moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٩٨٠ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها تعاقدت المدعي عليها مع موكلتها بالعقد المؤرخ في٦/١/٢٠١٩م لتنفيذ اعمال العزل المايي للحمامات والمطابخ والاسطح بمشروع بالمدينه المنوره، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (٧١٥,٢٥٠) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (٥١١,٦١٣) خمس ميه واحد عشر الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال، تم السداد منها مبلغا وقدره (٤٢٨,٤٤٩) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال، ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (٨٣,١٦٤) ثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وستون ريال، بالرغم من وجود مطابقه معتمده من المدعي عليه بالمبلغ. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٨٣,١٦٤) ثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وستون ريال. وقدمت سندا لطلباتها المسندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله من الباطن علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في ٠٦/١٢/٢٠١٨م. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخ في ٢٢/١٠/٢٠١٩م. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن : تاكيد صحه التعاقد وان المدعي عليها التزمت بتنفيذ بنود العقد بالكامل وصرفت المستخلصات المعتمده للمدعيه مع خصم نسبه الضمان التي وردت بالعقد والتي يتم صرفها في حال تقديم المدعيه خطاب ضمان حسن التنفيذ مدته (١٠سنوات ) موثق من الغرفه التجاريه وهذا مالم تلتزم به المدعيه .اما عن مطابقه الرصيد والتي بنت المدعيه اسانيدها عليه فهو غير مطابق للمطالبه وبتاريخ قديم وغير معتمد من الاداره الماليه او المسؤولين بالشركه المدعي عليها ويؤكد عدم صحه مطابقه الرصيد ورد السند المسند عليها هذه الدعوي لعدم صحته .كما ان المدعيه اخلت بالعقد المبرم معها بعدم تقديم خطاب الضمان علي الاعمال التي قامت بها، وعدم تجاوبها معنا حيث انه بعد تسليم الاعمال منهم كانت هناك شكاوي من وجود تسريبات من اعمال العزل وتم مخاطبه المدعيه للاصلاح وللاسف لم يتم الاصلاح مما اثر ذلك علي الوحدات السكنيه وتلفيات بها وتم اصلاح ذلك علي حساب المدعي عليها وصاحب الشركه المدعيه علي علم بذلك حيث انه تم التواصل معه ويوجد ما يثبت ذلك عن طريق رسايل بالواتساب مع مهندس المشروع . واخيرا وطالب في جوابه ب: رد الدعوي المقامه لعدم صحه ما تم تقديمه او مطالبه الشركه المدعيه بتقديم مطابقه رصيد صحيحه ومعتمده من المدعي عليها .وتشير المحكمه الي ورود مذكره من وكيله المدعيه متضمنه : " ان وكيل المدعي عليها اقر بمذكرته الجوابيه بصحه التعاقد ، وصرف كامل المستخلصات لموكلته مما يثبت معه استلام كافه الاعمال . وفيما يخص مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/ ٢٠١٩ م بمبلغ ( ٢٤١,٧٥٨) مايتا وواحد واربعون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وهي مختومه بختم المدعي عليها وحيث ان كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، لذا فان دفع المدعي عليه بالنكران غير معتبر في الاعراف التجاريه، و حيث ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، حيث ان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ لذا فلا يحق للمدعي عليها ان تنفي حق موكلتها مع وجود مصادقه معتمده تثبت لها كامل الحق، وتعد هذه المطابقه محرر رسمي وذلك طبقا للماده الخامسه والعشرون من نظام وفيما يخص خطاب الضمان تفيد ان موكلتها لا مانع لديها من تسليم خطاب الضمان في حال تم سداد مبلغ المطالبه والمتمثل بمبلغ الضمان . وتاسيسا علي كل ما تقدم ، فان موكلتها تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٨٣,١٦٤) ثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وستون ريال." وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٦ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع ناشي عن عقد بين تاجرين. فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعيه وكاله حصر طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٨٣,١٦٤) ثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وستون ريال، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده(٢٩) من نظام الاثبات، واما ما ورد من جواب المدعي عليها من كون المبلغ المدعي به تم خصمه نظير ما تم الاتفاق عليه في العقد من خصم مبلغ ٥% من كل دفعه وتصرف حال تقديم المدعيه خطاب ضمان حسن التنفيذ مدته (١٠سنوات ) موثق من الغرفه التجاريه، فما تضمنه جوابها من نسبه الخصم المتفق عليها في العقد لا تتوافق مع المبلغ المخصوم، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٣,١٦٤.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وستون ريال. والله الموفق.