moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439087923 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٠٣٢٠) مايه وعشره الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٠٣٢٠) مايه وعشره الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٠٣٢٠) ستون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا-، وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م وقيمه (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.وفي جلسه 1/7/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي مع تصحيح مبلغ المطالبه لمبلغ قدره (60320) الف ريال لكونه كتب بالخطا وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بانه تطلب مهله للرد فافهمتها الدايره بارفاق ردها في النظام قبل موعد الجلسه القادمه وفي جلسه 2/7/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله اجابت بان الشركه مغلقه ولا يوجد موظفين حاليا هكذا اجابت وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (60320) ستون الف وثلاثمايه وعشرون ريال والمتبقيه من قيمه اعمال المقاوله لصالح المدعي عليها وقدم بينته علي ذلك والمتمثله ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للبناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (60320) ستون الف وثلاثمايه وعشرون ريال لصالح المدعي (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. بالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.