moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10202 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 17 / 8/ 1427 ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره عقد تاجير سيارات منته بالتمليك لعدد من السيارات سيارتين من نوعي ((...) - (...)) وذلك لمده 36شهر. وتاريخ استلامها 17 / 8/ 1427 وبقيمه اجماليه 104.588 ريال ، مايه واربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع 2.448 ريال سعودي الفان واربعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي علي ان يبدا سداد اول قسط 30 / 9 / 2006م بتاريخ واخر قسط 30 / 8 / 2009م وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ قبل اخر سداد 2007 وتاريخ نشوء الحق 30 / 8 / 2009م وتعثر المدعي عليه عن سداد الباقي وسداده علي اشهر متقطعه، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد واستحق عليها مديونيه قدرها 64.919 ، اربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره 39.669 ، تسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات بالزام المدعي عليها بمديونيه قدرها 64.919 ، اربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا) ا.ه وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 64.919 اربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا ، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 25/11/1441 ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن قيمه الايجار المتبقيه المتعلقه بكل سياره علي حده طلبت مهله للافاده والرد وبسؤالها هل تم سحب السياره من المدعي عليها فطلبت مهله للافاده والرد ، هذا وقد جري افهام المدعيه وكاله بتقديم جميع ما لديها من مستندات لدي الترافع الكتابي المتاح لهم ففهمت ذلك . وفي الجلسه الاخري بتاريخ 22/11/1441 ه حضر المدعي فيما تبين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عما امهل لاجله طلب مهله اضافيه لهذا فافهمته الدايره بتزويد الدايره بما طلب في الجلسه السابقه ويكون ذلك عن طريق الترافع الكتابي وان الموعد القادم هو الاجل الاخير. وفي الجلسه الاخري بتاريخ 07/01/1442 ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال الدايره المدعي عن سبب عدم ايداع المطلوب منه في الجلسه الاولي وكذلك في محاضر الترافع الكتابي مما هو لازم في تحرير الدعوي فاجاب بانه لم يستطع ايداعها لوجود مشكله في النظام الالكتروني وانه قد اودعها علي ايميل الدايره وعليه فقد قررت الدايره اعطاء المدعي مهله اخيره لايداع المطلوب من خلال تبادل المذكرات كما افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بايداع مذكره الكترونيه من خلال ايقونه تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/01/1442 ه حضرت وكيله المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وبسؤال وكيله المدعيه عن ما طلب منها في الجلسه الماضيه حيث لم تودع مذكره الكترونيه حسب المطلوب منها فاجابت بانها لم تستطع لوجود خلل في النظام ، وافادت بان ردها موجود وترغب بتقريره فاذنت الدايره لها فاجابت: نظرا للقضيه المقيده برقم (10202 ) من شركه (...) ضد (...) صاحب مؤسسه (...) وبناء علي طلب الدايره من تقديم بيان التفصيلي للمبالغ المسدده والمتبقيه في ذمه المدعي عليه اجمالي الاتفاقيه ( 104588 ) مايه واربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال المسدد منها ( 39.869 ) تسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا المستحق (64.919 ) اربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريال مؤسسه (...) تاريخ اول قسط ؛ 2006/1/9 تاريخ اخر قسط 2009/1/9 ) هذا مضمون ما جاءت به بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 64.919 ريال يمثل المتبقي من اجره السيارات التي اجرتها للمدعي عليها ، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعيه تحرير دعواها بذكر اجره كل سياره فانه بعد الرجوع الي العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من قبل المدعي عليها والذي ارفقته المدعيه في هذه الدعوي المؤرخ في 17/8/1427ه الموافق 10/9/2006م ، وجدت الدايره ان العقد كان علي السيارتين كليهما ، والاجره المذكوره في العقد تخص السيارتين كليهما وليس لواحده منهما دون الاخري ، مما يكون معه التفصيل غير مؤثر علي تحرير دعوي المدعيه ، وحيث ان المدعي عليه قد مثل امام الدايره وامهلته للجواب علي الدعوي ثم غاب ولم يحضر علي الرغم من تبلغه ولم يقدم عذرا لغيابه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( 1 اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك.) ا.ه ، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في عقد التاجير المقرون بالوعد بالبيع المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 17/8/1427ه الموافق 10/9/2006م ، علي اوراق المدعيه ، ومختوما من المدعي عليها ، لذا فان بينه المدعيه موصله لاثبات العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها وبناء عليه وحيث ان الاصل عدم التسليم للاجره، ويعضده غياب المدعي عليها دون عذر بعد طلب الدايره منها الجواب وامهالها لذلك، مما تنته الدايره معه الي الزام المدعي عليها بما طلبته المدعيه لذلك كله . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (64.919) اربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وﷲ الموفق . رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي