gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(قرار رقم ٤٧ لعام ١٤٣٤ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) برقم ( ٢١ / ٣٤ ) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من شركه ( ا ) للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٤/١٦/٤٣٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١ه، وعلي ما # مصارف اجور الشحن. انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي قبول مصاريف واجور الشحن للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م البالغه (١٢,٨٨٠,٦٧٩) ريال و(١٢,٦٧٣,١٨٦) ريال و (١٦,٦٨٥,١٢٦) ريال علي التوالي. # المشتريات الخارجيه. ## ا - وجهه نظر الشركه: فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه: " اضافت المصلحه الي صافي الربح الدفتري للاعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧م بعض مشتريات الشركه الخارجيه بالمبالغ التاليه: | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م | |---|---|---| | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | | ١٢٥,٨٧٤ | Or,VOV | ٢٩٩,٩٢٤ | اوضحت المصلحه بان المشتريات الخارجيه بالمبالغ اعلاه غير مؤيده بفسوحات جمركيه، ونفيد بان تكلفه مشتريات الشركه الخارجيه المسجله في حساباتها لتلك الاعوام تتعلق بنشاطها ومؤيده بموجب فواتير صادره عن الموردين وقد شملتها الفسوحات الجمركيه، ويقتضي قبولها. ونرجو التلطف بتزويد الشركه بمفردات المشتريات وارقام الفواتير المتعلقه بفروقات المشتريات اعلاه من واقع المستندات السابق تزويد المصلحه بها، بموجب خطابنا رقم ج د / ٤٨١٠ المؤرخ في ١٤٣٠/١١/٢١ه والوارد الي المصلحه بالقيد رقم ٣٠٤٩٨ في ١٤٣٠/١١/٢٦ه، وذلك حتي تتمكن الشركه من تزويد المصلحه بصور الفسوحات الجمركيه المتعلقه بمبالغ المشتريات اعلاه.". وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل الشركه مذكره الحاقيه رقم ١٠٥/٣٠٠٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢ ه ذكر فيها التالي: ذكرت المصلحه بانها لم تقبل بعض مبالغ المشتريات الخارجيه ومقدارها ٢٩٩,٩٢٤ ريال سعودي لعام ٢٠٠٥م ومبلغ ٥٠,٠٥٣ ريال سعودي لعام ٢٠٠٦م ومبلغ ١١٣,٤٠٣ ريال سعودي لعام ٢٠٠٧م، لعدم تقديم الشركه صور الفسوحات الجمركيه، ونود ان نفيد بان تكلفه المشتريات الخارجيه التي تخص الاعوام المذكوره ذات مبالغ ضييله، كما هو مبين ادناه: | السنه | المبلغ | |---|---| | ٢٠٠٥م | ٢٩٩,٩٢٤ | | ٢٠٠٦م | ٧٣,٦٢٦ | | ٢٠٠٧م | ريال سعودي | ٩/٢ ٤٤٣,٦٠٤ ٢٠٠٧م لقد طلبت الشركه من المصلحه تزويدها بمفردات المشتريات الخارجيه وارقام الفواتير التي رفضتها وذلك من واقع المستندات التي سبق تزويد المصلحه بها بموجب خطابنا رقم ج د /٤٨١٠ بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢١ه، والوارد الي المصلحه بالقيد رقم ٣٠٤٩٨ في ١٤٣٠/١١/٢٦ه، حتي تتمكن الشركه من تقديم الفسوحات الجمركيه المتعلقه بمبالغها، الا ان المصلحه لم تزود الشركه بمفردات تلك المبالغ. ونود ان نفيد بان تكلفه المشتريات الخارجيه بالمبالغ اعلاه هي مبالغ غير جوهريه، فيما اذا تم مقارنتها بعناصر التكاليف الاخري، كالمشتريات الداخليه وغيرها، وليس لدي الشركه ثمه منفعه من تسجيل تكاليف بمثل تلك المبالغ الضييله في حساباتها، وهي عناصر تكاليف متعلقه بالنشاط ومؤيده جميعها بفواتير من الموردين، وقد سبق تزويد المصلحه بصور منها، ونرفق طيا صور من الفواتير والفسوحات الجمركيه المؤيده لها، وبالتالي فانه يقتضي قبولها. ب - وجهه نظر المصلحه: توافق المصلحه علي قبول المشتريات الخارجيه المفسوحه جمركيا فيما عدا المبالغ التي لم تقدم الشركه عنها الفسوحات الجمركيه الخاصه بها وهي مبلغ ( ٢٩٩,٩٢٤) ريال لعام ٢٠٠٥م ومبلغ (٥٠,٠٥٣) ريال لعام ٢٠٠٦م ومبلغ (١١٣,٤٠٣) ريال لعام ٢٠٠٧م، لذا تتمسك المصلحه بصحه اجرايها لعدم تقديم المكلف ما يثبت ذلك. راي اللجنه بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من الشركه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي المشتريات الخارجيه للاسباب المفصله في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه قبول المشتريات الخارجيه المفسوحه جمركيا فقط. انتهاء الخلاف علي موافقه المصلحه علي قبول المشتريات الخارجيه المفسوحه جمركيا فقط، اما باقي المشتريات الخارجيه فحيث ان الشركه لم تقدم عنها الفسوحات الجمركيه الخاصه بها تري اللجنه رفض اعتراض الشركه عليها. ضرايب الاستقطاع. ا - وجهه نظر الشركه: فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه: " اخضعت المصلحه المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه خلال الاعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧م والمتمثله في الاتعاب التعاقديه وعمولات التنسيق وايجار الشبكات والاتعاب المهنيه علي النحو الموضح بالربوط الضريبيه للاعوام المذكوره لضرايب الاستقطاع بواقع %10% بدلا من اخضاعها بواقع 0%، واخضعت الفروقات الضريبيه المحتسبه لغرامات تاخير السداد بواقع 1% عن كل ٣٠ يوم تاخير، كما اخضعت المصلحه اتعاب المديرين وبدلات حضور الجلسات المدفوعه الي الشركاء الاجانب لضرايب الاستقطاع بواقع %١٥ بدلا من %0% واخضعت الفروقات الناتجه لغرامات تاخير السداد ونود ان نفيد بان بنود المصاريف اعلاه يقتضي اخضاعها لضرايب الاستقطاع بواقع %0 وليس ١٥% للاسباب التاليه: -1 الاتعاب التعاقديه: ٩/٣ نحيطكم علما بان الاتعاب التعاقديه لا تنطبق عليها شروط النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه للاسباب التاليه: - ان كل من الشركتين المذكورتين اعلاه ليس من الشركاء المباشرين بالشركه، ولا تمتلكان حصصا مباشره في راسمال الشركه، وبالتالي لا ينطبق عليهما ما تقضي به احكام الفقره رقم (٢) من الماده (٦٤) من النظام الضريبي لكونهما ليست لهما ملكيه مباشره في الشركه، ولا توجد لهما سيطره علي حقوق ٥٠% او اكثر من حقوق التصرف بشكل مباشر او غير مباشر. - ان كل من الشركتين المذكورتين ليس خاضعا لسيطره واحده نظرا لانه لا توجد سيطره بنسبه ٥٠% من اي من الشريكين الاجنبيين بالشركه، كل من شركه ( س ) وشركه ( ك )، وبالتالي لا تعتبران جهات مرتبطه بالنسبه للشركه. - وعلي ضوء ما تقدم فان الاتعاب التعاقديه المدفوعه الي كل من شركه ( س ) وشركه ( د ) تخضع لضريبه الاستقطاع بواقع ٢٠% طبقا لما تقضي به احكام الماده ٦٤ من النظام الضريبي لكون المبالغ مدفوعه الي جهات غير مرتبطه، وقد تم تسديدها بشكل صحيح من قبل الشركه. اتعاب التنسيق: - نفيدكم بان اتعاب التنسيق للمبالغ الموضحه بالربط الضريبي للاعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦م مدفوعه الي شركه ( د ) وهي طرف غير مرتبط بالاسباب التاليه: - وليس لها اي احكام الماده (٦٤) من النظام الضريبي وقد تم تسديدها بشكل صحيح من قبل الشركه. اتعاب المديرين وبدلات مجلس الاداره: - نفيدكم بان اتعاب المديرين وبدلات مجلس الاداره المدفوعه بالمبالغ الوارده بالربط الضريبي للاعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦م تم دفعها الي اعضاء مجلس الاداره عن الشريك الاجنبي. - ( د ) وان تلك المبالغ يقتضي اخضاعها لضريبه الاستقطاع بواقع ٥% علي النحو الذي حددته الشركه لكونها بمثابه توزيعات ارباح، خاصه، وان المصلحه تقتضي الي صافي الارباح الدفتريه رواتب الشركات والتجاريه ومدفوعات اخري للشركاء والمحمله للاعوام المذكوره بالمبالغ التاليه: | | | | |---|---|---| | ٦٤٠,٠٠٨ | ٥٦,٠٠٨ | ٠٠٧, | | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | | ٠٤,٠٠٠ | ٠٨,٠٠٠ | ٠٠٧, | - نفيدكم بان مصاريف خدمات الشيكات بالمبالغ الوارده بالربط الضريبي لعام ٢٠٠٧م والتي اخذتها المصلحه لضريبه الاستقطاع بواقع ١٥% هي ايجار شيكات معلومات مدفوعه الي كل من شركه ( س ) وشركه ( ك )، وان تلك المبالغ لا تمثل ٩/٤ رسوم ترخيص او اتاوات، كما ان الشركات المرتبطه علي غرار ما سبق ايضاحه في الفقره (ا.ب) من (1) اعلاه، وبالتالي فان تلك المبالغ يقتضي اخضاعها لضريبه استقطاع بواقع 5% وليس 10% وقد تم تسديدها بشكل صحيح من قبل الشركه. -0 الاتعاب المهنيه: ان مبلغ ٦٤,٠٦٤ ريال سعودي المدفوع الي شركه ( و ) في شهر يناير ۲۰۰۷م هو عباره عن اتعاب مهنيه، ويقتضي اخضاعها لضريبه الاستقطاع بواقع 5% لكونها ليست مدفوعه الي جهه مرتبطه، وقد تم تسديدها بشكل صحيح من قبل الشركه". وفي اثناء جلسه المناقشه قدم ممثل الشركه مذكره اضافيه رقم ۰۰۹۹/۳/۱۰۳ تاریخ ١٤٣٤/١٢/٤ه ذكر فيها التالي: ذكرت المصلحه انها ادرجت الاتعاب التعاقديه واتعاب التنسيق واتعاب المديرين - وايضاح الشركات لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لانها تمثل اتاوات مدفوعه الي الجهات المستفيده استنادا الي ما ورد في الايضاح رقم (٦) حول القوايم الماليه للعام المالي ۲۰۰۷م. المتضمن ان الشركه ابرمت اتفاقيات مع كل من شركه ( ز ) وشركه ( خ ) لاستعمال علامتهما التجاريه مقابل رسوم سنويه، كما اتفقت مع شركه ( ز ) وشركه ( ص ) وشركه ( ض ) علي قيام هذه الشركات بتقديم بعض الخدمات الفنيه والتنسيقيه والماليه اللازمه لحسن الاداء. ونود ان نفيد بان ما ورد في الايضاح رقم (٦) حول القوايم الماليه يتطابق مع الاتفاقيات المشار اليها في الايضاح المذكور، حيث سددت الشركه ضرايب الاستقطاع بواقع 15% علي الاتاوات وبواقع 5% علي العمولات التعاقديه وعمولات التنسيق واتعاب المديرين وبدلات حضور اعضاء مجلس الاداره بما يتوافق مع ما تقتضيه احكام الماده (٦٨) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١ه والماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه له. ونوضح ذلك كما يلي: -1 العلامه التجاريه (الاتاوات): ابرمت الشركه اتفاقيه مع كل من شركه ( ز ) وشركه ( ص ) وشركه ( ض ) بتاريخ ١٩٧٧/٤/٢٨م وقد بلغت المبالغ المدفوعه بموجب تلك الاتفاقيه خلال الاعوام المذكوره ما يلي: | اسم المستفيد | المبلغ المدفوع | تاريخ الدفعه | الضريبه المسدده | | | ريال سعودي | | | | شركه ( ز ) | ٧١,٧٦٩ | ابريل ۲۰۰۵ | | | | ١٠,٧٦٥/٣٥ | | | | | ٤٧,٤٩٣ | ابريل ۲۰۰۷ | | | | ٩,٧٧٢ | ابريل ۲۰۰٦ | | | | ١١,٠٤٤ | | | | | | | العربيه المسدده | # ريال سعودي # ريال سعودي | | | | |---|---|---| | ٩,٩٠٧/٠٠ | ٦٦,٠٤٥ | يوليو ٠٠٥ | | ١٠,٧٩٨ | ٧١,٩٨٤ | ابريل ٠٠٦ | | ١١,٣٧٨ | ٧٥,٨٥٤ | ابريل ٠٠٧ | شركه (ض) ٩/٦ -r العمولات التعاقديه وعمولات التنسيق: بموجب الاتفاقيه التي ابرمتها الشركه بتاريخ ١٩٧٨/٤/٢٨م مع شركه ( ز ) وشركه ( ي ) (سابقا ) ( د ) يتم تقديم خدمات تجاريه متمثله في خدمات التعاقدات والتنسيق وهي بشكل رييسي مدفوعه الي كل من شركه ( س ) وشركه ( د ) علي التوالي. ان المبالغ المدفوعه الي الشركتين المذكورتين تمثل خدمات استشارات مقدمه علي النحو الذي ورد واضحا في الماده السادسه من الاتفاقيه، ولا يصح وصفها بالايرادات، وبالتالي فهي تخضع لضريبه الاستقطاع بواقع ١٥% وليس ١٠%. - انعاب المديرين وبدلات مجلس الاداره: علي ضوء ما تم ايضاحه في الفقره رقم (۳) من اعتراض الشركه المقدم بطلبنا رقم ٨/٣٠٠٩٩ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٤ه فان اتعاب وبدلات اعضاء مجلس الاداره قد تم اضافتها الي صافي الارباح الدفتريه طبقا لما يقضي به النظام الضريبي باعتبارها توزيعا للارباح وقد خضعت لضريبه الدخل بنسبه ٢٠% عن حصه الشريك الاجنبي، كما خضعت للزكاه الشرعيه عن حصه الشريك السعودي، وبالتالي فان تلك الاتعاب والبدلات يقتضي اخضاعها لضريبه الاستقطاع بواقع ٥%، ولا يصح اخضاعها لضريبه الاستقطاع علي انها ادوات حيث تم رفضها لاغراض الضريبه وخضعت لدخل علي النحو الوارد بالربط الاولي لنفس الاعوام المذكوره. ان مضمون اخضاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع بنسبه ٣٥% يعني ان مجموع العبء الضريبي نسبته ٣٥% من مجموع تلك المبالغ، وهو ما لا يقوم النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ه عن الشركه مدفوعه للسودان. -٤- خدمات الشركات: ان المبالغ المدفوعه الي كل من شركه ( س ) وشركه ( ع ) تمثل مبالغ مدفوعه مقابل ايجار شبكات، وهي ليست رسوم ترخيص او انابات خدمات مقابل خدمه تاجير الشبكات، وبالتالي فان نسبه خضوعها لضريبه الاستقطاع هي ٥% علي النحو الذي حددته الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ه. -٥- الاتعاب المهنيه: وافقت المصلحه علي اخضاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥% وليس ١٠%. نرفق طيه صور من المستندات التي ابرمتها الشركه بشان العلامات التجاريه والعمولات التعاقديه وعمولات التنسيق، كما نرفق صور من المستندات المصدقه لشهاده العلامه التجاريه واتعاب اعضاء مجلس الاداره وصور من نماذج ضريبه الاستقطاع الشهريه وايصالات السداد بما يفيد تسديد ضرايب الاستقطاع عن المبالغ المدفوعه طبقا لما تقضي به احكام النظام الضريبي. ب - وجهه نظر المصلحه: لقد قامت المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع علي ( الاتعاب التعاقديه - اتعاب التنسيق - اتعاب المديرين - خدمات الشبكات) باخضاع تلك المبالغ لضريبه الاستقطاع بنسبه (١٠%) ليس لكونها مدفوعه الي شركات مرتبطه كما ورد في اعتراض الشركه بل لانها تمثل اتاوات مدفوعه الي تلك الجهات خلافا للايه رقم (٦) حول القوايم الماليه للعام المالي ٢٠٠٧م المتضمن ان الشركه ابرمت اتفاقيات مع كل من شركه ( ز ) وشركه ( خ ) لاستعمال علاماتها التجاريه مقابل رسوم سنويه نظير هذا الاستعمال، كما اتفقت الشركه كذلك مع شركه ( ز ) وشركه ( خ ) وشركه ( ض ) علي قيام هذه الشركات بتقديم بعض الخدمات الفنيه والتنسيقيه والاداريه اللازمه لحسن اداء العمل لدي الشركه مقابل رسم معين لهذه الخدمات وفي ضوء ما نصت عليه الماده (٦٣) فقره (١) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي للدخل فان تلك الخدمات تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (١٠%) وليس (٥%) كما تطالب الشركه. لذا تتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجراءها. ٩/٧ اما ما يخص الاتعاب المهنيه فانها توافق علي طلب الشركه باخضاع المبالغ المدفوعه الي ( و ) لضريبه الاستقطاع بواقع (0%) ولما ورد في الربط لانها مدفوعه الي شركه غير مرتبطه. اما ما يخص الاتعاب المهنيه فانها توافق علي طلب الشركه باخضاع المبالغ المدفوعه الي شركه غير مرتبطه. اما بقيه المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه فاستنادا للماده (٦٨/ا) والماده (٧/٥) من نظام ضريبه الدخل والماده (١/٣١) من اللايحه التنفيذيه لل نظام تري الشركه رفض اعتراض الشركه عليها. ٤- غرامه التاخير. ا- وجهه نظر الشركه: ورد في وجهه نظر الشركه في البند رقم (۳) ضرايب الاستقطاع اعتراض الشركه علي اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لغرامات التاخير. ب- وجهه نظر المصلحه: توجب فرض غرامه تاخير علي المبالغ المستحقه حتي تاريخ السداد وفق ربط المصلحه، وقد استثنت علي الشركه طبقا للماده (٧٧/ا) من ضريبه الدخل، وكذلك وفقا للماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه فقره (١/ب) والتي نصت علي ان: (تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه). كما تحت الفقره (۳) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه علي ان (لا يمنع الربط علي المكلف بالاسلوب التقديري من فرض غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه التاخير.. الخ) تمسك المصلحه بصحه و نظاميه اجراءاتها. وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده بالرياض تقرر ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٥٠٠م حتي ٧٠٠م من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١- انتهاء الخلاف علي مصاريف اجور الشحن للحيثيات الوارده في القرار. ٢- انتهاء الخلاف علي موافقه المصلحه علي قبول المشتريات الخارجيه المسموحه جمركيا فقط، ورفض اعتراض الشركه علي المبالغ التي لم تقدم الشركه عنها الفسوحات الجمركيه الخاصه بها للحيثيات. ٣- انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه للشركه علي ما يخص الاتعاب المهنيه لاصلاح المبالغ المدفوعه الي ( و ) لخيربيه الاستقطاع بواقع (0%) وليس (10%)، ورفض اعتراض الشركه علي بقيه المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه للحيثيات الوارده في القرار. ٤- رفض اعتراض الشركه علي غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار بالنسبه لبنود الزكاه، وخلال ستين يوما بالنسبه لبنود الضريبه، وعلي المكلف المستانف القيام بسداد المبالغ المستحقه او تقديم ضمان بنكي طبقا للفقره (٦١) من القرار الوزاري (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه، وطبقا للماده (٦٦ / د ، ه ) من النظام الضريبي، والماده (۱۱/۱/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام. والله ولي التوفيق،،، ٩/٩