moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧٥٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٠/٠٧/١٤٤١ ه، حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكلته قامت بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها بقيمه (٢٢٩٦ ريال) واستند في دعواه الي مطابقه الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وافهمتهم الدايره بان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه، وان علي وكيل المدعيه الرد خلا اسبوعين من تاريخ استلامه للرد وان لكل طرف ٣ ردود. ثم قدم وكيل المدعي عليها رده من خلال تبادل المذكرات الالكتروني جاء فيه: بناء علي ما قدمته المدعيه في الجلسه السابقه من مطابقه الرصيد التي تحمل ختم الشركه المدعي عليها، والتي يبلغ مبلغها الاجمالي (٢٢٩٦) ريال، وعليه فاننا نبين الاتي: اولا: نبين بان ما قدمته المدعي عليها من كشف الحساب ومطابقه رصيد لا تمت بايه صله مع المدعي عليها، حيث ان الملاحظ فيها بانها موجه الي صيدليه "(...) " لايفاء الالتزام الذي علي عاتقها وليس للمدعي عليها اي طرف للموضوع سواء اكانت بطريقه مباشره او غير مباشره. ثانيا: بعد التمعن في مطابقه الرصيد التي قدمتها المدعيه (...) بان رقم الحساب والمتواجد في اعلي الصفحه هو (...) وبمبلغ قدره (٢٢٩٦) ريال، وبعد ان تم التواصل مع الصيدليه والتي وجهت لها هذه الفاتوره، تجاوبت معنا مشكوره وذكرت بان الصحيح هو حصول المدعيه علي كامل مستحقاتها، وان ما يتعلق بمطابقه الرصيد اوضحت لنا بان لديها نفس الفاتوره وبذات رقم الحساب الموجود في الفاتوره التي قدمتها المدعيه وهو (...) ولكن بملبغ وقدره(١٩٣١) ريال، وان الصيدليه قد سددت قيمه كامل الحساب وفقا لسند القبض الذي تملكه وهي مخالصه من عميلها الحقيقي واسمها "صيدليه (...) " واسمها التجاري صيدليه (...) وهي العميل الحقيقي الذي وجهت له الفاتوره (مرفق الفاتوره وسند القبض)، وعليه نتساءل عن كيفيه وجود فاتورتين متشابهتين وتفاصيلها متشابهتين ايضا وبرقم حساب واحد وبمبلغين مختلفين وباقرار من المدعيه علي استلامها كامل الحساب، ولم تكتفي بهذا وحسب وانما قامت باقحام شركه (...) (المدعي عليها) في هذه القضيه التي لا علاقه لها نهاييا. ثالثا: تؤكد المدعي عليها (شركه...) بانه لا علم لنا عن هذا الامر بتاتا، كما بانه لم سبق للمدعي عليها التعامل مع المدعيه باي شكل من الاشكال، وذلك وفقا للنشاطات التجاريه التي بين الطرفين، وعليه نتساءل حول كيفيه حصول المدعيه علي هذا الختم الخاص بالشركه المدعي عليها دون ان يكون هنالك تعاقد او رابطه تعاقديه او اتفاق تجاري يجمع المدعيه بالمدعي عليها. رابعا: لو افترضنا بان ما تدعيه المؤسسه المدعيه صحيحا، فللاحاطه نجيب عن ذلك ونؤكد بانه لا وجود لاي رابطه تعاقديه او اتفاق قد تم ما بين الطرفين، فلو استطاعت المدعيه الحصول علي هذا الختم، فانها قد حصلت علي هذه المطابقه المحتويه علي ختم الشركه عن طريق الخطا او ما يشابه او من خلال موظف سابق كان يعمل لدي المدعي عليها علي سبيل المثال، وعليه نطلب من المدعيه اثبات اي تعاون تجاري تم ما بين الطرفين، او عن اي علاقه او رابطه تعاقديه او اتفاق ما بين المدعيه والمدعي عليها شركه (...) تم من خلالها الحصول علي هذه المطابقه، وعليه مما تقدم فاننا ننكر وجود اي مستحقات لصالح المدعيه في ذمه المدعي عليها. خامسا: نؤكد بان المدعي عليها علي استعداد في تسديد المبلغ المالي التي تدعيه المدعيه وفقا لمطابقه الرصيد، بشرط ان تثبت لنا المدعيه باي طريقه كانت عن العلاقه التجاريه التي تمت ما بينها كمدعيه، وما بين المدعي عليها شركه (...). المرفقات: - فاتوره المدعيه. - فاتوره وسند المخالصه من العميل الحقيقي للمدعيه. الطلبات: مما سبق بيانه يدل علي كيديه الدعوي المقامه من المدعيه، وفي جلسه اليوم الثلاثاء ٢١/١٢/١٤٤١ ه، والمنعقده عبر البث المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وذكرت وكيله المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالب المدعي عليها بشيء وبسؤال المدعي عليه وكاله صادق علي صحه ذلك وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله ذكرت ان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وحيث ذكرت وكيل المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافه مستحقاتها، وصادق وكيل المدعي عليها علي ذلك، فان الدعوي بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبه، وبما ان صك الوكاله الممنوح لوكيله المدعيه يخولها والاقرار عن موكلتها فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبﷲ التوفيق.