره و الموجوده اصولها ايضا لدي المدعي (مرفق بالصور)، ثم قام الطرفان شركه (...) و المدعي باكمال المستندات المطلوبه لوزاره الحج لاصدار الترخيص و استيجار مكاتب في مكه المكرمه و المدينه المنوره و تسجيلها في وزاره التجاره و الاستثمار و تسجيل اسم المدعي كمدير لفرع الشركه و التسجيل في التامينات الاجتماعيه ثم اصدار ضمان بنكي للوزاره (مرفق بالصور) و كان التواصل مباشر بين الطرفين بدون حضوري، ولكن تم ابلاغي لاحقا من المدعي ان شركه (...) لم يقوموا باعاده اصدار الضمان البنكي بعد اعاده المدعي للضمان الاساسي لهم، فتدخلت و تم تقديم عده وعود لم يتم الوفاء بهما و عند طول المده بدون نتيجه و تعاطفا مني مع المدعي قمت باعاده الشيك المؤجل الموجود عندي اليه و عليه فان كامل مبالغ المدعي موجوده لدي شركه (...) المسجله في السجل التجاري رقم (...) و رقم (...) مرفق بالصور"، وقد تسلم المدعي صوره منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 30 / 5 / 1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عده مستندات تضمنت: "اولا: ان المدعي عليه هو من تعاقد مع موكلي علي بيع ترخيص ال (...) محل العقد باسمه ولحسابه وادعي بانه فقط باسم غيره وهو المالك له وقد تم الاتفاق علي ثمنه المعجل والمؤجل مع المدعي عليه وحده، وعليه: 1 / تسلم من موكلي الثمن المعجل مبلغ خمسمايه الف ريال بحواله بنكيه علي حسابه الشخصي (مرفق 1-2 مستند الحواله). 2 / تسلم من موكلي شيك مؤجل في مبلغ الثلاثمايه الف المتبقيه، وهو المستفيد منه وظل هذا الشيك عنده حتي تعذر اتمام العقد. 3 / تسلم من موكلي قيمه المصاريف الاداريه بحواله علي حسابه الشخصي مبلغ اثنا عشر الف وخمسمايه ريال (مرفق 3 مستند الحواله). 4 / كذلك المدعي عليه هو من تسلم الشيك قيمه الضمان ذو الرقم (...) بمبلغ مايتي وخمسون الف ريال المسحوب علي البنك (...) والمستفيد منه هو، والذي كان من المفترض ان يقدم لوزاره التجاره كضمان تمهيدا للحصول علي الترخيص النهايي. ثانيا: قد اقر المدعي عليه في مذكرته بانه هو من تعاقد مع موكلي وهو من وافق علي طلب موكلي المهله في المبلغ المتبقي من قيمه المبيع وهو التصرف الذي لا يكون الا من مالك (مرفق 4 صوره من مذكره دفاعه) كما اقر بتسلمه الشيك المؤجل واعادته لموكلي عند تعذر اتمام العقد. ثالثا: فيما يتعلق بالوكاله التي اشار لها المدعي عليه في مذكرته فوجودها لان الترخيص لم يكن باسم المدعي عليه وهو من قدمها لموكلي لفتح مكاتب واستخراج سجلات تجاريه عليها كون ذلك من متطلبات صدور الترخيص النهايي لل (...) وقد اقتصرت صلاحياتها علي ذلك والمراجعه ونقل السجلات التجاريه فيما لو تم اتمام العقد بصدور ترخيص ال (...) النهايي وهو مالم يكن. رابعا: عند تعذر اتمام العقد بسبب عدم تسليم الضمان البنكي لوزاره الحج وانتهاء المهله المحدده من الوزاره طلب موكلي من المدعي عليه اعاده ماله الذي تسلمه منه وكذلك الشيك المؤجل ووافق المدعي واعاد الشيك وطلب اجلا في المبلغ المتبقي لم يفي به وقد اقر في مذكرته بذلك، وعليه وللقاعده الفقهيه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد مبلغ سبعمايه الف ريال واثنان وستون الف وخمسمايه ريال التي تسلمها من موكلي والزامه بتعويض موكلي عن الخساره التي لحقت به جراء عدم وفاء المدعي عليه بالعقد وذلك بمبلغ اربعمايه الف ريال"، وقد تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد في موعد اقصاه 8 / 6 / 1440ه لدي امانه سر الدايره، وبجلسه 11 / 8 / 1440ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) ، وبالاطلاع علي وكالته تبين بانها لا تخوله حق المرافعه فستمهل لتعديلها او ابلاغ المدعي عليه اصاله بالحضور، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه والمؤرخه في 6 / 6 / 1440ه وباطلاع وكيل المدعي ذكر بانه لا جديد فيها وقرر الاكتفاء، وبجلسه 25 / 8 / 1440ه حضر طرفا الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (762,500) سبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، تمثل ثمن بيع المدعي عليه مؤسسته لموكله، وافاد بان موكله قد راجع وزاره الحج والعمره لنقل ترخيص المؤسسه لموكله الا ان الوزاره رفضت ذلك بعد انتهاء المده المحدده، وبسؤاله هل قام موكله بنقل السجل التجاري باسمه طلب مهله لبيان ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه امين عام اللجنه الوطنيه لل (...) وافاد بان المدعي حضر لديه وطلب منه ترخيص بال (...) وقمت بالتواصل مع شركه (...) المملوكه ل (...) وتم الاتفاق يبنهما علي ان يشتري المدعي الشركه بقيمه (500,000) خمسمايه الف ريال كثمن لشراء الشركه و(250,000) وميتان وخمسون الف ريال كضمان لوزاره الحج و قام المدعي بتحويل المشار له اليه (المدعي عليه) وقام بتحويل مبلغ (562.500) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال الي (...) وقدم صوره من التحويل وبقيه المبلغ فقام بتسليمه نقدا الي (...) وكان المدعي حاضرا، وافاد بانه عباره عن وسيط بين المدعي مع (...) ولا علاقه له بالخلافات التي تمت فيما بعد، وبجلسه 15 / 10 / 1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها صوره مستند تضمنت: "1 / انه لم يتم نقل السجل التجاري للمؤسسه باسم موكلي وان محل عقد البيع بين موكلي والمدعي عليه (...) هو ترخيص ال (...) المبديي الذي تعذر اتمامه بسبب عدم تقديم المدعي عليه الضمان لوزاره ال (...) وانتهاء المده المحدده من الوزاره. وان المدعي عليه هو من تسلم كامل الثمن المتفق عليه وقدره ثمان مايه الف ريال منها خمسمايه الف حولت لحسابه الشخصي وثلاثمايه الف تسلم مقابلها شيكا مؤجلا، كما تسلم ايضا مايتين وخمسين الف كضمان لوزاره ال (...) بحواله علي حسابه البنكي وتسلم ايضا مبلغ (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، كرسوم اداريه للبنك بحواله علي حسابه البنكي وهو بخلاف ما ادعاه في ضبط اخر جلسه ان الثمن هو خمسمايه الف الامر الذي يؤكد ان المبالغ المحوله منه لحساب (...) الشريك في شركه (...) لا تخص العقد المبرم بينه وبين موكلي. وقد اقر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه (المرفق1صوره منها) بانه هو من اتفق مع موكلي وباعه بثمن (800,000) ثمان مايه الف، وقبل تاجيل المبلغ المتبقي وقدره ثلاثمايه الف ريال، وتسلم مقابله شيكا مؤجلا الامر الذي ينقض ادعاءه بكونه مجرد وسيط، لذا نطلب الحكم علي المدعي عليه برد ما تبقي من المبالغ التي تسلمها من موكلي وقدرها (762,500) سبعمايه واثنين وستين الف وخمسمايه ريال، تطبيقا للقاعده الفقهيه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، ثم زود المدعي عليه اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه 20 / 11 / 1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي عليه (...) مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت: "1 / ان السجل التجاري صدر باسم المدعي وتم تقديم صوره في الجلسات السابقه. 2 / ان كامل المبلغ تم تسليمه لصاحب الترخيص وهو السيد (...) وفعلا اصدر له وكاله شرعيه وسجل تجاري باسم المدعي وقد ارفقت في الجلسات السابقه. 3 / ان الضمان قد صدر وسلم لمقام الوزاره بعكس ادعاء المدعي. 4 / ان العلاقه اصبحت مباشره بين المدعي وصاحب الترخيص ولا اعرف سبب توقف اصدار الترخيص من عدمه او المتسبب فيه"، وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وبعرضها عليه ذكر بان ما سبق تقديمه يكفي للاجابه، كما حضر المدخل (...) وبعرض الدعوي عليه طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم اجابته بتاريخ 2 / 1 / 1441ه، وبجلسه 18 / 1 / 1441ه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل (...) والمتضمنه بان (...) غير شريك في شركه (...) ولم يتم تحويل اي مبالغ في حسابه في هذا الخصوص، فطلبت الدايره من وكيل المدعي بيان اسماء الشركاء بشركه (...) فاستعد بذلك وذكر وكيل (...) بان الحوالات المشار اليها لحساب شركه (...) وحساب (...) وفقا للمستندات المرفقه في القضيه، كما استمهل المدعي عليه (...) لتقديم وكاله صادره من (...) للمدعي، وبجلسه 23 / 2 / 1441ه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه (...) تضمنت: "مرفق لفضيلتكم الوكاله رقم (...) وتاريخ 15 / 3 / 1439ه الصادره من (...) شخصيا لاتمام اجراءات نقل الترخيص المباع للمدعي ومرفق الوكاله رقم (...) وتاريخ 23 / 3 / 1439ه والصادره من (...) وفي نفس الفتره ولنفس الغرض وهذا يثبت ان كلا منهما كان علي اطلاع علي البيع ومهتما باتمامه بعد قبض الثمن، وايضا عدم صحه ما ورد في الافاده المقدمه من وكيل المدعي عليه (...) بعدم علاقته بالموضوع، ولكن وبسبب رفضي واصراري علي وجوب اصدار وكاله مباشره للمدعي وليس لي او مني فقد قام (...) باصدار الوكاله رقم (...) وتاريخ 30 / 3م 1439ه والمثبته في مستندات القضيه ثم تم التواصل والمتابعه بين السيد (...) والمدعي مباشره وبدون حضوري، لاتمام الاجراءات وهذا يؤكد ان كلا من (...) و (...) علي موافقه تامه علي البيع والدليل اصدار كل هذه الوكالات الشرعيه"، تم تزود وكيل المدعي والمدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي والمكونه من صفحه واحده والمرفق بها صوره لمستند وتضمنت: "نرفق لكم مستخرجا من وزاره التجاره يتضمن اسماء الشركاء في شركه (...) التي ادعي المدعي عليه بانه كان وسيطا لهم في بيع ترخيص ال (...) لموكلي، و تاكيدنا لكم بان موكلنا لا يعرف هذه الشركه ولا الشركاء فيها ولم يتعامل معهم بصوره مباشره، وان تسجيل اسمه كمدير في السجل التجاري الفرعي الذي قدمه المدعي عليه كان بموجب وكاله محصوره الصلاحيات في فتح السجلات التجاريه قدمها المدعي عليه (...) لموكلي باعتبار ان ترخيص ال (...) محل عقد البيع مسجل باسمهم فقط، وهو ملك للمدعي عليه ومن متطلبات نقله لاسم موكلي فتح سجل تجاري فرعي الا ان المدعي عليه لم يتم اجراءات نقل ترخيص ال (...) لموكلي مع تسلمه لثمنه الذي تم الاتفاق عليه وهو مبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال، وتسلمه للضمان المالي الذي تطلبه وزاره الحج وهو مبلغ ( 250,000 ) ميتان وخمسون الف ريال، وتسلمه (12,500)اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، رسوم اداريه لحسابه البنكي الشخصي وهي مبالغ تختلف عن المبلغ الذي ادعي المدعي عليه تحويله للمدخل في الدعوي الذي انكر علاقته بدعوي موكلي، وانكر تعامله مع موكلي، وقد اعاد المدعي عليه الشيك لموكلي وطلب مهله في المبلغ المتبقي الا انه لم يفي بذلك وقد تبقي في ذمته من المبالغ التي تسلمها لحسابه الشخصي من موكلي مبلغ (762,500) سبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، كما نفيدكم بانه قد جري العرف في بيع تراخيص ال (...) باسماء الغير وذلك لان وزاره الحج لا تسمح بنقل الترخيص من اسم المرخص له الاصلي للغير الا بعد مرور سنه من تاريخ اصداره، لذا نطلب الزام المدعي عليه بان يرد المتبقي من المبالغ التي تسلمها من موكلي وهي (762,500) سبعمايه واثنين وستين الف وخمسمايه ريال، وان كان له مطالبات للشركه التي اشتري منهم الترخيص يستطيع الرجوع عليهم بدعوي مستقله"، وقد تم تزويد المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه 29 / 3 / 1441ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت: "ان المدعي يعلم علم اليقين بان تصريح ال (...) الذي اشتراه مملوك بالكامل لشركه (...) المملوكه لكلا من (...) و (...) وليست مملوكه لي وذلك حسب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30 / 3 / 1439ه الصادره له مباشره من مدير عام الشركه والتي سمحت له بفتح فرع في مكه المكرمه وتوقيع عقد ايجار له واستخراج سجل تجاري للفرع وفرع اخر في المدينه المنوره وتوقيع عقد ايجاره واستخراج سجل تجاري لهذا الفرع مسجلا نفسه كمدير للفرع في السجل التجاري فكيف يدعي ان الوكاله كانت محصوره الصلاحيات وذلك كله يؤكد العلاقه المباشره بينهم ومتابعته المستمره المتمثله في اصدار السجلات التجاريه وتسجيل الموظفين في التامينات الاجتماعيه وتقديم شهادات التامينات الاجتماعيه نيابه عن الشركه ثم التعاون مع الشركه في اصدار الضمان البنكي كل ذلك تم بالتعاون المباشر بين المدعي وشركه (...) بدون تدخل مني او حتي حضوري وهذا يؤكد العلاقه المباشره بينهم وقد قمت باثبات تحويل كامل المبالغ المسلمه لي الي شركه (...) في مستندات قدمت في جلسات سابقه ويؤكد استلام تلك المبالغ من قبل الشركه قيامهم باصدار الوكاله الشرعيه له والتعاون مع المدعي في تقديم كافه المستندات المطلوبه من قبل وزاره الحج والعمره كل ذلك بدون تدخلي بينهم وهذا يفسر سبب عدم معرفتي سبب عدم اكمال المستلزمات الموجبه لصدور الترخيص موضوع النزاع بل يسال الطرفين في ذلك، وبما ان التصريح المشار اليه قد صدرت له سجلات تجاريه في كلا من مكه المكرمه والمدينه المنوره وشهاده التامينات الاجتماعيه بالموظفين والضمان البنكي وهذه هي الاشتراطات المطلوبه من مقام الوزاره فلا بد ان التصريح قد صدر ونحتاج افاده من شركه (...) باسباب عدم صدوره في حاله عدم الصدور اما نفي المواطن (...) علاقته بالشركه فانه قام بالتفاوض في بيع التصريح واتمامه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15 / 3 / 1439ه الصادره له من اخيه (...) هويه رقم (...) بصفته شريك في الشريك بنسبه 10% في هذه الشركه العايليه والشريك الثاني هو ابنه الطالب (...) سجل مدني رقم (...) وهو شريك بنسبه 90% في الشركه وهم مسيولين مسيوليه كامله عن اتمام استخراج التصريح للمدعي"، وقد تسلم المدعي صوره منها، وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد علي هذه المذكره و المذكره المقدمه من المدعي عليه في الجلسه الماضيه علي ان يقدم رده للدايره بتاريخ 7 / 4 / 1441ه، وبجلسه 5 / 5 / 1441ه اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره من صفحتين بتاريخ 7 / 4 / 1441ه تضمنت: "ان المدعي عليه لم يقدم جديد في مذكرته، وقد سبق لنا الرد علي الوكاله التي ساقها المدعي عليه للدلاله علي انه وسيط، ومما يؤكد انتفاء صفه الوسيط للمدعي عليه ما يلي: اولا / تضمن رد المدعي عليه قيام احد الشركاء في الشركه المسجل باسمها الترخيص باصدار وكاله له ابتداء الامر الذي يدل علي انه هو المشتري للترخيص منذ البدايه، وبعدها قام ببيع الترخيص علي موكلي. ثانيا: ان المدعي عليه هو من تسلم ثمن الترخيص لحسابه الخاص وبقيمه تختلف عن المبالغ التي ادعي بانه حولها لحساب الشركه، هذا بالاضافه الي ان وكيل شركه (...) التي ادخلت في الدعوي قد نفي تعاملهم مع موكلي. ثالثا: ان المدعي عليه اقر بانه قد اعاد جزء من المبالغ المسلمه له من موكلي بموجب شيك بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وذلك بعد تعذر اتمام الترخيص. رابعا: ان مذكره المدعي عليه لا يوجد فيها ثمه دلاله علي وجود رابطه تعاقديه بين موكلي والشركه المسجل باسمها الترخيص الذي باعه المدعي عليه بمبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال، وقبضه لحسابه الشخصي واعاد جزء منه باقراره المثبت في مذكرته الاولي. خامسا: الاستدلال بالوكاله -التي صدرت لموكلي من الشركه بطلب من المدعي عليه نفسه- واعتبارها دليل علي ان المدخلين في الدعوي هم البايعين لموكلي استدلال باطل، ذلك ان الشركه المسجل باسمها الترخيص اصدرت ايضا وكاله للمدعي عليه وهو ما يدل علي انه هو من اشتري منهم ترخيص ال (...) ابتداء ثم باعه علي موكلي بثمن مختلف وهو مبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال. سادسا: ان تسجيل اسم موكلي مدير في السجل التجاري وكذلك الوكاله لا يعطيانه الحق في الرجوع علي الشركه بملكيته، مع عدم استلام المدخلين لاي مبالغ من موكلي ، وقد نفي وكيلهم بيعهم علي موكلي او التعامل معه، وان الوكاله التي صدرت لموكلي كانت بطلب من المدعي عليه نفسه الذي اشتري منهم ترخيص ال (...) ،.ومما سبق يتضح بان العلاقه التعاقديه كانت بين موكلي والمدعي عليه ولما تعذر اتمام العقد اعاد المدعي عليه لموكلي جزء من قيمه الترخيص وبقي في ذمته مبلغ وقدره (762,500) سبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، ونطلب بالزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (762,500) سبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال"، الا ان المدعي عليه الاول لم يتقدم باي جواب فافهمته الدايره بانها تمهله للمره الاخيره لتقديم جوابه بتاريخ 24 / 5 / 1441ه والا اتخذت الدايره الاجراء الشرعي والنظامي في القضيه فاستعد بذلك، ثم وردت مذكره جوابيه من المدعي عليه تضمنت: " وجود علاقه تعاقديه بين المدعي وشركه (...) واسباب عدم صدور التصريح، حيث ان المدعي يعلم علم اليقين بان تصريح ال (...) الذي اشتراه مملوك بالكامل لشركه (...) المملوكه لكلا من (...) و (...) وليست مملوكه لي وذلك حسب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30 / 3 / 1439ه الصادره له مباشره من مدير عام الشركه والعلاقه المباشره بينه وبين شركه (...) والتي سمحت له بفتح فرع في مكه المكرمه وتوقيع عقد ايجار للفرع واستخراج سجل تجاري للفرع وفرع اخر في المدينه المنوره وتوقيع عقد ايجاره واستخراج سجل تجاري لهذا الفرع مسجلا نفسه كمدير للفرع في السجل التجاري وقام بالتعاون مع شركه (...) عبر زياره مقر الشركه بنفسه وعبر ايفاد موظفه الي مكتب الشركه في جده لمتابعه صدور الضمان البنكي فكيف يدعي انه لا توجد علاقه تعاقديه وذلك كله يؤكد العلاقه المباشره بينهم ومتابعته المستمره المتمثله في اصدار السجلات التجاريه وتسجيل الموظفين في التامينات الاجتماعيه وتقديم شهادات التامينات الاجتماعيه نيابه عن الشركه ثم التعاون مع الشركه في اصدار الضمان البنكي كل ذلك تم بالتعاون المباشر بين المدعي وشركه (...) بدون تدخل مني او حتي حضوري، وهذا يؤكد العلاقه المباشره بينهم اما القيمه فقد قمت باثبات تحويل كامل المبالغ المسلمه لي الي شركه (...) في مستندات قدمت في جلسات سابقه وهذا يفسر سبب عدم معرفتي لسبب عدم اكمال المستلزمات الموجبه لصدور الترخيص موضوع النزاع بل يسيل الطرفين في ذلك اما نفي وكيل السيد (...) علاقه موكله بشركه (...) فهذا غير صحيح لوجود وكاله شرعيه له من مدير الشركه برقم (...) وتاريخ 15 / 3 / 1439ه الصادره له من اخيه (...) هويه رقم (...) بصفته شريك في الشريك بنسبه 10% في هذه الشركه العايليه والشريك الثاني هو ابنه الطالب (...) سجل مدني رقم (...) وهو شريك بنسبه 90% في الشركه واكرر هنا الحاجه للمعرفه بان التصريح محل النزاع لم يصدر والطرف المتسبب في عدم صدوره رغم توفير الاشتراطات المطلوبه من قبل الوزاره "، وبجلسه 17 / 6 / 1441ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه الاول بان لديه مستندات هامه يرغب من الدايره الاذن بتقديمها برفقه مذكره ايضاحيه، وعليه قررت الدايره اعطاء المدعي عليه مهله لتقديم المستندات الكترونيا لمده 15 يوم ابتداء من الاحد القادم، ثم مده مماثله بعدها للمدعي، فوردت مذكره المدعي عليه المتضمنه علي: "تعاون المدعي مع شركه (...) في تسييل قيمه الضمان بطريقه غير نظاميه ومنع صدور ترخيص ال (...) ، لذا اطلب: 1 / الحكم برفض دعوي المدعي مع الزامه بسداد الباقي من قيمه الاتفاق وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. 2 / الحكم بالزام المدعي بسداد قيمه اتعاب التقاضي بمبلغ (100.000) مايه الف ريال"، ثم وردت مذكره من وكيل المدعي تضمنت: "بالاشاره الي المذكره الاخيره المقدمه من المدعي عليه والتي تضمنت اقراره بانه هو البايع لترخيص ال (...) محل الدعوي بعد ان كان يدفع بكونه مجرد وسيط بين موكلي والشركه المسجل باسمها الترخيص علي النحو الثابت في محضر جلسه 25 / 8 / 1440ه، وتكرار المدعي عليه لما سبق وان ذكره من ان موكلي تم تسجيل اسمه كمدير في السجل التجاري للفرع الذي كان من المتفق ترخيصه لنشاط ال (...) تمهيدا لنقل ملكيته لموكلي، وانه تم اصدار وكاله من الشركه لموكلي (...) سجل تجاري ومراجعه وزاره (...) ، وان موكلي تسبب في عدم اتمام الضمان البنكي المقدم لوزاره الحج لاستكمال ترخيص ال (...) النهايي، ويطلب الحكم له بباقي قيمه الاتفاق الذي تم بينه وبين موكلي علي بيع الترخيص مع كون المدعي عليه تسلم الثمن ومبلغ الضمان البنكي لحسابه الخاص وادعي في مذكرته انه هو من قام بتسليم الضمان لوزاره الحج ولان الضمان باسم الشركه المسجل باسمها الترخيص وليس باسم موكلي ولا يستطيع موكلي سحب الضمان او تسييل قيمته الامر الذي يؤكد عدم صحه ما يدعيه ولان المدعي عليه اقر في مذكرته الاخيره بكونه البايع كما اقام دعوي امام الدايره العامه (23) بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بالرقم: (...) بتاريخ 14 / 6 / 1441ه يقر فيها بانه باع لموكلي ترخيص ال (...) محل الدعوي ولان المدعي عليه سبق وان اعاد شيك الضمان الذي سلمه موكلي للمدعي عليه في المبلغ المؤجل من قيمه الاتفاق مما يدل علي علم المدعي عليه بتعذر اتمام البيع وموافقته علي اعاده المبالغ المتبقيه لموكلي الا انه لم يفي بذلك لذلك فاننا نطلب فضيلتكم الزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (762.500) سبعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال"، وفي 17 / 10 / 1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه الترافع الالكتروني علي موقع ناجز التجاري ونصها: "علي الطرفان تقديم مذكره ختاميه بشان القضيه"، فوردت مذكره وكيل المدعي عليه تضمنت: "اجراءات متابعه التصريح لدي وزاره (...) ، فبعد ان تقدم موكلي بمذكرته الاخيره في الجلسه السابقه والتي تضمنت ادله وبينات قاطعه تثبت عدم صحه ما ادعي به المدعي امام الدايره الموقره ولكون الدايره الموقره وجهت وكيل المدعي بالاجابه تفصيلا علي البينات المقدمه من موكلي الا ان المدعي تعمد عدم الرد علي البينات المقدمه ونوضح ذلك لفضيلتكم بالاتي: اولا / ادعي المدعي في دعواه ان موكلي لم يستخرج الضمان البنكي ولم يقدمه لوزاره الحج والعمره مما فوت عليه فرصه استخراج الترخيص والانتفاع به، ثم جاء وكيل المدعي مؤكده ما ذكره موكله مدعيه ان سبب تعذر اصدار الترخيص هو عدم تقديم المدعي عليه لضمان بنكي لوزاره الحج، ولكون موكلي اثبت بالبينه القاطعه عدم صحه ما ذكره المدعي ووكيله، وقدم للدايره في اجابته السابقه صوره من الضمان البنكي وصوره من استلام وزاره الحج والعمره لهذا الضمان، والتي تثبت ان الضمان البنكي قد اصدر وتم تقديمه خلال المده النظاميه لوزاره (...)، وهنا تلاحظون ان المدعي تجنب الاجابه علي هذه الفقره الجوهريه والمفصليه في الدعوي وهذا يعد اقرار من المدعي بصدور الضمان وتقديمه من طرف موكلي مما يخالف ما جاء في ادعاء المدعي في دعواه. ثانيا: جاء في اجابه وكيل المدعي الاخيره في الفقره (6) دعت الحاجه لنصه (ومن حيث زعم المدعي عليه قيام موكلي بتسييل الضمان البنكي) وهنا تلاحظون انه لم يرد في اجابه موكلي ما ذكره وكيل المدعي بل هي محاوله من وكيل المدعي باختلاق اجابات ثم نسبتها الي موكلي، والصحيح ان ما ورد في اجابه موكلي السابقه في الفقره (ثانيه) هو قيام المدعي شخصيه بمراجعه وزاره الحج والعمره واستلام الضمان البنكي منها دون علم موكلي وذلك لكون المدعي وكيلا شرعيا عن شركه (...) ووكالته تخول له مراجعه وزاره الحج والعمره وتخول له الاستلام والتسليم، ولكون وكيل المدعي انكر في اجابته في الفقره (6) ان موكله لا يستطيع سحب الضمان البنكي من وزاره الحج والعمره دعت الحاجه لنصه (ولا يستطيع موكلي سحبه) عليه نرفق لكم صوره من وكاله المدعي (مرفق 3) والتي يتضح انها تخول له مراجعه وزاره الحج وتخول له الحق في الاستلام والتسليم وانه في حاله انكار المدعي هذه الوكاله، نطلب من الدايره الموقره الاستفسار من كتابه العدل بجنوب محافظه جده عن الوكاله الصادره للمدعي والمؤرخه في 30 / 3 / 1439ه وهل الوكاله تخول للمدعي مراجعه وزاره الحج والعمره وتخول له الحق في الاستلام والتسليم بجميع فروعها ام لا. ثالثا / بعد ان اقر المدعي اصاله انه لا علاقه تربطه مع شركه (...) وانه لا يعلم عنها شيء اطلاقا واكد عدم معرفته بها وجاء بعد ذلك تاكيد وكيل المدعي بان موكله لا يعرف عن هذه الشركه ولا الشركاء فيها ولم يتعامل معهم (مرفق 6 في مذكرتنا السابقه) ولكون موكلي اثبت لمقام الدايره عدم صحه ما ذكره المدعي اصاله وعدم صحه ما اكده وكيل المدعي بموجب عدد سته بينات وادله قاطعه تثبت حقيقه ما تعمد المدعي اخفاءه عن مقام الدايره حيال علاقته ومعرفته وتعامله الكامل مع شركه (...) في الفقره (ثالثا) من اجابتنا السابقه، عليه تلاحظون تعمد المدعي عدم الاجابه علي هذه البينات وذلك يعتبر اثباتا علي عدم صحه ما انكره المدعي. رابعا / جاء في الفقره رقم (4) من اجابه وكيل المدعي السابقه دعت الحاجه لنصه (ان قيام موكلي باستيجار مكتب وشراء اثاث لها وتسجيله اسمه في السجل التجاري كمدير للفرع المتفق علي ترخيصه النشاط ال (...) تمهيدا لنقل ملكيته لموكلي امور طبيعيه لاتمام استخراج الترخيص النهايي كونه مملوك للمدعي عليه ومسجل باسم شركه (...) ، وهنا تلاحظون ان المدعي يقر بعلمه التام بان الترخيص مملوك لموكلي ومسجل باسم شركه (...) وهذا يخالف ما ادعي به المدعي بعدم علمه عن شركه (...) وانه لا يعلم عنها ولم يعرف هذه الشركه ولا الشركاء فيها. خامسا / انه سبق لموكلي ان دفع بطلب رد دعوي المدعي لكون الدعوي مقامه من ليس بذو صفه، حيث جاء في دعوي المدعي والموضحه في صحيفه الدعوي في مطالبته لموكلي خساير الايجار وتجهيز مكاتب الشركه ، وبالرجوع الي عقود الايجار وتجهيز المكاتب المدعي بها من المدعي نجد انها عقود موقعه من المدعي بصفته وكيلا شرعيه عن الشركه (شركه (...) ) كما هو موضح بالمرفق بمذكرتنا السابقه، حيث جاء فيه دعت الحاجه لنصه (الطرف الثاني شركه (...) المحدوده ويمثلها الوكيل الشرعي - (...)) ولكون دعوي المدعي والمنظوره امام الدايره مقامه من المدعي بصفته الشخصيه اصاله عن نفسه وليس بصفته وكيلا عن الشركه، عليه يتضح ان الدعوي مقامه من ليس ذا صفه وهذا يعد سببا لانعدام صفه المدعي في الدعوي وسبق وان اشار لذلك موكلي في المذكره السابقه من اجابته بالفقره (رابعا)، ولما تقدم شرحه وتفصيله مقرونا بالادله والبنات القاطعه والتي تثبت ان المدعي ادعي باطلا بعدم اصدار موكلي الضمان البنكي كما وادعي المدعي باطلا ان موكلي لم يقدم الضمان البنكي لوزاره الحج وال(...) ، كما وانكر باطلا عن علاقته العمليه بينه وبين شركه (...) ومعرفته بالشركه والشركاء فيها وانكر باطلا وكالته التي تخول له مراجعه وزاره الحج والعمره والاستلام والتسليم بجميع فروعها، وانكر استعماله لهذه الوكاله في استلام الضمان البنكي وسحبه وتسليمه لموكلته (شركه (...) ) والتي قامت بدورها بتسييل قيمه الضمان البنكي، كما وانكر المدعي باطلا عمله لدي الشركه مديرا عاما لفرعها كما وانكر حيازته لختم الشركه والتوقيع نيابه عنها علي عقود الايجار الخاصه بالشركه، هذا وبعد ان مكن ﷲ سبحانه وتعالي لموكلي الاثباتات بالادله والبنات القاطعه حقيقه بطلان ما ادعي به المدعي وزيف ما انكر حقايقه ولكون ما جاء في دعوي المدعي هي محاوله منه لعدم الوفاء بسداد باقي قيمه الاتفاق والمشغوله ذمته بها لصالح موكلي، عليه ولجميع ما ذكر اطلب من فضيلتكم / 1-الحكم برفض دعوي المدعي مع الزامه بسداد الباقي من قيمه الاتفاق وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال. 2-الحكم بالزام المدعي بسداد قيمه اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال"، ثم وردت مذكره وكيل المدعي تضمنت: "1 / ان موكلي يطلب في الدعوي المايله الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره وهو (762.500) سبعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال، المتبقي في ذمته من قيمه الاتفاق علي شراء شركه (...) بموجب ترخيص مبديي تسلمها المدعي عليه علي النحو التالي (800,000) ثمانمايه الف ريال ثمن لشركه ال(...) ، بالاضافه الي قيمه ضمان بنكي بمبلغ (250,000) مايتين وخمسون الف ريال، ومصاريف اداريه بمبلغ (12،500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، تمت بموجب حوالات بنكيه علي حسابه الخاص وشيكات سبق ارفاقها، وحيث انه لم يتم نقل ملكيه شركه ال(...) محل الاتفاق لعدم اتمام استخراج تصريح ال(...) النهايي لها من وزاره الحج، قام المدعي عليه باعاده جزء من المبالغ المسلمه له بموجب شيك بمبلغ (300,000) ثلاثميه الف ريال ، وتبقي في ذمته المبلغ المذكور، الا ان المدعي عليه ماطل في سدادها مما اضطر موكلي لاقامه هذه الدعوي. 2 / وقد حاول المدعي عليه في الجلسات الاولي دفع دعوي موكلي بادعايه بانه وسيط، وقام برفع دعوي صوريه امام الدايره الجزييه الاولي بالمحكمه العامه في محاوله منه لاثبات صفه الوساطه والتنصل من دعوي موكلي، وطالب فيها بمبلغ (20,000) ريال دلاله لعمليه بيع ترخيص ال(...) ، وهي دعوي كيديه ومفتعله كان الهدف منها التحايل لاثبات انه وسيط لتضليل دايرتكم الموقره، وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص، وقد تم ارفاق ما يثبت ذلك في مذكرتنا السابقه. ? / وقد سبق لنا ان تقدمنا بالبينات القاطعه علي ان المدعي عليه هو من باع الشركه لموكلي وانه ليس مجرد وسيط، ومنها اقراره الوارد بمذكرته الاولي بانه قام برد جزء من الثمن الذي تسلمه من موكلي بعد تعذر اتمام ترخيصها ووعده برد باقي المبلغ، وان جميع المبالغ استلمها المدعي عليه لحسابه الشخصي، وانه لا توجد اي رابطه تعاقديه بين موكلي والشركه المسجل باسمها الترخيص والتي لم تستلم اي مبالغ من موكلي، وان وكيل الشركه قد نفي بيعهم الترخيص علي موكلي او التعامل معه. 4 / وازاء ذلك وبعد ان تبين للمدعي عليه عدم جدوي الدفع بكونه وسيط، اخذ ينحو منحا اخر، ولم يجد بد من الاقرار بانه هو من باع الترخيص لموكلي وهو ما نجده واضحا في مذكرات المدعي عليه الاخيره، وقام برفع دعوي جديده ضد موكلي امام الدايره العام الثالثه والعشرين بتاريخ 14 / 6 / 1441ه، سبق ارفاقها، مطالبا بباقي ثمن ترخيص ال(...) محل الدعوي الماثله بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال، واقر فيها بانه هو من باع لموكلي ترخيص ال(...) وان البايع الاول للترخيص هو شركه (...) ، مما يقطع بانه هو البايع الثاني للترخيص بعد ان ابتاعه منها. 5 / ان جميع دفوع المدعي عليه الوارده في مذكراته الاخيره التي تضمنت اقراره بالبيع، هي دفوع لا علاقه لها بمحل الدعوي بل انها مؤيده ومؤكده لدعوي موكلي بتعذر اتمام استخراج الترخيص النهايي للشركه بنشاط ال(...) ونقل ملكيتها لموكلي، حيث ورد بمذكره المدعي عليه قبل الاخيره ما نصه : "بل قام بالتضامن مع مديره، وموكله المدعو / (...) المدير العام لشركه (...) بتسليمه الضمان، الذي قام بدوره بتسييل قيمته دون اعاده اصداره مما يثبت مباشره المدعي في التعمد بحبس الضمان وعدم اعاده اصداره، وهذا يثبت لكم ان المدعي كان المباشر والمتسبب في عدم اتمام ما تم الاتفاق عليه"، وهو اقرار صريح من المدعي عليه بانه هو من اتفق مع موكلي وانه قد تعذر اتمام استخراج تصريح ال(...) محل الاتفاق وبالتالي تعذر اتمام البيع ونقل ملكيه الشركه لموكلي، وغايه ما يدفع به المدعي عليه ويدلل عليه هو عدم اتمام البيع بتسبب موكلي في عدم اتمام استخراج الترخيص النهايي للشركه بنشاط ال(...) ونقل ملكيتها وهو ادعاء خارج عن موضوع دعوي موكلي، مع عدم تسليمنا بذلك، كون الضمان البنكي الذي يحتج المدعي عليه بتقديمه، تم رده لاحقا من قبل وزاره الحج والتي طلبت اجراء بعض التعديلات عليه حسب المرفق الذي اورده المدعي عليه في مذكرته قبل الاخيره-، ولم يقم المدعي عليه باجابه الوزاره لطلبها واعاده تقديمه بعد التعديل المطلوب حتي انتهت المده النظاميه لتقديم الضمان، مما تعذر معه اتمام عمليه البيع، كما ان وكاله موكلي لا تخوله سحب اي مبالغ ماليه او استلام الضمان البنكي من وزاره الحج، حيث انه من المعلوم لديكم ان استلام المبالغ الماليه يقتضي نص صريح علي ذلك في الوكاله، وهو ما خلت منه وكاله موكلي المحدوده الصلاحيات، والتي صدرت بطلب من المدعي عليه نفسه للمراجعات فقط، بعد ان تم اصدار وكالتين له من قبل الشركه بتواريخ سابقه علي تاريخ وكاله موكلي، ومما سبق يتضح لكم بما لا يدع مجالا للشك ان العلاقه التعاقديه كانت بين موكلي والمدعي عليه وانه قد تعذر استخراج ترخيص ال(...) النهايي باقرار المدعي عليه نفسه، مما تسبب في عدم اتمام بيع الترخيص، وان المدعي عليه قد اعاد علي اثر ذلك لموكلي جزء من الثمن وبقي في ذمته مبلغ وقدره (762.500) سبعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال، وللقاعده الشرعيه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (762.500) سبعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال"، وبجلسه 27 / 1 / 1442ه حضر طرفا الدعوي، واكد المدعي علي الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي، كما اكد المدعي عليه (...) علي الاكتفاء واضاف بان المدعيه لها سابق معرفه وارتباط بشركه (...) ولم ترد علي النقاط المثاره 2في مذكراته، وطلب الطرفان الفصل في الدعوي، وبجلسه 17 / 3 / 1442ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله واكد علي طلب الحكم بالزام المدعي بان يدفع لموكله مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال المتبقي من قيمه رخصه ال(...) وذكر بان موكله قام بشراء الرخصه محل الدعوي واعاد بيعها علي المدعي وان المدعي لم يلتزم باداء كامل الثمن ثم عاد وكيل المدعي وطلب شطب القضيه ثم حضر وكيل المدعي واكد علي طلباته وطلبا الفصل في الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، وبعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم امام محمكه الاستيناف تم اعاده القضيه لهذه الدايره لمعاوده نظرها وفقا لملاحظات محكمه الاستيناف وبجلسه 18 / 7 / 1442ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واطلعت الدايره علي ملاحظات محكمه الاستيناف الموقره، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم حضوريا فيها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال والمسلم للمدعي عليه كثمن لترخيص (...) ، وبما ان المدعي عليه دفع ابتداء بعدم صحه الدعوي وانه وسيط ثم رجع عن ذلك واقر بصحه الدعوي وانه قام بشراء الترخيص من شركه (...) ثم اعاد بيعه علي المدعي وان المدعي تسبب بعد تعيينه مديرا في شركه (...) بعدم صدور الترخيص النهايي وطلب الحكم بالزام المدعي بان يدفع له المتبقي من ثمن الترخيص وقدره ثلاثميه الف ريال، وفي معرض دراسه القضيه وما قدم فيها من دفوع وبينات وتنزيل ذلك علي الاسس العامه للتعاقد، تبين ان العقد ابرم علي معدوم مما يدل علي بيع المدعي عليه ما لا يملك ويقع معه البيع باطلا لفقد ركن من اركانه، وذلك للنهي الصحيح الصريح الوارد عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم فقد روي ابو داود والنسايي عن حكيم بن حازم قال قلت يا رسول ﷲ ياتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فابتاع له من السوق قال: " لاتبع ما ليس عندك" اي لاتبع ما لا تملك والثابت ان المدعي عليه اقر بقيامه ببيع ترخيص ال(...) قبل صدوره بشكل نهايي من الجهه المختصه وقبل تحقق ملكه له، فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفا الدعوي والزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له كثمن للعقد محل الدعوي،وبما ان المدعي عليه تغيب جلسه النطق بالحكم، ولما كانت الفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي واعتبار حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (762.500) سبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)