moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 945 لعام 1442 ه المقامه من / معرض (...) للملابس الجاهزه فرع شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (موكلتي قامت بتحرير شيك للمدعي عليها، بقيمه (18000) ثمانيه عشر الف ريال سعودي، مسحوب علي بنك (...) بتاريخ 15 / 3 / 2018م، وقد تسلمت المدعي عليها من الشيك مبلغ وقدره (9000) تسعه الاف ريال سعودي بموجب حواله بنكيه، وتسلمت ايضا حواله بنكيه اخري بمبلغ (2000) الفي ريال سعودي، والمتبقي للمدعي عليها (7,000) سبعه الاف ريال سعودي، وقد عفت عنها شفهيا ولا تمانع موكلتي في سدادها رغم الاعفاء الصادر من السيد: (...) مالك المؤسسه المدعي عليها الا ان المدعي عليها باتت تطالب بكامل قيمه الشيك في الشرطه، وعليه نطلب استرداده). وانتهت الي المطالبه باسترداد الشيك المسحوب علي بنك (...) والصادر بمبلغ (18000) ثمانيه عشر الف ريال سعودي بتاريخ 15 / 3 / 2018م. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 9 / 3 / 1442ه افهمت الدايره ممثل المدعيه بان عليه تحرير دعواه وارفاق البينات باللغه العربيه ان وجدت وبيان سبب تحرير الشيك، وذلك خلال ثلاثه ايام. وبتاريخ 10 / 3 / 1442ه قدمت المدعيه وكاله ردا تضمن الاتي: (حرر الشيك مقابل قيمه اتعاب اعمال خشب في المقاولات، وهو بمبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال سعودي، تسلمت المدعي عليها الفا ريال من قيمه الشيك عبر حواله بنكيه، ثم تسلمت المدعي عليها منها (9,000) تسعه الاف ريال عبر حواله بنكيه اخري، وقد عفا المدعي عليه عن السبعه الاف (7,000) المتبقيه الا انه الان انكر تسلم الحوالتين المذكوره وبات يطالب بكامل المبلغ. وعليه نرجو من فضيلتكم استرداد الشيك، وعلما بان موكلتي مستعده لاعطاء المدعي عليه (7,000) سبعه الاف ريال المعفي عنها علي ان تسترد الشيك الا ان المدعي عليه رفض ذلك). وبتاريخ 12 / 3 / 1442ه افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه علي الدعوي قبل نهايه دوام يوم الاثنين 16 / 3 / 1442ه. ولم يجب، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18 / 3 / 1442ه حضرت وكيله المدعيه / (...) . هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليه / (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فادعت بما لا يخرج عما ورد في جلسه المرافعه الكتابيه وبسؤال وكيله المدعي عليه عن سبب عدم جوابها علي الدعوي في جلسه المرافعه الكتابيه فذكرت بان سبب عدم الاجابه كون المدعي عليه خارج المملكه ولم تتمكن علي الاطلاع علي بيانات الدعوي فسالتها الدايره عن اجابتها؛ فاجابت قايله بالنسبه لدعوي المدعيه بتحرير الشيك فهذا صحيح، وبالنسبه لاستلامنا مبلغ بموجب حواله بنكيه فصحيح، وكذلك الحواله البنكيه بمبلغ الفي ريال صحيح، اما بالنسبه للتنازل الشفهي عن باقي قيمه الشيك البالغه (7,000) سبعه الاف ريال فغير صحيح، مما جعلنا نقدم الشيك لدي الشرطه، ونحن بصدد تقديمه للتنفيذ فعقبت وكيله المدعيه بانها لا تمانع من تسليم المدعي عليه مبلغ (7,000) سبعه الاف وان سبب عدم دفع المبلغ سابقا هو ان المدعي عليه يطلب سدادهم مبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، واتعاب محاماه؛ مما جعل موكلته تقيم هذه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها باعاده الشيك وقصر مستحقاتها علي مبلغ وقدره (7,000) سبعه الاف ريال. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23 / 3 / 1442ه ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها قامت بسداد المبلغ المتبقي وقدره (7,000) ريال علي حساب المدعي عليه في بنك (...) وبسؤال وكيله المدعي عليه ذكرت بانه لم ترد لموكلها حواله الي الان، فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق ما يثبت تحويل المبلغ الي حساب المدعي عليه خلال ثلاثه ايام وفق مسار تبادل المذكرات فاستعدت بذلك. وبتاريخ 24 / 3 / 1442ه قدمت المدعيه وكاله ما تضمن الاتي: (فضيله القاضي تم ارفاق الحواله مصدقه علما بانها في وقت الجلسه الماضيه كانت قد وصلت). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1 / 4 / 1442ه وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الحواله هل وصلت لموكلها؟ فذكرت بانه تم ايداع مبلغ (7,000) ريال في حساب موكلها وان موكلها علي استعداد لتسليم الشيك للمدعيه ولم يعد لموكلها في ذمه المدعيه شييا فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوي، فعقبت وكيله المدعيه بان الشيك الذي بحوزه المدعي عليها لم يعد مستحقا للمدعي عليها واكدت علي طلبها باثبات عدم استحقاق الشيك رقم (...) والمؤرخ في 15 / 3 / 2018م والمسحوب علي مصرف (...) لصالح المدعي عليه، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تطالب باثبات عدم استحقاق الشيك رقم (...) والمؤرخ في 15 / 3 / 2018م والمسحوب علي مصرف (...) لامر المدعي عليه، تاسيسا علي ان موكلتها قد سددت للمدعي عليه قيمه الشيك، وحيث اقرت وكيله المدعي عليه بان موكلها قد استوفي قيمه الشيك كامله، وانه علي استعداد لتسليم الشيك للمدعيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي يثبت للدايره معه عدم استحقاق المدعي عليه للشيك محل الدعوي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات عدم استحقاق المدعي عليه / (...) . هويه مقيم رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) . سجل تجاري رقم: (...) للشيك رقم (...) وتاريخ 15 / 3 / 2018م، والمسحوب علي مصرف (...) من حساب المدعيه لامر المدعي عليه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.