moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٣٧٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٤ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاق جميع بيناتها وايداعها في ملف القضيه الالكتروني، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته علي ان تكون المهله لكل طرف ثلاث ايام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفي النزاع وكاله المشار اليهما بعاليه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما طلبته منه الجلسه الماضيه من تحريرا للدعوي فقدم مذكره عير خانه الطلبات تضمنت ما نصه (تم التعاقد بين موكلتي شركه (...) والمدعي عليها شركه (...) وتبقت مبالغ ماليه في ذمتها ولم تقم بارجاعها لموكلتي وتم رفع دعوي من قبلهم مطالبين موكلتي بمبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال وتم الحكم عليهم بطلب المقاصه بمبلغ (٦٣٤٢) بالصك رقم (٤٤٧٠٠٦٩٢٥٤) بدايرتكم الموقره وبذلك تكون المصلحه تحققت لموكلتي بسبب تعاقدها مع المحامي (...) وتم تحويل مبلغ الاتعاب له البالغ قدرها (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي فقط لا غير نظير توليه القضيه، و ارفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك، لذا ولجميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسه عشر الف ريال لموكلتي) وقدم صوره تثبت حواله مبلغ المطالبه للمدعو(...) وحيث ثبت من خلال صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٩٦١٦٤) في الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٦٩٢٥٤) ان لكل طرف حق في منازعته وانه تم اجراء مقاصه بينهما، فان طلب المدعيه في هذه الدعوي جدير بالرفض لان المدعي عليها لم تلجا المدعيه للقضاء عبثا، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان وكيل المدعيه يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، يمثل قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم: (٤٤٧٠٠٦٩٢٥٤)، والتي انتهت باجراء مقاصه بين الطرفين وحيث ان لكل طرف حق في منازعته، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي السابقه تبين لها ان لكل طرف حق في منازعته وانه تم اجراء مقاصه بينهما، فان طلب المدعيه في هذه الدعوي جدير بالرفض لان المدعي عليها لم تلجا المدعيه للقضاء عبثا، وبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٨٣٧٣٣) المقامه من: شركه(...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه(...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.