moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٨٦١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) لتحويل الورق المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (منتجات ورقيه) بثمن اجمالي قدره (٤٨٨,٣٥٩.٨٨) اربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله سدد منه (٣٢١,٩٠٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مايه وسته وستون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليه ((...)) بالوكاله رقم: ((...))، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد اودعت جوابي علي الدعوي، وبرجوع الدايره الي الطلبات علي القضيه في النظام وجدت مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله تضمنت انكار دعوي المدعيه والدفع بان المستحق لها هو فقط: (١٠٢٦٨) عشره الاف ومايتين وثمانيه وستون ريال فقط، وانه يوجد اتفاقيه بين موكله والمدعيه تنص علي ان المتبقي من قيمه اصل التعامل في ذمه موكلتي مبلغ اجمالي قدره (١٤٣,٧٠٩,٨٨) مايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه وتسعه ريال وثمانيه وثمانون هلله، ثم بعد الاتفاقيه المذكوره باعت المدعيه لموكلته بضاعه قيمتها (١٨٨,٤٥٩) مايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، ليكون اجمالي قيمه البضاعه المباعه لموكلته وبذمتها مبلغ (٣٣٢,١٦٨,٨٨) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله، سددت منه مبلغ قدره(٣٢١,٩٠٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وتسعمايه ريال ويكون المتبقي بذمتها للمدعيه مبلغ قدره (١٠,٢٦٨,٨٨) عشره الاف ومايتان وثمانيه وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: لقد اودعت جوابي علي ذلك، وبرجوع الدايره الي الطلبات في النظام وجدت مذكره جوابيه تضمنت انكار دفوع المدعي عليها وكاله وان المبالغ التي قامت بسدادها المدعي عليها لصالح موكلته بعد تاريخ المطابقه المذكوره سلفا هو مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال وذلك عن طريق حوالتين بنكيه الاولي كانت بتاريخ: ٢١يونيو٢٠١٧م بمبلغ وقدره ١٨,٠٠٠ ريال والاخري كانت بتاريخ: ١٨فبراير٢٠١٨م بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال فقط وهو الثابت بجدول الفواتير المشار اليه من قبل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن ذلك مفصلا، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه تضمنت انكار التوقيع والختم المثبت علي كشف الحساب (المطابقه)، ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت انكار ما دفع به، ثم قدمت عده مذكرات لا مزيد فيها وتحيل اليها الدايره منعا للاطاله، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: ((...))، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله قايلا: هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: ((...))، وفي هذه الجلسه قرر المدعي عليه وكاله قايلا: ندفع بالتزوير وذلك بخصوص كشف الحساب، او المطابقه المرفقه، ثم سالته الدايره هل انت تنكر هذا الكشف (المطابقه) ام تدفع بتزويره فقرر قايلا: ادفع بتزويرها واطلب احالتها للادله الجناييه، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه وحيث لم يبين المدعي شواهد التزوير وبينته علي ذلك وحيث نصت الماده (٥٥/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان يبين في الدفع بالتزوير شواهده ولم يبين ذلك، ولما نصت عليه الماده (٥٥/٢) من ذات اللايحه علي عدم قبول ما خالف ذلك؛ لذا فان الدايره تنتهي عدم قبول الادعاء بالتزوير؛ كما رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مايه وسته وستون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بانكار مبلغ المطالبه وان المستحق فقط هو عشره الاف ريال وانه تم سداد بقيه المبالغ، كما دفع بتزوير كشف الحساب المرفق من المدعيه وانتهت الدايره الي عدم قبوله لعدم التزامه بما نص عليه نظام الاثبات وادلته الاجراييه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولما جاء في كشف الحساب المرفق والذي تضمن توقيعا وختما منسوبا للمدعي عليه وحيث لم يثبت المدعي عليه التزوير المدعي به، بل ولم تقبل الدايره دفعه بالتزوير كما بين اعلاه، ولما نصت عليه الماده التاسعه والثلاثين من نظام الاثبات: ١.يرد الادعاء بالتزوير علي المحرر الرسمي والعادي، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او البصمه فلا يرد الا علي المحرر العادي. ٢.علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه. ؛ عليه وحيث الامر ما تقرر فان الاصل صحه المحرر، خصوصا وان التوقيع المثبت في كشف الحساب مطابق تماما للتوقيع المثبت في الاتفاقيه التي يقر بها المدعي عليه مما يجعل وجدان الدايره مطمينا لصحه هذا المحرر؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفعه بالسداد حيث ان تاريخ الحوالات المدعي به سابقه لتاريخ كشف الحساب سوي حوالتين اقرت بها المدعيه وسبق ان قامت بخصمها وليست من ضمن مبلغ المطالبه لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن جميع الدفوع التي دفع به المدعي وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مايه وسته وستون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٨٦١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) لتحويل الورق المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مايه وسته وستون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، تمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات ورقيه للمدعي عليه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مايه وسته وستون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه اجمالا وعلي تفصيل في اللايحه كالتالي: ١: الغموض واللبس مما ادي الي تفسير المحكمه له علي شكل خاطي حيث ان المدعي وكاله دفع بان المبلغ المستحق للمدعي عليها ليس الوارد بالمطالبه ولكن المبلغ المستحق للمدعيه طبقا للحسابات والفواتير الموجوده لدي المدعي عليه (مرفق كشف حساب صادر من المدعي عليه) هي مبلغ وقدره ٣٣٢١٦٨.٨٩ الف ريال سدد منها ٣٢١٩٠٠ الف ريال ليصبح المتبقي لصالح المدعيه ١٠٢٦٨.٨٩ عشره الاف ومايتان وثمانيه وستون ريال وتسع وثمانون هلله اي ان وكيل المدعيه لم يقر بصحه المبلغ الذي ادعت به المدعي عليها ولم يدفع بالسداد عن المبلغ الذي ادعت به بل دفع بان المبلغ الذي ادعت به غير صحيح وبالتالي فتفسير المحكمه لهذا الدفع علي نحو غير سليم اثر في حكمها. ٢: المدعي عليها ذكرت للدايره ان التوقيع الموجود علي كشف الحساب غير عايد لها ومزور عليه ومن شواهده ان التوقيع الوارد علي كشف الحساب الذي استندت عليها الدايره والتي قالت انه مطابق للتوقيع الوارد بالاتفاقيه ولو ان الدايره الموقره امعنت النظر لوجدت انا لتوقيع الوارد علي الاتفاقيه عايد للمدعو: (...) وليس عايد للمدعي عليه (...) مالك المؤسسه المدعي عليها (مرفق صوره الاتفاقيه) وبالتالي فهذا من شواهد التزوير حيث ان التوقيع الموضوع علي كشف الحساب يشابه التوقيع الوارد علي الاتفاقيه وكان هذا يكفي ليكون من شواهد التزوير واحاله الي الادله الجناييه لاثبات انه غير عايد لمالك المؤسسه المدعي عليها وخصوصا ان المدعيه طوال التقاضي لم تقل بان التوقيع الوارد علي كشف الحساب قام به المدعو: (...) بل نسبته الي المدعي عليها. ٣: ذكرنا ان التوقيع الوارد علي الاتفاقيه هو توقيع المدعو: (...) وهو كان مفوضا علي التوقيع علي الاتفاقيه، والدايره نصبت نفسها خبيرا وقالت ان التوقيع مطابق وهذا الامر الذي يحتاج الي اجراء مضاهاه بواسطه مختصين وبالتالي فلا يمكن قبول ان تقرر الدايره صحه التوقيع، وبفرض ان الدايره رات ان التوقيع مطابق او مشابه للتوقيع الوارد علي الاتفاقيه وهذا التوقيع منسوب الي المدعو: (...) فلماذا لم تقم الدايره بادخاله في الدعوي لتتاكد من صحه ما نسب اليه من التوقيع علي كشف الحساب من عدمه. ثم ختم اللايحه بطلب رد دعوي المدعيه فيما ادعت به، ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المستحق عليها ١٠٢٦٨,٨٩ ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها (مرافعه، تدقيقا) بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥ه، ولصلاحيه الفصل فيها وبحضور الطرفين، تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه المستانف غير مؤثر علي نتيجه الحكم اذ تضمنت اسباب الحكم الاجابه علي ما اورده المستانف، والدايره مصدره الحكم لم تشر في اسبابها الي ان التوقيع المثبت في كشف الحساب والاتفاقيه عايد الي المدعي عليه، وانما استصحبت اقرار المدعي عليه علي الاتفاقيه مع وجود التوقيع، وهو ذات التوقيع المثبت في كشف الحساب محل الانكار من المدعي عليه، مما يعد قرينه علي صحه المطالبه، في ظل عدم اثبات المدعي عليه لدعوي التزوير، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مايه وسته وستون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله، والله الموفق.