moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٨٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه(...) للمقاولات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه،وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احال علي لايحه الدعوي والمرفقه عبر ايقونه الدردشه ونصها (تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢١ تم الاتفاق مع المدعي عليها لغرض توريد وتركيب مواد لمشروع خاص بالمدعي، وحسب العقد المبرم فان المدعي ملتزم بسداد مبالغ المواد المورده علي دفعات بعد انجاز كل عمل والتزمنا بذلك حيث قمنا بسداد اول دفعه بعد توقيع العقد والتي تمثل ٢٥% من قيمه العقد بمبلغ وقدره (٧٤,١٢٧.٥٦) اربعه وسبعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وسته وخمسون هلله بتاريخ ٦/٠٢/٢٠٢١م، والدفعه الثانيه كانت بعد الانتهاء من توريد وتركيب المواد وهي (الشسيهات الحديديه وقطاعات الاستركشر) وقدارها (٧٤,١٢٤.٦٨)) اربعه وسبعون الف ومايه واربعه وعشرون ريال وثمانيه وستين هلله بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م، والدفعه الثالثه كانت بعد الانتهاء ٥٠% من الاعمال وقدرها (٢٩,٦٤٩.٨٧) تسعه وعشرون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال وسبعه وثمانون هلله بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١م، والدفعه الاخيره وقدرها (٤٤,٤٧٤.٨١) اربعه واربعون الف واربعمايه واربع وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م وبذلك تكون مجموع المبالغ المدفوعه (٢٢٢,٣٧٦.٩٢) ميتان واثنين وعشرون الف وثلاثمايه ووسته وسبعون ريال واثنين وتسعون هلله، ومتبقي من قيمه العقد مبلغ وقدره (٧٤,١٢١.٨٣) اربعه وسبعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال وثلاث وثمانون هلله يمثل الدفعه الاخيره وتسلم بعد الانتهاء من جميع الاعمال والتسليم ولم يتم ذلك اذ ان المدعي عليها اخلت بمده التنفيذ المتفق عليها والوارده في العقد المبرم ب (٦٠) ستون يوم عمل من تاريخ ابرام العقد اذ ان التاريخ المفترض للتسليم هو ٢٣/٠٣/٢٠٢١م، اذ تاخرت المدعي عليها ولم تسلم الاعمال حتي تاريخ يومنا هذا، حيث توقفوا عن العمل والتجاوب معنا منذ تاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م مما رتب علينا ضرر بالغ وغرامات تاخير في انشاء المشروع وتلف عدد من المواد والاجهزه نتيجه عدم التزام المدعي عليها بمده التنفيذ، علما اننا سبق ان تواصلنا مع المدعي عليها وديا لاتمام التنفيذ وذكروا بعدم توفر سيوله لاتمام الاعمال وطلبوا منا شراء المواد المتعلقه بعملهم من شركه (...) الصناعيه وخصم قيمتها من الدفعه الاخيره الخاصه بهم وقمنا بذلك بعد تعهدهم بخطابهم المرسل بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م باتمام الاعمال المتبقيه خلال مده لن تتجاوز ٣٠ يوم وخالفوا ذلك، وعليه فان المدعي عليها ملزمه بالتعويض وذلك حسب غرامه التاخير الوارده بالعقد عن كل اسبوع من تاخير عن موعد التسليم المحدد ويتم احتساب نسبه ٥% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير كما يترتب علي المدعي عليها تحمل جميع الاضرار المترتبه علي التاخير من تلف للمواد وغرامات جميعها وارده في التقرير المرفق، الاسانيد: - العقد المبرم بين الطرفين، - خطابات الاطراف، - الحوالات البنكيه في الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها، - تقرير تقييم اعمال المدعي عليها من مكتب هندسي معتمد، الطلبات: -الزام المدعي عليها بالتعويض عن فتره التاخير حسب غرامه التاخير الوارده بالعقد، - الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار تلف المواد التي كان سببها اخلال المدعي عليها باتمام الاعمال، - الزام المدعي عليها بالتعويض عن الغرامات الشهريه المفروضه من هييه(...)بجده عن كل شهر تاخير، ثم افهمتها الدايره بارفاق كافه المستندات والتقارير في ملف القضيه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبعرض الدعوي وماتم ضبطه في الجلسه الماضيه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ ه، وفيها حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه (شركه (...) المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ الصادره من (الوكالات الالكترونيه)،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبسؤال وكيله المدعيه عن بيناتها علي صحه دعوي موكلتها فذكرت بان بيناتي كما هي مدونه بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه من عدم التنفيذ الاعمال غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي نفذت الاعمال المنوطه بها ولم تخل بالعقد واطلب احاله القضيه الي خبير لمعاينه البناء والتحقق من ذلك، هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع لحاجه القضيه لندب خبير هندسي لمعاينه المشروع محل الدعوي وبيان الاعمال المنفذه والغير منفذه بالاضافه الي بيان الاضرار الناشيه في المشروع ان وجدت مع بيان قيمه التعويض المستحق للمدعيه من عدمه وذلك علي ضوء العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المقدمه من الطرفين، علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، كما افهمتهما بضروره متابعه ندب الخبير عبر المنصه وتقديم كافه المستندات للخبير، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بيناتهما سلفا، وبسؤال الطرفين عن مدي متابعتهما لتقرير الخبير عبر منصه خبره فذكرا بان الخبير في طور اعداد تقريره المبديي، وعليه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمتابعه الاجراءات الخاصه بمنصه خبره وتزويد الخبير بكافه المستندات ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بيناتها سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وبسؤال وكيله المدعيه عن مدي متابعتها لتقرير الخبير عبر منصه خبره فذكرت بان الخبير انتهي من اعداد التقرير، وموكلتي تانس بما ذهب اليه الخبير، وعليه فافهمت الدايره وكيله المدعيه بضروره ارسال التقرير عبر النظام خلال يومي عمل ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بيناتهما سلفا، وتشير الدايره الي ان التقرير المرفق من قبل وكيله المدعيه عبر بريد الدايره الالكتروني هو تقرير مبديي وبسؤال وكيله المدعيه هل تم تقديم ملاحظات علي التقرير للخبير فذكرت بان موكلتي مؤيده لما ذهب اليه الخبير ولكن لا اعلم هل تم تقديم ملاحظات علي تقرير الخبير من قبل المدعي عليها ام لا، هكذا اجابت، ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: ان موكلتي تؤيد ما ذهب اليه الخبير في تقريره وليس لديها اي ملاحظات عليه، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بيناتها سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله عن مدي متابعتها للخبير فذكرت بان الخبير لم يتواصل معنا منذ الجلسه الماضيه ولا نعلم هل انتهي من تقريره النهايي ام لا، هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره التواصل مع الخبير للاستفسار عن ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها ؟ فاجابت قايله: ان موكلتي تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢.٤٤٢) اثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وفقا لما هو مدون في تقرير الخبير، والزامها بدفع مبلغ قدره (٩.٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا اتعابا للخبير، هكذا اجابت، وبسؤالها هل لديها مزيد اضافه فقررت الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن جهه الموضوع، ولما كانت وكيله المدعيه حصرت مطالبتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢.٤٤٢) اثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا، والزامها بدفع مبلغ قدره (٩.٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا اتعابا للخبير، وبما ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبما ان الماده رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه نصت علي ان: " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وحيث قررت الدايره ندب مكتب ((...)للاستشارات الهندسيه) للقيام بالمهمه وقد انتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٩٢.٤٤٢) اثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، اما فيما يتعلق باتعاب الخبير، فبما ان المدعيه دفعت اتعاب الخبير ابتداء والبالغ قدرها (٩.٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند الحكم في الدعوي، فان المدعي عليها والحاله هذه تعد خاسره للدعوي بموجب ما تضمنه قرار الخبير المشار اعلاه، ومن ثم فانه يتعين الزامها بدفع اتعاب الخبير التي دفعتها المدعيه وقدرها (٩.٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢.٤٤٢) اثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه(...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا اتعابا للخبير، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.