moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٩٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: " اتفقت انا والمدعي عليه علي انشاء مغسله ملابس حيث ادعي ملكيته لمجموعه من المغاسل تحت مسمي (...). تم الاتفاق مبدييا شفهيا بنسب معينه وتم تحويل مبلغ (٢٤٢.٠٠٠) ريال له واخذ ايصال بذلك. وحين كتابه وتوثيق العقد لوحظ تغيير النسب والشروط مما اضطرني لالغاء الاتفاق الشفهي وعدم اكمال العقد او توثيقه والمطالبه برد راس المال غير ان المدعي عليه ماطل كثيرا وقام بارجاع ٣٠ الف ريال فقط والمماطله لمده عشره اشهر. ونما لعلمنا ان المغاسل لا تخصه ابدا وانما ادعي ملكيتها عليه اطالب برد مبلغ ٢١٢ الف ريال والتعويض عن المده التي تم احتجاز المبلغ لديه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن الضرر الذي لحق بي ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٣٠/٦/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم تتحقق الدايره من صحه الابلاغ، وطلبت الدايره من المدعي احضار برنت من الاحوال بتحديد عنوان واضح للمدعي عليه، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وتبين للدايره عدم ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وافهمت الدايره المدعي بضروره ابلاغ المدعي عليه من خلال الصحف، وذلك بارسال طلب علي بريد الدايره عقب الجلسه مباشره ليتم تزويده بخطاب الابلاغ علي ان يقدم ما يثبت الابلاغ علي بريد الدايره: (COMM-JED-COMM٣@moj.gov.sa) خلال (٥) ايام، تفاديا للحكم بعدم القبول. وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وفي جلسه ٢٤/٧/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يثبت للدايره التبليغ حيث افاد النظام (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) ؛ فيما افاد المدعي بنشر الابلاغ عن طريق صحيفه (...) في العدد (...) بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢١ م؛ ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم كشف حساب صادر علي مطبوعات البنك الذي قام من خلاله بتحويل المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه، علي ان يوضح ذلك الكشف اسم المدعي عليه، وذلك خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي ان المدعي قام بارفاق كشف الحساب الصادر من بنك (...)، والذي يثبت قيام المدعي بتحويل المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه، وفي جلسه ١٦/٨/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور وتبين للدايره عدم ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢١٢.٠٠٠) ميتين واثني عشر الف ريال، والذي يمثل المتبقي من راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به في مشروع انشاء مغسله ملابس، والزام المدعي عليه بالتعويض عن مده احتجاز راس المال لديه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه؛ بارفاق كشف الحساب الصادر من بنك (...)، والذي يثبت قيام المدعي بتحويل المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات المنعقده في هذه القضيه، وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وبما ان المدعي قام بنشر الابلاغ عن طريق صحيفه (...) في العدد (...) بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢١ م وبما ان الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده السابعه عشر من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي غيابيا، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن مده احتجاز راس المال لديه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، فان الدايره تري ان ذلك مخالف شرعا، حيث ان به شبهه بربا الديون، فلا يجوز التعويض عن التاخير في تسليم المسلم فيه؛ لانه عباره عن دين، ولا يجوز اشتراط الزياده في الديون عند التاخير، كما جاء ذلك في قرار المجمع الفقه الاسلامي، المنعقد في دورته الثانيه عشره بالرياض في المملكه العربيه السعوديه المؤرخ في ٢٥ جمادي الاخره ١٤٢١ه قرار رقم (١٠٩)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٢.٠٠٠) ميتان واثنا عشر الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (٢١٢.٠٠٠) ميتين واثني عشر الف ريال، والذي يمثل المتبقي من راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به في مشروع انشاء مغسله ملابس، والزام المدعي عليه بالتعويض عن مده احتجاز راس المال لديه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال. (الاسباب) وحيث تقدم المحكوم له غيابيا بطلب تطبيق الماده ٥٧/٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه،وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٦٩٢ لعام ١٤٤١ه القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٢.٠٠٠) ميتان واثنا عشر الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.