moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٣٨/٢/ق لعام ١٤٣٥ ه المقامه من / (...) صاحبه مؤسسه (...) ضد/ (...) صاحب مصنع (...) . الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد. فانه في يوم الاربعاء ٨/٧/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور(...) امين السر وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٧/٢/١٤٣٥ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٤ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، حاصلها ان موكلته اشترت من المدعي عليه خرسانه جاهزه، بموجب عقد التوريد المؤرخ في ١/١٠/٢٠١٢م، الا ان الخرسانه لم تكن مطابقه للمواصفات المتفق عليها، مما اضطر موكلته الي ازالتها بالكامل، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١,١٦٥,٨٤٣) مليون وميه وخمسه وستون الفا وثمانميه وثلاثه واربعون ريالا، وكذلك مبلغ قدره (١,١٤٤,٢١١) مليون وميه واربعه واربعون الفا وميتان واحد عشر ريالا، تمثل قيمه الخرسانه التي اشترتها المدعيه بدلا عن الخرسانه التي تم ازالتها، ومبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، يمثل تعويضا للمدعيه عن الارباح الفايته، ومبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسيه الف ريال كتعويض عن اساءه السمعه، ليصبح مجموع المطالبه هي بمبلغ قدره (٤,٣١٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثميه وعشره الاف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في عده جلسات. ففي جلسه ٢٠/٣/١٤٣٥ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحتها الموضحه مسبقا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٤ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، طلب مهله للرد. وفي جلسه ١١/٤/١٤٣٥ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده طلب فيها مستندات الدعوي المشار اليها في لايحه الدعوي فسالت الدايره المدعي عليه اصاله هل يوجد تعامل مع المدعيه فاجاب بانه لا يعلم وان التعامل يتم بين موظفيه وبين مناديب المقاولين وانه يطلب نسخه من العقد المبرم مع المدعيه فسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه عقد مبرم بين الطرفين فاجاب بان لديه عقد موقع من المدعي عليه ومختوم بختمه وقدم نسخه منه سلمت للمدعي عليه وباطلاعه عليها استهمل للرد. وفي جلسه ٨/٦/١٤٣٥ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده انتهي فيها ان موكله لم يقم بالتعامل مع المدعيه وان التوقيع المنسوب لموكله علي العقد المقدم من المدعيه لا يطابق توقيعه وانه يطلب احالته الي الجهات المختصه حيث ان موكله شخصيا هو الذي يقوم بتوقيع العقود وختمها بختم المؤسسه ولم يفوض احدا من العاملين في المؤسسه بتوقيع العقود وختمها نيابه عنه فعقب وكيل المدعيه بان موكلته قامت بتحويل مبالغ في حساب مصنع المدعي عليه مقابل توريد الخرسانه محل الدعوي وانه يستمهل لتقديم بينته علي مقدار تلك المبالغ وانها في مقابل توريد الخرسانه وقد حدد فيها مواصفات الخرسانه محل التوريد كما طلب سؤال وكيل المدعي عليه عن الختم علي اوراق العقد هل يخص موكله ام لا؟ فاجاب بانه يستمهل للاجابه عن ذلك. وفي جلسه ٥/٨/١٤٣٥ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان موكله لا ينكر وجود تعامل مع المدعيه وانما ينكر صحه العقد المقدم في الدعوي واما ما يتعلق بالختم الموجود علي العقد فانه لا يستطيع الجزم بنسبته الي موكله من عدم ذلك ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات ارفق بها عده مستندات، تبين ان المذكره لم تخرج عن مضمون طلباته الا انه اضاف فيها مستنداته علي الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٢/٩/١٤٣٥ه، قد وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت عدم استلامه من وكيل المدعيه مستندات الدعوي، زود بها وكيل المدعيه وطلب فيها المستندات المثبته للدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه توجد قضيه لدي لجنه الغش التجاري في فرع وزاره التجاره بجده وتوجدبها تحقيقات تبين عدم وجود مسؤوليه تقصيريه علي موكله فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك. كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل العقد المبرم بين الطرفين فاستعد بذلك ثم انه من جلسه ٢٣/١٠/١٤٣٥ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله حتي الجلسه المؤرخه في ١٦/٣/١٤٣٦ه، وفيها اطلعت الدايره علي خطاب عمده حي (...) المتضمن تسليم صوره التبليغ للعامل (...) وطلب الحاضر تعيين خبير هندسي لتقدير الضرر الواقع علي موكله، فافهمته الدايره بان عليه تقديم بينته علي المبالغ التي يدعي تسليمها للمدعي عليه بموجب سندات الاستلام مع ربطها بطلبات الشراء التي حدد فيها مواصفات الخرسانه بحسب دعواه وتقديم بينته علي مخالفه المدعي عليها للمواصفات المتفق عليها فاستمهل لذلك. وفي جلسه ١/٤/١٤٣٦ه، ذكر الطرفان بانه توجد مساع للصلح وطلبا تحديد موعد اخر وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٣٦ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم الحاضر مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات تضمنت المذكره والمستندات ما تدعيه المدعيه من البينه علي سندات تسليم الخرسانه ومخالفه المدعي عليها وختمها بطلب الفصل في القضيه. وفي جلسه ٩/٧/١٤٣٦ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكله بطلباته فافهمته الدايره بان القضيه تحتاج الي خبره فنيه للتحقق من مدي مطابقه الخرسانه المورده لمواصفات الخرسانه المطلوبه بموجب سندات الاستلام فطلبت الدايره ابلاغ المدعي عليه بالحضور. وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٣٦ه، افهمت الدايره الطرفين بان القضيه تحتاج الي خبره فنيه للتحقق من مدي مطابقه الخرسانه المورده لمواصفات الخرسانه المطلوبه بموجب سندات الاستلام فقرر الطرفان انهما يفوضان الدايره في تكليف من تراه القيام بهذه المهمه علي ان تكون الاتعاب مناصفه بينهما يتحملها في النهايه الخاسر في الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه افاده من الامانه بان الخرسانه المطلوبه محل النزاع سليمه واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك فعقب وكيل المدعيه بانه سبق وان قدم افاده من وزاره التجاره بان الخرسانه غير سليمه وهي الموافقه لافاده استشاري المشروع فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك كما طلبت الدايره من الطرفين تقديم اسماء ثلاثه مكاتب هندسيه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده وذكر انها تتضمن ان مستند الافاده من الامانه الذي استمهل لتقديمه وذكر انه يفيد بان الخرسانه سليمه انه غير موجود لدي موكله وانه موجود ضمن ملف القضيه التي لا تزال منظوره لدي هييه التحقيق والادعاء العام واضاف بان المقاول الرييسي: شركه (...)قد ازال جزء من الميدات لوجود خلل في الخرسانه بسبب تاخر الصب بقيمه سبعه وعشرين الف ريال فقط شامله لجميع الاضرار كما في خطابه الموجه لموكله وطلب مخاطبه الهييه لتزويد الدايره بنسخه من الملف المذكور للاطلاع علي الافاده والخطاب، وان موكله مستعد لسداد مبلغ ثلاثين الف ريال صلحا لانهاء القضيه. تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بان قيمه الاضرار اكثر بكثير من المبلغ الذي ذكره المدعي عليه وان الخرسانه ازيلت بالكامل وليس جزء منها وان المقاول الرييسي ليس جهه مخوله بتقدير قيمه الاضرار وانه يطلب من الدايره تكليف من تراه للتحقق من حجم الاضرار الناجمه عن عدم مطابقه الخرسانه المورده لمواصفات الخرسانه المطلوبه بموجب سندات الاستلام كما قدم نسخه من افاده وزاره التجاره بان الخرسانه غير سليمه مؤرخه في ٤/٥/١٤٣٦ه وذكر انها موافقه لافاده استشاري المشروع وقدم نسخه من افادته المحرره في ٢٨/١٢/١٤٣٣ه وطلب مخاطبه مكتب (...) بصفته الاستشاري المعين من قبل مالك المشروع وهي مؤسسه (...) حيث انها قامت بتعيين استشاري المشروع المذكور كما قامت بترسيه المشروع علي المقاول الرييسي: شركه (...) واستعد وكيل المدعي عليه بابلاغ المقاول الرييسي بالحضور. وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٣٦ه اشارت الدايره الي ان الطرفين لم يستكملا متابعه ما طلبته الدايره من ابلاغ استشاري المشروع والمقاول الرييسي، وفي جلسه ٤/٣/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وذكر المدعي وكاله ان هذه عادته وطلب الكتابه لايقاف خدمات مدير المصنع المدعي عليه فافهمته الدايره بابلاغه عن طريق العمده واستمهل كذلك لابلاغ استشاري المشروع بواسطه العمده. وفي جلسه ١٣/٧/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وافهمت المدعي وكاله بابلاغ المدعي عليه بالجلسه القادمه كما افهمته بتقديم بيناته علي الضرر الذي يطلب التعويض عنه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢/٩/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي عدم حضورا لمدعي عليه او من يمثله رغم ايقاف خدماته كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العنوان الكامل لمهندس المشروع واستشاري المشروع فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٦/٩/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعي عنوان مكتب (...) ، فقررت الدايره الكتابه له للافاده عن مقدار الخرسانه التي ازيلت وسبب الازاله وقيمه الاضرار الناتجه عن ذلك بموجب خطابها رقم (١٠١٩٣٦) وتاريخ ١٦/٩/١٤٣٧ه، فوردت اجابه مكتب (...) المتضمنه بانه كجهه اشرافيه لا تتعامل الا مع المقاول الرييسي الذي وقع العقد مع الجهه الحكوميه (مكتب (...) ولا علاقه له بالمقاولين من الباطن، كما ان المكتب خاطب المقاول الرييسي شركه (...) بموجب الخطاب المؤرخ في ٦/٢/١٤٣٣ه، والخطاب المؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٣٣ه، والذي تمت الاشاره فيه الي ان نتايج مقاومه الضغط في الخرسانه اقل بكثير من القيمه المطلوبه، كما تمت الاشاره فيه الي فشل العينات التي اجري عليها الاختبار. وفي جلسه ١/٢/١٤٣٨ه، حصر وكيل المدعيه الدعوي في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤,٣١٠,٠٥٤) اربعه ملايين وثلاثميه وعشره الاف واربعه وخمسون ريالا، الذي يمثل قيمه خرسانه غير صالحه للاستخدام وقيمه ازالتها وقيمه صب خرسانه اخري، والتعويض عن الضرر اضافه الي طلبه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر قبوله باليمين، فطلبت منه الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده موضحا فيه ان الحضور لاجل اداء يمين انكار الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٦/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه خطاب ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده، فذكرت الدايره لوكيل المدعيه بان خطاب الابلاغ غير مشروح عليه من العمده وعليه ابلاغ المدعي عليه مره اخري عن طريق العمده مع الشرح عليه من العمده، ثم ذكر ابن المدعيه (...)سجل مدني رقم (...) بانه يعدل عن طلب يمين المدعي عليه وان لديه بينات اخري سيقدمها في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بانه في حال عدم تقديم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر بانه يرفض يمين المدعي عليه واكد علي ذلك وكيل المدعيه. وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٣٨ه، طلب وكيل المدعيه سماع شهاده الحاضرين بجلسه اليوم اولهم (...)رخصه اقامه رقم (...)(...) الجنسيه، وبسؤال الدايره له عن علاقته بطرفي الدعوي ذكر بانه ليس له علاقه باي منهما، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده ذكر بانه ليس لديه عمل وكان يتعاون مع المدعيه بتنفيذ وتوفير ما تحتاجه وتطلبه منه وقد حضرت وقت اجراء الاختبار من مكتب(...) علي الصبات القواعد للمبني وقد علمت بعد سؤالي للمهندسين استشاري المشروع واخبروني بان الخرسانه هشه وغير صالحه وكان علمي هذا عن طريق مهندسي الوزراه كما ذكرت سابق وليس عن مكتب ومختبر الفحص علي الصبه وبعد فتره حضرت الموقع ووجدت ما يسمي ب (الرقاب) وهي صبه (٨٠) سم فوق القواعد وجدتها مهشمه وقد دفنت الاساسات والصبه كامله هذا ما لدي من شهاده، ثم طلبت الدايره من الشاهد الثاني (...)هويه وطنيه (...) وبسؤال الدايره له عن علاقته بطرفي الدعوي؟ فذكر بانه ليس له علاقه باي طرف من اطراف الدعوي، وذكر بانه يعمل معقب لدي الدواير الحكوميه وكان له معامله سيستلمها من استشاري المشروع في الموقع واني سمعت من المهندسين ان الصبه هشه وقد استلمت موضوع الخرسانه للتعقيب عليه في امانه جده ومراجعتها لاخذ راي الامانه في الصبه وعدم صلاحيتها وبعد ذلك حضر (...) مدير اداره الخرسانه في الامانه واخذ بعض العينات وقد اخبرني (...) بعد اختبار الخرسانه بانها هشه ثم بحضوري في الموقع رايت مؤسسه المدعيه وهي تزيل الاساسات والخرسانه كامله وقد بدات معدات المدعيه في ازاله الصبه من حوالي الساعه الثامنه صباحا وخرجت من الموقع حوالي الساعه الثالثه والعاملين قد فرغوا من ازالتها كامله ثم لجات مؤسسه (...) محامي للمطالبه بحقوقها هذا ما لدي من شهاده، واستمهل مدير المؤسسه المدعي عليها لابداء ما لديه علي شهاده الشهود في الجلسه القادمه. في جلسه ٢٩/٣/١٣٤٨ه، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بانه سيتم خبير هندسي، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق علي ذلك وفوض الدايره في تكليف من تراه من الخبراء، وفي جلسه ١٠/٥/١٤٣٨هن اشارت الدايره الي موافقه الخبير الهندسي (...) علي اجراء المحاسبه الهندسيه بين الطرفين باتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، تدفع مقدما، يتحملها المدعي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فواق وكيل المدعي علي ذلك، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان مهام المحاسب ستكون بحدود: حصر الاعمال المنفذه في المشروع، وتكلفتها، وتقدير الضرر المدعي به، والذي قدم بشانها وكيل المدعي عليه مذكره اعترض فيها علي ندب الخبره، تاسيسا لعدم حاجه الدعوي لذلك واقرار موكله باستحقاق المدعيه عن العقد محل الدعوي لمبلغ قدره (٢٧,٥٠٠) ريال فقط، وان المقاول الرييسي ارسل خطابا لوزاره التجاره بشان وجود الغش في الخرسانه، والتي انتهي تقريرها الي ان مقداره هو بقيمه (٢٧,٥٠٠) ريال، وان لخلل المتبقي ان ثبت يكون من المدعيه اثناء صبها للخرسانه، واما عن شهاده الشاهدين: فانها لم تتضمن بان الخرسانه المورده للموقع هي من مصنع (...) وعلي فرض انهما ذكرا ذلك، فانهما لم يذكرا قيمه ما تستحقه المدعيه، كما انهما سبق وان عملا لصالح المدعيه. وفي جلسه ٨/٦/١٤٣٨ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٨/٧/١٤٣٨ه، افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليه علي انكار الازاله، وانكار استحقاقها لاي مبلغ سوي المقر به وقدره (٢٧,٥٠٠) ريال، فقرر رفضه لليمين، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يطالب بهذا المبلغ المذكور انفا كون الاختلاف بينه وبين المدعي عليه كان علي تقدير الضرر والقيمه التي يستحقها تعويضا عن الضرر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باعمال مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكن النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا: وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٤,٣١٠,٠٥٤) اربعه ملايين وثلاثميه وعشره الاف واربعه وخمسون ريالا، الذي يمثل حسب قوله قيمه خرسانه غير صالحه للاستخدام وقيمه ازالتها وقيمه صب خرسانه اخري، والتعويض عن الضرر، اضافه الي طلبه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فيما اكد وكيل المدعي عليه علي طلبه رفض الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٧,٥٠٠) ريال، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وحيث استبان ان العقد مؤرخ في ١/١٠/٢٠١٢م، كما ان هناك فواتير ومخاطبات بين الطرفين بشان المشروع محل الدعوي، وحيث ان حقيقه دعوي المدعيه هي التعويض عن قيامها بازاله خرسانه فاسده انتجت في مصنع المدعي عليه، وتكلفها صب خرسانه اخري، وكذا التعويض الادبي، وحيث ان اجابه المدعيه الي طلبها يستلزم منه النظر في اركان التعويض المستوجبه للتعويض، وحيث ان اركان التعويض هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فعن الخطا، فان الثابت ان المدعي عليها صدر بحقها القرار الفني الموجه من مكتب (...) الي المقاول الرييسي في المشروع شركه (...) ، والمتضمن ان نتايج مقاومه الضغط في الخرسانه اقل بكثير من القيمه المطلوبه، كما تمت الاشاره فيه الي فشل العينات التي اجري عليها الاختبار، ومن ثم فان ركن الخطا ثبت علي المدعي عليه، الا انه لم يتم تحديد حجم الخطا وقيمته ومقداره، وعن ركن الضرر، وحيث انه وبفحص ما ذكره وكيله المدعيه من طلب التعويض؛ فان الدايره لم تجد مستندا قدمه وكيل المدعيه في سبيل ارتكانه لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات؛ فضلا عن عدم تقديم ما يثبت ازالته للخرسانه الغير صالحه، وتكلف موكلته بصب خرسانه اخري، ولما كان التعويض عن ذلك يدور في فلك الاحتمال والذي تابي الشريعه الالزام بالتعويض عنه، ذلك ان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وما احتوي عليه طلب وكيل المدعيه لا يعدو ان يكون من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات؛ تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي)؛ ولما كان وكيل المدعيه لم يقدم اثبات ما يدعيه من اضرار فعليه متحققه؛ وحيث افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فيما عدا المبلغ الذي اقر به المدعي عليه للمدعيه وقدره (٢٧,٥٠٠) ريالا تاسيسا علي عدم تقديمه البينه، وعلي كون شهاده الشاهدين غير موصله باعتبارها لم تثبت يقينا ما تدعيه المدعيه، الا انه رفض يمينه: ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المقر به وقدره (٢٧,٥٠٠) ريال، ورفض طلب وكيل المدعيه التعويض ورفض طلبه اتعاب المحاماه. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٤٤١١/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ (...) صاحب مصنع (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٨/٧/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٨٣٨/٢/ق لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٨/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٨٣٨/٢/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .