moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439109954 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني، جاء فيها ما يلي: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تم تسليم المبلغ المتفق عليه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٥٠٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مطعم، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٣/١١ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (اخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وباحالتها الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها ثم حددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 27/7/1443ه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي الجلسه حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (تم ابرام عقد شركه مضاربه مع المدعي عليه بتاريخ 11/3/1440ه وذلك كون المدعي عليه مالك لمطاعم (...) للاكلات الشعبيه بموجب السجل التجاري رقم(...) ب(...) وتم تقييم المطعم بقيمه مليون وخمسمايه الف ريال عليه تم ابرام هذا العقد شراكه موكلي للمدعي عليه في ملكيه هذا المطعم بالمناصفه علي ان يكون له من راس المال والارباح 50% وقد نص العقد في البند الخامس علي ان المدعي عليه استلم 750 الف ريال قيمه حصه المدعي في راس المال بموجب كشف الحساب المرفق بهذه الدعوي. -كما نص البند الثاني من العقد علي ان المدعي عليه يلتزم بتحويل المؤسسه الي شركه ثم يدخل المدعي شريكا في عقد التاسيس خلال شهرين من تاريخ العقد. -كما نص العقد في البند التاسع انه بعد توقيع هذا العقد يعتبر مطعم (...) ملكا للطرفين بكافه وكامل موجوداته وتوابعه ومنقولاته وعمالته. -كما نص البند السادس عشر علي انه في حال تاخر المدعي عليه عن ما التزم به في البند الثاني في هذا العقد بتحويل المؤسسه الي شركه وادخال الطرف الثاني شريكا بنسبه 50% فيلتزم بدفع غرامه قدرها100 مايه الف ريال عن كل شهر تاخير عليه وبما ان المدعي عليه قد قبض راس المال ثم اخل بالتزاماته التعاقديه حيث لم يقم بتحويل المؤسسه الي شركه ولم يلتزم بواجباته كمدير ولم يلتزم باتخاذ اي قرار خاص بالامور الماليه بالشركه الا بموافقه المدعي ولم يقدم للمدعي مراجعه جميع حسابات الشركه وتدقيقها وكافه المصروفات ولم يلتزم بادخال الايرادات بالبنك وتوزيع الارباح حيث ان المدعي عليه من تاريخ العقد لم يوزع اي ارباح وقد تم مطالبته باعاده راس المال نتيجه لتفريطه واخلاله بالتزاماته التعاقديه ورفض التجاوب مع كل طلبات موكلي. الطلبات: وبناء لما سبق فانني احصر طلباتي فيما يلي: 1-فسخ عقد الشراكه المؤرخ في 11/3/1440ه. 2-الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له ومقداره 750000 (سبعمايه وخمسون الف ريال) وتضمينه راس المال لتفريطه. 3-الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي المنصوص عليه في البند السادس عشر وذلك بواقع 100 مايه الف ريال عن كل شهر تاخير فيه عن تحويل المؤسسه الي شركه بعد شهرين من تاريخ العقد محل الدعوي اي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 100 مايه الف ريال شهريا من تاريخ 12/5/1440ه حتي تاريخ اقامه الدعوي 12/5/1443ه ويكتفي موكلي بهذه المده ويكون اجمالي المبلغ المطالب به في هذا البند 100000×36 شهر (ثلاث سنوات) (3.600.000) ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالاجابه علي الدعوي بمذكره تحريريه في الجلسه القادمه، كما تعذر فتح مرفقات الدعوي من اجل الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بصحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري وافهمت الطرفين بانها ستؤجل النظر في المسايل الاوليه حتي الاطلاع علي مرفقات الدعوي، وعلي رد المدعي عليه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان المثبت بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده علي الدعوي افاد بانه يطلب مهله لعدم فهمه طريقه ارسال الرد علي البرنامج، وللتحقق من صوره الشراكه بين الطرفين سالت الدايره وكيل المدعي عن صوره الشراكه بين الطرفين: فافاد بان الشراكه هي شراكه مضاربه، وان المدعي عليه كان لديه سجلا تجاريا ويملك مطعما، وان المدعي رغب في مشاركته، فقام بدفع مبلغ 750.000 ريال للدخول مع المدعي عليه بنسبه 50%، ويكون المدعي عليه هو الذي يقوم بالاداره والتطوير. فسالت الدايره وكيل المدعي: هل قام المدعي عليه بدفع مبالغ ام لا؟ فاجاب بان المطعم كان قايما، وتم الاتفاق بين الطرفين علي تقييم المطعم بمبلغ 1.500.000 ريال، ودفع المدعي حصته وهي 750.000 ريال. وبسؤال وكيل المدعي: هل سبق رفع هذه الدعوي امام اي محكمه اخري؟ فاجاب بالنفي، وانه لم يسبق ان تم رفعها امام اي محكمه اخري، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لصحيفه الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاما، فبما ان نظام المحاكم التجاريه، قد حصر اختصاص المحاكم التجاريه بما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في: 15/08/1441ه، وحيث حصر النظام اختصاص المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالشركات الفقهيه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وحيث ان الاختصاص والبت فيه من المسايل الاوليه التي تتصدي لها الدايره من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين لا يعد من قبيل شركه المضاربه، حيث نص الفقهاء -رحمهم الله - علي ان هذه الصوره من صور شركه العنان علي الصحيح، وقد نص علي ذلك المرداوي في الانصاف (٥/٤٠٨) وغيره من اهل العلم، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (١٦/٣) من النظام، وعليه فيكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه حيث نصت علي ما يلي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.