moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٢٠٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٣٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه ٠٨/٠٨/١٤٣٩ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا. وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها قامت بتوريد مطابخ لصالح مشروع للمدعي عليها بقيمه (٦٢٠,٩٦٣.٢٠) ستمايه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله بموجب امر شراء ارفقت صوره منه، وبسؤال الدايره عن العقد ارفقت صوره من العقد غير مختومه من المدعي عليها، ثم طلبت وكيله المدعيه مهله للرجوع واحضار مزيد من البينات او طلب يمين المدعي عليها. وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا كما تفيد الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر حيث انه لا يوجد رقم جوال مسجل في وزاره الداخليه وطلبت الحاضره تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد الموضح في السجل التجاري. وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بالاعلان عن طلب حضور المدعي عليها في احدي الصحف المحليه ففهم ذلك. وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله احضر اعلانا في جريده مكه تضمن بيانات القضيه وجري ارفاقه بملف القضيه ثم ابرز صور فواتير مترجمه فامرته الدايره باحضار اصولها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعي وبسؤالها عن اصول البينه ذكرت بانها نسخ عن طريق الفاكس وليس لها اصول، ثم قدمت صوره من فاتورتين مع ترجمه لها بكامل المبلغ، كما قدمت صوره من الخطاب الصادر من المدعي عليها لموكلها بطلب التوريد والتركيب، وبسؤالها عن العقد ذكرت بانه تضمن مبلغ المطالبه ولكنه لم يوقع من قبل المدعي عليها، فافهمتها الدايره باحضار موكلها بالجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٩/٠١/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله كما حضر/ (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن حضور موكلها ذكر بان موكلها كبير في السن ولا يستطيع الحضور كما انه لا يدير العمل وان الحاضر هو المباشر الذي يشرف علي التنفيذ في المواقع، وبسؤال الحاضر هل هو مستعد لاداء اليمين، فذكر بانه مستعد لادايها، فحلف بعد الاذن له وتخويفه بالله قايلا: (والله العظيم باننا تعاقدنا مع المدعي عليها شركه (...) علي تنفيذ اثنان وستين مطبخا في مشروع (...) بالاحساء، وان مؤسسه المدعي قد قامت بتنفيذ جميع المطابخ وان اوامر الشراء صحيحه وانها صادره من المدعي عليها، وان المبلغ المرتب في ذمه المدعي عليها وقدره (٦٢٠.٩٦٣) ريالا صحيح وانه مستحق وثابت في ذمه المدعي عليها لصالح مؤسسه المدعي والله العظيم) ثم عقب وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في هذا المبلغ بالاضافه لاتعاب الترافع. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٢٠.٩٦٣) ريالا مقابل توريد وتركيب عدد من المطابخ في مشروع مقاوله المدعي عليها علي نحو ما هو مبين في وقايع هذا الحكم، وحيث قدم وكيل المدعي بينته في الدعوي والمتمثله في صوره العقد بين الطرفين، وصور اوامر الشراء وترجمتها والتي تبين قيمه الاعمال، بالاضافه الي صوره من الخطاب الصادر من المدعي عليها لموكلها بطلب التوريد والتركيب، وحيث ادي المباشر للتعامل اليمين علي صحه ما تم تقديمه من بينات وصحه المطالبه، وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق وزاره الداخليه وفقا للمتبع، وحيث تم الاعلان عن طلب حضورها، واستنادا للماده (١٧) وفقراتها، واللايحه (٤) من ذات الماده من نظام المرافعات الشرعيه بلوايحه التنفيذيه، وبما انه يصح قضاء توجيه اليمين علي من باشر التصرف، واستيناسا بما ورد في القرار رقم (٧١/ق٧/ب وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣١ه) والقرار رقم (٩٣٩/ق١/ب وتاريخ ٠٤/١١/١٤٢٤ه) الصادر من محكمه التمييز، فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم ادناه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٢٠.٩٦٣) ستمايه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، يضاف عليها اتعاب الترافع وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ويعد هذا الحكم غيابيا في حق المدعي عليها، ويرفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه، استنادا للماده (٥٧/٨) من نظام المرافعات الشرعيه بلوايحه التنفيذيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٨١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...)القحطاني رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٢٠.٩٦٣) ريالا، مقابل توريد وتركيب عدد من المطابخ في مشروع مقاوله المدعي عليها علي نحو ما هو مبين في وقايع هذا الحكم. (الاسباب) حيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع مقابل توريد وتركيب المدعي عددا من المطابخ للمدعي عليها، وباطلاعها علي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، لم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٢٠٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه (...) صاحب / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٠.٩٦٣) ستمايه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا يضاف عليها اتعاب الترافع وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)