moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٠٨٨٢لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)،ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(٧٢.٠٠٠)ريالا،وذلك مقابل تاجير موزع (٢٠٠,٠٠) ميتان الف (...) لمده (٢) شهرين ميلاديين،ثم ختم صحيفته بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها:(٧٢,٠٠٠) ريالا،اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها (١٠,٨٠٠)ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه،حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز مذكره جوابيه مفادها: اولا: عدم صحه دعوي المدعيه لرجوعه لموكلته وافادت بان الفاتوره التي ارفقتها المدعيه غير موجوده بسجلاتها وتنكرها جمله وتفصيلا. ٢- المستندات المقدمه لا تحمل ختم ولا امضاء من قبل المدعي عليها او احد موظفيها وبهذا فان المدعيه تصنع دليلا لنفسها ومن المعلوم ان الدليل الذي يحتج به ضد الخصم يجب ان يكون صادرا منه حتي يعتد به. ٣- عدم وجود مصادقه من المدعي عليها علي المبالغ المزعومه التي تطالب بها المدعيه اذ ان من سياستها دايما انها تصادق كل فتره علي مديونيات عملايها. ٤- البريد الالكتروني المرفق لا يعدو عن كونه طلب عرض سعر ولا يشكل اي مصدر التزام ضد المدعي عليها ولا يعتد به في مواجهتها كمستند سوي انه طلب عرض سعر من الشركه المدعيه كما انها لم ترفق ما يفيد استلام الانبوب المذكور بامر الشراء. ٥- وحيث ان المستندات المقدمه بالدعوي لا ترقي الي مستوي الدليل ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها).ا.ه هكذا اجاب،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال لاجديد فيها ثم تمسك بما ذكره سابقا ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:(٧٢,٠٠٠) ريالا،اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها (١٠,٨٠٠) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمه عباره عن فاتوره صادره من موكلته،ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها،لاسيما مع انكار الاخيره لها،وحيث ان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه سابقا،واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي