moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470278587 لعام 1444 ه المدعي: شركه مجموعه محمد المعجل مساهمه عامه تحت التصفيه المدعي عليه: مؤسسه تلال الشرقيه للرخام والحجر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 01/11/2016م ارسلت المدعي عليها خطاب امر شراء الي موكلته يتضمن رغبتها في التعاقد لتاجير معدات عدد (4) من نوع لوبيد وعدد (8) من نوع هاي بيد ليصبح العدد الاجمالي (12) معده. وبتاريخ 02/11/2016م تم ابرام عقد بين موكلته والمدعي عليها بالعقد رقم MMG16-ESD-DC016/00 لمده شهر ميلادي تبدا من تاريخ 02/11/2016 وتنتهي بتاريخ 01/12/2016م بمبلغ وقدره (49,000) تسعه واربعون الف ريال، اشعرت المدعي عليها موكلته برغبتها بانهاء العقد بخطابهم المؤرخ في 01/12/2016م ووافقت موكلته الانهاء وطلبت ارجاع المعدات بتاريخ انتهاء العقد. و قامت موكلته باشعار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12/12/2016م، بضروره اعاده المعدات وبحد اقصي بتاريخ 13/12/2016م وفي حال عدم اعادتها سيتم احتساب ايجار المعدات عن كل يوم اضافي بشكل منفصل وفقا للتسعيره المتفق عليها في امر الشراء بين الطرفين، وقد بلغت القيمه الاجماليه المستحقه (571,576) خمسمايه و واحد وسبعون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال.. وقد انتهت مده العقد بين الطرفين ولم تسلم المدعي عليها قيمه لتاجير المعدات محل العقد، وطالب بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (571,576) خمسمايه و واحد وسبعون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال. 2- الزام المدعي عليها باعاده كافه المعدات محل العقد. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/05 ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها، وبالرجوع الي مهام التبليغ الالكتروني تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسه وعليه فقد قرت الدايره رفع الجلسه وتبليغ المدعي عليها. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/26 ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه وحضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه المستندات المقدمه في الدعوي وتقديمها، وردت مذكره من وكيل المدعي محمد يوسف بن جاسم الجميعه في تاريخ 1444/06/04 ه، وملخصها: مرفق كشف الحساب بتاريخ: 2017/11/19 م، بمبلغ قدره (571,576) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، و (12) فاتوره، وعقد خدمه برقم: (016/00)، وتاريخ: 2016/11/02 م، وملحق بقايمه المعدات، وامر شراء رقم: (1)، بتاريخ: 2016/11/01 م، وخطاب بنهايه عقد الخدمه، وعده صور للمعدات في الموقع. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/17 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، والمدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه هل قام بالتعامل مع المدعيه؟ فاجاب بانه تعامل مع المدعيه واستاجر منها المعدات المذكوره في ملف الدعوي، وقام بسداد قيمه الاجره كامله، فافهم بتقديم البينه علي السداد،وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 09/07/1444ه وملخصها: فيها حضر وكلاء الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت البينه علي السداد كما طلب منه في الجلسه السابقه فسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فافاد بانه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (571,576) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، وافاد وكيل المدعي عليه بان موكله التمس عليه الامر في الجلسه السابقه وان اقراره بالتعامل كان لغير الطلبات الوارده في هذه القضيه،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (571,576) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره بالتعامل مع المدعيه وانه سدد كافه الاجره المتبقيه، وبناء علي ما سبق وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب بتاريخ 2017/11/19 م، بمبلغ قدره (571,576) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، و (12) فاتوره وامر شراء رقم: (1)، بتاريخ: 2016/11/01 م، وحيث حضر المدعي عليه صاحب المؤسسه المدعي عليها واقر بصحه التعامل مع المدعيه وانه استاجر المعدات المذكوره، ودفع انه سدد كامل الاجره وطلبت منه الدايره احضار البينه علي ذلك الا انه لم يقدمها، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليه من اقرار موكله كان لتعامل اخر، وحيث انه لا يقبل الرجوع عن الاقرار بناء علي الماده رقم (1/18) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه؛ والتي نصت علي التالي(يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، وحيث خلت البينه علي السداد، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه عبدالله بن حامد بن علي القحطاني سجل مدني (...) صاحب مؤسسه مؤسسه تلال الشرقيه للرخام والحجر سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه محمد المعجل مساهمه عامه تحت التصفيه (...) مبلغ وقدره 571.576 ريال (خمسمايه و واحد وسبعون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال)، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470278587 لعام 1444 ه المدعي: شركه مجموعه محمد المعجل مساهمه عامه تحت التصفيه المدعي عليه: مؤسسه تلال الشرقيه للرخام والحجر الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت هذه الدايره ناظره القضيه حكمها فيها المؤرخ في 15/9/1444ه القاضي: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 9/7/1444ه في القضيه رقم 4470278587 القاضي بالزام المدعي عليه عبدالله بن حامد بن علي القحطاني سجل مدني (...) صاحب مؤسسه تلال الشرقيه للرخام والحجر سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه محمد المعجل مساهمه عامه تحت التصفيه (...) مبلغ وقدره 571.576 ريال (خمسمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال). ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه، تاسيسا علي حصول الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وتتمثل في عدد اربعه فواتير وكشف حساب وخطاب صادر من المدعي عليها تفيد بانتهاء التعاقد، وطلب قبول التماس اعاده النظر ونقض الحكم. وباحاله طلب الالتماس لهذه الدايره، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والالتماس المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي عليها من طلبه الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 15/9/1444ه، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه؛ ولان الالتماس المقدم ارتكن الي حصول الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وتتمثل في عدد اربعه فواتير وكشف حساب وخطاب صادر من المدعي عليها تفيد بانتهاء التعاقد، فانه لم يظهر للدايره سبب تعذر تقديم هذه الاوراق قبل الحكم في القضيه. ولما كانت حقيقه طلب التماس المدعي اعاده النظر في الحكم المشار اليه، هو اعتراض موضوعي علي الحكم، وليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له، ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، بل جاء خلوا من ذلك كله، ولا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده المشار اليها؛ فهو خليق بعدم القبول؛ مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها/مؤسسه تلال الشرقيه للرخام والحجر ذات السجل التجاري رقم (…) في القضيه رقم 4470278587 علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 15/9/1444ه، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.