moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670323716 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 18/09/1445ه الموافق 28/03/2024م تم الاتفاق و التعاقد علي ان يؤجر موكلتي علي المدعي عليه معدات لعمله في مشروع (...)، وحيث ان مده الايجار (3 اشهر) بدات من تاريخ وصول المعدات بتاريخ 31/03/2024م و حتي تاريخ سحب جميع المعدات بتاريخ 04/08/2024م علي المعدات التاليه: معده (...) بعدد(1) بايجار شهري (43,000) ثلاثه واربعون الف ريال باجمالي ايجار3اشهر (129،000) مايه تسعه وعشرون الف ريال. معده (...) بعدد (1) بايجار شهري (22,000) اثنان وعشرون الف ريال باجمالي ايجار3اشهر(66,000) سته وستون الف ريال. معده (...) بعدد (1) بايجار شهري (25,000) خمسه وعشرون الف ريال باجمالي ايجار3اشهر(75,000) خمسه وسبعون الف ريال. معده (حفار345 بكت) بعدد (3) بايجار شهري للمعده الواحده (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال باجمالي ايجار3اشهر ل 3 معدات (315,000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال. معده (حفار352 بكت) بعدد (2) بايجار شهري للمعده الواحده (40,000) اربعون الف ريال باجمالي ايجار3اشهر ل 2 معدات (240,000) مايتان واربعون الف ريال. معده (كشافات اناره) بعدد (2) بايجار شهري للمعده الواحده (2,000) الفان ريال باجمالي ايجار3اشهر ل 2 معدات (12,000) اثنا عشر الف ريال. معده (غربال) بعدد (1) بايجار شهري (1,500) الف وخمسمايه ريال باجمالي ايجار3اشهر (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال. وحيث انه تم عمل ملحق عقد بتاريخ 10/11/1445ه الموافق 18/05/2024م لاستكمال استيجار المعدات التاليه : 1- معده (...) بعدد(3) بايجار شهري للمعده الواحده (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال باجمالي ايجار3اشهر ل 3 معدات (1,035,000) الف وخمسه وثلاثين ريال. معده (وايت ماء) بعدد(1) بايجار شهري (18,000) ثمانيه عشر الف ريال باجمالي ايجار3اشهر (54,000) اربعه وخمسون الف ريال. معده (دقاق) بعدد(2) بايجار شهري للمعده الواحده (10,000) عشره الاف ريال باجمالي ايجار3اشهر ل 3 معدات (60,000) ستون الف ريال. وحيث انه بتاريخ 04/08/2024م قامت موكلتي بسحب المعدات من المدعي عليه بعد عدم قيامه بدفع المستخلصات التي عليه و التي بلغت اجمالي الديون التي عليه مبلغ قدره (1,368,697.88) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله و المثبته بموجب مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد الاجره المتاخره والبالغ قدرها (1,368,697.88) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28/03/2024م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- ملحق العقد المؤرخ في 28/03/2024م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 3- مطابقه الرصيد بتاريخ 23/07/2024م بمبلغ قدره (1,368,697.88) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله. الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 4- كشف حساب من تاريخ 01/01/2024م حتي تاريخ 24/07/2024م بمبلغ قدره (1,368,697.88) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 05/04/1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في خانه المحادثه ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: (1,368,697.88) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله للاجره من بدايه العقد الي تاريخ سحب المعدات 04/08/2024م، هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: كشف الحساب والاقرار ومطابقه الرصيد، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن اجره معدات، هكذا قرر. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها متمثله في مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ومصادق عليها من المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قدم كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها يحمل نفس مبلغ المطالبه ومذيل بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قدم صوره اقرار صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها تضمن استعدادهم لسداد مبلغ موافق لمبلغ المطالبه علي اقساط، وقد ذيل الاتفاق بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها. وبالاطلاع علي الاقرار الصادر من المدعي عليها تبين بانها استعدت لسداد المبلغ مقسطا علي دفعات، ومن هذه الدفعات ما لم يحل بعد، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك قال: موكلتي لم توافق اساسا علي التقسيط وهذا الاقرار صادر منهم ولا يحمل توقيع موكلتي، اضافه الي انهم لم يسددوا الاقساط التي حلت. وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,368,697.88) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله لقاء اجره المعدات محل الدعوي، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ومصادق عليها من المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قدمت كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها يحمل نفس مبلغ المطالبه ومذيل بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قدمت صوره اقرار صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها تضمن استعدادهم لسداد مبلغ موافق لمبلغ المطالبه علي اقساط، وقد ذيل الاتفاق بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قرر وكيل المدعيه عدم موافقه موكلته علي تقسيط المبلغ وفقا للاقرار الصادر من المدعي عليها والمشار اليه اعلاه، وبناء علي ما تقدم، ولاعتبار ما قدمته المدعيه حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (1,368,697.88) مليون وثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال و ثمانيه وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.