moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 3650 لعام 1439ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 11/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 3/7/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه حاصلها: انها دفعت للمدعي عليه مبلغا قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، كاستثمار في شركه (...) للصيانه والنظافه لمده سنه، بموجب العقد المؤرخ في 24/10/2016م، وان العقد انتهي منذ (5) اشهر، ولم يقم المدعي عليه بصفته مدير الشركه باعاده المبلغ او الارباح، وتطلب الزامه براس المال مع الارباح. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 10/7/1439ه، وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعيه عن الدعوي فاحالت الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، في جلسه 17/7/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: بانه تم الاتفاق مع شركه (...) و (...) لغرض المراجعه والتدقيق وعمل قوايم ماليه لمعرفه الوضع المالي للشركه عن فترات 2016م و 2017م و معرفه حصه المستثمرين ويطلب مهله الي حين اكتمال الميزانيات، تسلمت المدعيه نسخه منها، وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 16/8/1439ه، ذكرت وكيله المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان الخبير المحاسبي المنتدب من قبلهم طلب مهله لمده ستين يوما لاتمام التقرير المحاسبي، فطلبت المدعيه من الدايره ندب خبير محاسبي من قبل الدايره محايد للطرفين، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير محاسبي من قبل الدايره يحسب ما لكل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه 27/10/1439ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال، فطلبت الدايره من الطرفين سداد الاتعاب مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، كما طلبت من وكيل المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) تقديم المستندات للمحاسب خلال يومين من تاريخه، او ستقرر الدايره ايقاف خدماته، ففهم ذلك، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع ندب شركه (...) و (...) خبيرا باتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال، يتحملها طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 11/11/1439ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي لعدم سداد الاتعاب، ولعدم تسليم المدعي عليه المستندات للخبير، ثم حصرت المدعيه الدعوي في راس مالها وقدرها: (300.000) ثلاثميه الف ريال، واتعاب المحاماه مع احتفاظها بحقها في المطالبه بالارباح في دعوي مستقله، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم حضوره في الجلسات الماضيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او مايتعلق بالشراكات ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، والذي يمثل قيمه راس مالها في الشراكه مع المدعي عليه، وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في عقد الشراكه المبرم بين المدعيه والمدعي عليه اصاله المؤرخ في 23/1/1439ه، والمتضمن استلام المدعي عليه لراس مال المدعيه بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك الاهلي، المؤرخ في 24/10/2016م، وحيث ان المدعي عليه اقر بالشراكه واستلامه راس المال الا انه طلب مهله للنظر في الحسابات والتحقق منها، كما انه لم يستجب لطلب الدايره تزويد الخبير المنتدب منها للنظر في المستندات والميزانيات وبيان ارباح المدعيه، ولما كانت المدعيه حصرت دعواها في اعاده راس المال مع اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث حضر وكيل المدعي عليه في عده جلسات ثم تخلف عن جلسه هذا اليوم الثلاثاء 11/11/1439هن مما يعد الحكم في حقه حضوريا، وتنتهي الدايره في حكمها الي فسخ الشراكه، والزام المدعي عليه باعاده راس مال المدعيه وقدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، وعن طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه يعود تقديرها للمحكمه، ولما كان طلب المدعيه الاتعاب عن المحاماه حق لها، حيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، وحيث انه قد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها ب (30.000) ثلاثين الف ريال، ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو: (300.000+ 30.000 = 330.000) ثلاثميه وثلاثون الف ريال، وبه تقضي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بفسخ عقد الشراكه بين الطرفين المؤرخ في 23/1/1438ه، والزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (330.000) ثلاثميه وثلاثون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري القاضي عبد الله بن محمد الغامدي القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره/ القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 77 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بدعوي مفادها انها سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره ثلاثميه الف ريال لاستثماره في شركه (...) للصيانه والنظافه لمده سنه وان العقد انتهي وتطلب الزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه باعاده راس المال والارباح. وبعد نظر الدايره الابتداييه للقضيه اصدرت حكمها بجلسه 11/11/1439ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثميه وثلاثون الف ريال عباره عن راس المال وقدره ثلاثميه الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال . ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم المشار اليه اعلاه وطلب فيها رجوع الدايره مصدره الحكم الابتدايي عن حكمها السابق و تمكينه من الدفاع عن نفسه و انه مستعد للتعاون مع الخبير. وفي جلسه 04/03/1440ه اطلعت الدايره علي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه علي حكم الدايره الابتداييه وافهمته الدايره بتسليم نسخه منها للمدعيه فاستعد بذلك وافهمت الدايره المدعيه بتقديم ردها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 03/04/1440ه قدمت المدعيه مذكره مكونه من اربع ورقات طلبت في ختامها تاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه كما طلبت سماع شهاده الخبير المحاسبي (...) علي عدم تجاوب المدعي عليه مع المكتب المحاسبي، وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من هذه المذكره وبطلب الجواب منه طلب امهاله الي جلسه قادمه، و في جلسه 08/05/1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد انه ليس لديه رد مكتوب وان موكله مستعد لتقديم المستندات للخبير الذي ندبته الدايره الابتداييه، ثم سالته الدايره عن مصير مال المدعيه وهل نتج عنه ربح ام لا؟ فطلب امهاله للجواب عن ذلك وافهمته الدايره بحضور الاصيل في الجلسه القادمه، و في جلسه 6/6/1440ه قرر المدعي عليه بانه يرغب في انهاء النزاع صلحا وذلك بان يدفع للمدعيه راس المال وقدره 300,000 ريال بتاريخ 6 / 12 / 1440 ه فعقبت المدعيه بقبولها الصلح بما عرضه المدعي عليه وطلب الطرفان اثبات ذلك والحكم به. (الاسباب) وبما ان الطرفين تصالحا علي ان يقوم المدعي عليه باعاده راس المال وقدره ثلاثميه الف ريال بتاريخ 6/12/1440ه ، وطلبا اثبات ذلك والحكم به، وحيث ان المولي عز وجل قد ندب الي الصلح بقوله تعالي:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا وموقوفا علي عمر رضي ﷲ عنه:(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به. (لذلك) حكمت الدايره: اولا / نقض حكم الدايره التجاريه الخامسه الصادر في القضيه رقم 3650 بتاريخ 11/11/1439 ه. ثانيا / اثبات الصلح المتفق عليه بين المدعيه (...) سجل مدني (...) و المدعي عليه (...) سجل مدني (...) وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره 300.000 ريال بتاريخ 6 / 12 / 1440 ه والزام الطرفين بهذا الصلح . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي