moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٣٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم تبلغ المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي ضروره تبليغها والمتابعه في ذلك، وفي جلسه ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحتها المتضمنه انه بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٦ه في القضيه رقم ٣٨٣٨/٢/ق لعام ١٤٣٢ه والمتضمن فسخ عقد البيع المؤرخ في ٤/٥/١٤٣٤ه وباعاده الرافعه الشوكيه للمدعي عليه حيث قام موكلي بشراء الرافعه الشوكيه من المدعي بمبلغ وقدره (٢٦٠,٠٠٠) ريال وبحسب عقد البيع فان موديل الرافعه الشوكيه ١٩٩٦م وبعد استلام الرافعه اتضح ان موديلها في عام ١٩٨٥م وانها غير صالحه للاستخدام مما ادي لضرره وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليه باجره المثل في الرافعه المشتراه من المدعي عليها بتاريخ توقيع العقد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه وبسؤاله حيال ما تسلم قدم رده في مذكره من صفحه واحده تضمنت طلب موكله عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات اوضح فيها بان هذه الدعوي تتعلق بتعويض المدعي عن عدم انتفاعه بالرافعه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه مع مرفقاتها وطلب مهله للرد كما طلب تعيين خبره محاسبيه لتقدير اجره المتر، وفي جلسه ٢٧/٠٧/١٤٤ه قررت الدايره الحكم في الدعوي, وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها وكيل المدعي الزام المدعي عليها باجره المثل عن فوات انتفاع المدعي بالرافعه التي صدر بشانها الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٦ه في القضيه رقم ٣٨٣٨/٢/ق لعام ١٤٣٢ه والمتضمن فسخ عقد البيع المؤرخ في ٤/٥/١٤٣٤ه واعاده الرافعه لشركه (...) لمواد البناء(المدعي عليها)، والزام الشركه باعاده مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال للمدعي، وبما ان المدعي يطلب اجره المثل، فان ما يطالب به المدعي مقابل فوات المنفعه قد استنتجه من امر محتمل غير مؤكد الحصول وهو الاجره المتوقعه، ذلك ان الاجره من حيث الاصل -وان كانت مما تعتريها الجهاله لا من حيث مقدارها فحسب بل وفي تحققها وحصولها كما هو معلوم- لا تحصل الا بالعمل والجهد وفي ظل المخاطره وما يقدره ﷲ تعالي من توفيق نتيجه لهذه العوامل وغيرها من الامور الاخري، مما لا يستقيم معه الحكم باجره المثل للمدعي عما فاته من الاجره الاحتماليه غير مؤكده الحصول، دون تحقق اسبابها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ذات الرقم (٨٣٥) لعام ١٤٤٠ه المقامه من (...) ذي السجل المدني رقم (...) ضد شركه (...) لمواد البناء ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٠٢٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باجره المثل عن فوات انتفاع المدعي بالرافعه الشوكيه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٨٣٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض هذه الدعوي ذات الرقم (٨٣٥) لعام ١٤٤٠ه المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.