moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٠٩٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها انه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مصعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعي عليها وقد تعذر تبليغها وفق ما يظهر بالنظام، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وذكر بانه ارفق لايحه دعوي محرره في خانه تبادل المذكرات وذكر بان المصعد يخص مشروع فله رقم ١/٣٥ وافهمته الدايره بايداع بيان المصاعد المشتراه من المدعي عليها، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليها وحضر وكيل المدعيه وبسؤاله عما طلب منه قرر بانه ارسله عبر البريد في هذا اليوم لعدم تمكنه من ارفاقه عبر النظام، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور اي من الاطراف فشطبت الدعوي ثم اعتذر الوكيل، وفي جلسه هذا اليوم ١١/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد وسندات القبض وخطاب المدعي عليها بختم المؤسسه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وعدم التزام المدعي عليها بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الي فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.