moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670292216لعام1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تاجير معدات مع مشغليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/08/19ه الموافق 2024/02/29م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (346,558.31) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (346,558.31) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليه بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (346,558.31) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,655.00) اربعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اوامر شراء عدد (2) الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف حساب بتاريخ 10/07/2024م بمبلغ قدره (346,558.31) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 02/05/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد اصطلح الطرفان علي (ان تقوم شركه (...) العربيه بسداد مبلغ اجمالي قدره( 346,558.31) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله الي شركه (...) للمقاولات بموجب امر الشراء رقم(...)و الفواتير التابعه له وهي ثمانيه فواتير عن المده من 01/08/2023م الي 31/03/2024م في تاريخ 29/11/2024 الموافق 27/05/1446 التابعه للقضيه رقم (...) وذلك عن طريق دفعه واحده تكون مستحقه الدفع في تاريخ 20-11-2024 وفي حاله عدم التزام المدعي عليها بالسداد فان اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (34,655.00) اربعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال تكون حاله عليها مع المبلغ المشار اليه انفا فور) هكذا اصطلحا، وعليه فقد قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (346,558.31) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,655.00) اربعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالوقايع، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي وبالله التوفيق.