حكم رقم 4531068041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٤٠٢٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيله المدعيه صحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المبيع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. وذكرت في تفصيل دعواها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٠) ((...)٢٠١٦ / (...)٢٠١٦ / (...)٢٠١٤)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م بثمن اجمالي قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (٢٠ سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (٣) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي:١- (...)٢٠١٦ / لوحه: (...)٢-(...)٢٠١٦ / لوحه: (...)٣-(...)٢٠١٤ / لوحه: (...))، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م ، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وذكرت بانها تحصر دعواها في المطالبه بنقل ملكيه السيارات، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المدعيه ليس لها حق في مطالبه موكلته بنقل ملكيه السيارات بناء علي العقد ثم اقر فيي اجابته بكون موكلته هي التي قامت بحظر نقل ملكيه السيارات، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبيع، وحيث قدم المدعي وكاله ما يثبت صحه مطالبته بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليها ليس لها الامتناع عن نقل ملكيه السيارات وانما لها ايقاع الغرامه علي المدعيه في حال التاخر بسداد ما عليها بناء علي ما هو وارد في العقد، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...)بسجل تجاري رقم (...) بان تنقل ملكيه السيارات التاليه: ١- (...)٢٠١٦ / لوحه:(...)٢-(...)٢٠١٦ / لوحه: (...)٣-(...)٢٠١٤ / لوحه: (...)للمدعيه شركه (...)للتجاره بسجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٤٠٢٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي بنقل ملكيه السيارات الوارد في صحيفه الدعوي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليها شركه (...)بسجل تجاري رقم (...) بان تنقل ملكيه السيارات التاليه: ١- (...)٢٠١٦ لوحه: (...)٢-(...)٢٠١٦ لوحه:(...)٣-(...)٢٠١٤ لوحه: (...)للمدعيه شركه (...)للتجاره بسجل تجاري رقم (...) . وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: عدم مخاطبه الدايره مصدره الحكم، للجهات المختصه للتاكد من ملكيه المدعي عليها للمركبات محل الدعوي، واستحاله تنفيذ هذا الحكم لكون بعض المركبات ليست في ملكها؛ حيث انه تم الايضاح بان المركبه التي تحمل اللوحه رقم (...)ليست تحت ملكيه شركه (...)وتم ارفاق برنت من تم الخاص بالاداره العامه للمرور يوضح بان المركبه ليست تحت ملكيه شركه (...)، وعليه فيكون الحكم بالزام المدعي عليها بنقل مليكه هذه السياره يستحيل تنفيذه.ثانيا: القصور في منطوق الحكم؛ باغفال النص علي الاجراءات اللازمه لنقل الملكيه من تامين وفحص دوري وتجديد الاستمارات وكافه الرسوم الحكوميه. وقد نص الحكم الصادر علي الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات دون الاشاره الي هذه الاجراءات. ثانيا: نفيدكم بصدور حكم ابتدايي في الدعوي رقم (٤١٨٠٩٤٠٣) والذي تضمن الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل الملكيه للسيارات محل الدعوي وتم الاعتراض عليها وصدر حكم الاستيناف بقبول الاعتراض وتعديل منطوق الحكم الي (الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات حسب العقد المبرم بينهم. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نظر الاستيناف مرافعه، ونقض الحكم محل الاستيناف والحكم برد الدعوي). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/١١/٠٦ه وفيها حضرت المستانفه (...)ممثل نظامي عن المدعي عليها، والمستانف ضدها (...)محاميه المدعيه، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه، وجري سؤال وكلاء المدعيه والمدعي عليها عن قيمه السيارات محل المطالبه؟ فاجابا: بان قيمه العقد مبلغ قدره تسعون الف ريال؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/٨/٢٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)بسجل تجاري رقم (...) بان تنقل ملكيه السيارات التاليه: ١- (...)٢٠١٦ / لوحه: (...)٢-(...)٢٠١٦ / لوحه: (...)٣-(...)٢٠١٤ / لوحه: (...)للمدعيه شركه (...)للتجاره بسجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه.