moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم (111/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاحد الموافق 9/11/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا القاضي/ محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي/ عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اخيرا الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ 12/2/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد الموافق 1/3/1439ه، حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وافاد المدعي اصاله بتعذر ابلاغ المدعي عليها وطلب ابلاغ المدعي عليها بواسطه شرطه الخبر فاجابته الدايره بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 22/3/1439ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره ووكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/5/1436ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها قيمه اتعاب ترافعه عن المدعي عليها بناء علي اتفاقهما شفهيا في الدعوي رقم (2389/3/ق لعام 1435ه) والتي صدر فيها الحكم رقم (402/تج2/3/ لعام 1435ه) وقد تم سداد جزء من اتعابه وتقبي مبلغ قدره (300.000 ريال)، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 6/4/1439ه، لم يتبين حضور المدعي او من يمثله، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ له امتناعه عن الحضور، وعليه تقرر الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاحد 11/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحه ارفق بها صوره مستند والتي مفادها انه ليس صحيح ما ادعاه المدعي وان الوكيل الشرعي القايم بالقضيه التي ذكرها هو/ (...)، واسند للمدعي الحضور لبعض الجلسات فقط مقابل مبلغ مقطوع وهو (10.000 ريال) كما هو موضح ومرفق في القضيه، والا فان تجهيز المذكرات وغيرها من قبل الفريق القانوني للمدعي عليها وليس للمدعي الا الحضور للجلسات، وليس بصحيح ما ذكره وكيل المدعي من قيام موكلته بسداد بعض الاتعاب وتبقي له (300.000 ريال) فبعد الرجوع لحسابات موكلته لم يتضح شييا مما ادعاه المدعي، وختم وكيل المدعي عليها بطلب صرف النظر عن الدعوي، تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 2/6/1439ه، قدم المدعي اصاله مذكره مكونه من صفحتين مع مرفق واحد والتي مفادها ان وكيل المدعي عليها قد اقر بحضور المدعي الجلسات وليس صحيح ما ذكره انه دفع مبلغ مقطوع لاتعاب هذه القضيه وقدرها (10.000 ريال) وليس لها علاقه بالقضيه، واما دليل علي تسلمي جزء من الاتعاب والتي يقدرها (200.000 ريال) ان المدعي عليها حررت شيكا بذلك المبلغ باسم اخي/ (...)، وتمثل جزء من قيمه اتعابي، واخ المدعي لا تربطه علاقه بالمدعي عليها فهذه قرينه علي ان المبلغ المحرر من قبل المدعي عليها لاخ المدعي هي للمدعي ويستلمها نيابه عنه اخوه، وختم المدعي اصاله بتمسكه بطلبه، زود وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 23/6/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان المدعي في الاصل لم يوقع مع المدعي عليها علي عقد واتفاق علي الترافع، وما ذكره المدعي من المبلغ المحرر في شيك وقدره (200.000 ريال) فادعاؤه غير صحيح فكيف يتم تحرير شيك في 12/11/1436ه، اي بعد عام كامل من صدور الحكم الابتدايي ولم يكتسب القطعيه، وما اشار اليه المدعي فيما يتعلق بالشيك فهذا كان بمقابل اعمال قام بها المدعي في حينها وتم تحرير الشيك باسم اخيه وذلك بناء علي رغبته الشخصيه، وتم دفع اصل الشيك مباشره، وحيث انه لا يوجد اتفاق مسبق وان موكلته دفعت وسددت ما يستحقه المدعي في حينه وقدمت الاثباتات علي ذلك فيما عجز المدعي عن تقديم ما يثبت صحه ما يدعيه، وختم وكيل المدعي عليها بطلباته السابقه، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ارفق بها صوره مستند تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 8/7/1439ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي حضر بعد تثبيت محضر الشطب الثاني، وعليه قررت الدايره العدول عن الشطب الثاني ومواصله النظر في القضيه، وطلب المدعي مهله لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 13/8/1439ه، حضر الحاضر عن المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وقدم عذر طبي عن المدعي اصاله، صادر من مجمع (...) الطبي بتاريخ هذا اليوم 28/4/2018م، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه الاحد 20/8/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء وافاد بانه يطلب يمين رييس مجلس اداره المدعي عليها النافيه لدعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه يوم الاحد 27/8/1439ه، حضر المدعي اصاله وتشير الدايره الي ان المدعي قد طلب يمين رييس مجلس اداره المدعي عليها وقبل يوم الجلسه تقدم للدايره وكيل عن المدعي عليها افاد باعتذار موكلته عن حضور هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين حضور المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 24/10/1439ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/4/1439ه، وافاد وكيل المدعي عليها انه لا يوجد حاليا في الشركه رييس مجلس اداره؛ وعليه افهمت الدايره باحضار من يمثل الشركه امام الغير حاليا، وتقديم ما يثبت ذلك سواء كان رييس مجلس الاداره او نايبه او مديرا للشركه، وافهمته الدايره ان هذه الجلسه هي الجلسه الثالثه وهو الافهام الاخير لموكلته وفي حال عدم الحضور من يمثلها في الجلسه القادمه ستقضي الدايره بالنكول علي موكلته لعدم ادايها اليمين النافيه، استنادا للماده (113) في نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا للفقره الثانيه من ماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه حيث انذرت الدايره وكيل المدعي عليها للمره الثالثه لاحضار رييس مجلس اداره الشركه وادايه اليمين الشرعيه النافيه لدعوي المدعي، فاستعد وكيل المدعي عليها لابلاغ موكلته بهذا الانذار وبما تم ضبطه بهذا المحضر، وفي جلسه هذا اليوم 9/11/1439ه، حضر المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها وحيث ان الدايره في هذه الجلسه افهمت وكيل المدعي عليها بحضور رييس الشركه باداء يمينه الشرعيه وحيث لم يتبين حضوره ولا وكيلا عنه وعليه فان الدايره ستتخذ الاجراء النظامي وتحكم عليه بالنكول وذلك بموجب الماده (113) بنظام المرافعات الشرعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال، تمثل قيمه اتعابه بالترافع عن المدعي عليها في الدعوي رقم (2389/3/ق لعام 1435ه) والتي صدر فيها الحكم رقم (402/تج/2/3 لعام 1435ه)؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها انه لا يوجد عقد واتفاق بين الطرفين علي قيام المدعي الترافع عن المدعي عليها، كما ان موكلته قد سددت له ما قام به من اعمال محدده وهي حضور الجلسات فقط، وحيث قدم المدعي مستنداته والتي تتمثل في صوره ضوييه للقضيه رقم (2389/3/ق لعام 1435ه) والتي صدر فيها الحكم رقم (402/تج2/3/لعام 1435ه)، وصوره للشيك المسحوب علي البنك الفرنسي رقم (...) تاريخ 27/8/2015م، 12/11/1436ه، المحرر لصالح اخ المدعي/ (...)؛ وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما كانت يد المدعي خاليه من اي بينه موصله لاثبات ما يدعيه، وحيث ان الدعي لم يقدم الا صوره ضوييه من المستندات التي تم ذكرها، وبما ان المدعي عليه منكر لمبلغ المطالبه، فعنديذ ينبغي تطبيق الايجاب الشرعي حيال هذه الدعوي، فلا يكون للمدعي الا يمين المدعي عليها علي نفي ما تبقي من مبلغ المطالبه؛ وحيث الثابت ان الدايره قد اجرت الوجه الشرعي تجاه هذا بعرض طلب اليمين علي المدعي من المدعي عليه، وقبل المدعي بطلب اليمين من المدعي عليه، وبعرض اداء اليمين علي المدعي عليه، استمهل ثلاث مرات ونبهت الدايره ثلاث مرات باحضار رييس الشركه او من يمثلها، وتغيبت في جلسه 9/11/1439ه، مما يقتضي الحكم عليها بالنكول عملا بالماده رقم (113) الفقره الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، مما تنتهي الدايره الحكم لصالح المدعي بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز بن سويد العنزي القاضي عبد الرحيم بن عايض العتيبي القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عبد العزيز بن محمد العتيق الحكم في القضيه رقم 169 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (300.000) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي