moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتصميم الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢٠/ ٥/ ١٤٤٥ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاء ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا "بانه جري اتفاق بين موكلي (...) وبين المدعي عليه (...) علي انشاء مؤسسه تجاريه لاعمال الديكور براس مال قدره مايه وعشرون الف ريال دفعت بالتساوي، وتم الاتفاق في العقد ان تسجل المؤسسه باسم المدعي عليه وفق البند الاول من العقد وتم الاتفاق علي توزيع الاعمال بينهما بالتساوي وحيث نص البند التاسع من العقد علي ان توزع الارباح بالتساوي وحيث ان السنه الماليه بدات في ٢٧/٧/٢٠٢١م الموافق،١٥/١٢/١٤٤٢ه وانتهت في ١٤/٧/٢٠٢٢م الموافق ١٥/١٢/١٤٤٣ه.لذا فان موكلي يطالب المدعي عليه بارباح السنه الماليه المنتهيه وكذلك القوايم الماليه للعام الحالي بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٢م الموافق ١٦/١٢/١٤٤٣.)، ثم حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليه بتسليمه القوايم الماليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، فافهمته الداير بتقديم جوابه خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك، ثم وردت مذكره وكيل المدعي عليه جاء فيها: "ما جاء في دعوي المدعي من الاتفاق علي عقد شراكه فصحيح وما دون ذلك فغير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي والمدعو/ (...) علي توقيع عقد شراكه علي مؤسسه/ (...) لاعمال الديكور والتصميم لمده (١) سنه تبدا من ١٥/١٢/١٤٤٢ه وتنتهي في ١٥/١٢/١٤٤٣ه، وتم توزيع راس المال بين الشركاء علي ان تكون راس المال لكل شريك مبلغ وقدره اربعون الف (٤٠.٠٠٠) ريال سعودي ودفع موكلي والمدعو/ (...) المبلغ المتفق عليه ودفع المدعي مبلغ وقدره سبعه وعشرون الف (٢٧.٠٠٠) ريال سعودي وقام موكلي بسداد بقيه راس المال للمدعي بمبلغ وقدره ثلاثه عشر الف (١٣.٠٠٠) ريال سعودي ولم يسلم المدعي موكلي المبلغ حتي تاريخه، وبعد البدء في اعمال المؤسسه المتفق علي الشراكه عليها تم الاتفاق انهاء شراكه المدعو/ (...) وتسليمه مبلغ وقدره تعسه عشر الف وتسعه وستون (١٩.٠٦٩) ريال سعودي علي ان يتم دفعها بين موكلي والمدعي بالتساوي فيما بينهم وقام موكلي بسداد كامل المبلغ للمدعو/ (...) ولم يتم تسليم اي مبلغ من المدعي لموكلي حتي تاريخه، ليصبح اجمالي ما تم دفعه من قبل المدعي لراس المال مبلغ وقدره سبعه وعشرون الف (٢٧.٠٠٠) ريال سعودي وتم دفع بقيه راس المال من قبل موكلي، والمؤسسه تعرضت لخساير ماليه خلال مده عقد الشراكه باجمالي مبلغ وقدره اربعه وتسعون الف ومايه وعشره (٩٤.١١٠) ريال سعودي والمدعي يعلم بذلك، علما ان المدعي استلم مبالغ نقديه من مشاريع عايده للمؤسسه باجمالي مبلغ وقدره مايه وتسعه وسبعون الف (١٧٩.٠٠٠) ريال سعودي وعند مطالبه موكلي للمدعي بالمبلغ او تقديم ما يثبت صرفها علي المشاريع اخذ المدعي يماطل ولم يقدم ما يثبت صرف تلك المبالغ علي المشاريع المستلم تنفيذها من قبل موكلتي حتي تاريخه، واما ما جاء في طلب المدعي بتسليم القوايم الماليه للعام الحالي اوضح لفضيلتكم ان الشراكه بين موكلي والمدعي انتهت بتاريخ:١٥/١٢/١٤٤٣ه وموكلي ملتزم بتسليم القوايم الماليه خلال فتره عقد الشراكه من تاريخ:١٥/١٢/١٤٤٢ه حتي تاريخ:١٥/١٢/١٤٤٣ه علما ان المدعي لم يطلب من موكلي تسليمه القوايم الماليه قبل اقامه الدعوي، وبجلسه ١٧/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدونه بياناتهما اعلاه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليمه القوايم الماليه لعقد الشراكه المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليه قد استعد بتسليم المدعي القوايم الماليه فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المدعي/ (...)، سجله المدني رقم: (...) قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني لعقد الشراكه المبرم بينهما، لما هو موضح بالاسباب.