moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 7259 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) لخدمات الحاسب الالي سجل تجاري (...) ضد/ مكتب (...) للتخليص الجمركي غير ذلك (...) القاضي زياد بن احمد العمر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ10/6/1441ه تقدم المدعي وكاله (...)، سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وذكر ان المدعي عليه حبس مبالغ ماليه لديه بقيمه 7850 ريال وذلك لقاء تامين جراء عقد بينهما وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له المبلغ المذكور، زايدا عليه تعويض عن ضرر حجز المبلغ بقيمه 5000 ريال، كما طلب الزامه بدفع اجور المحاماه بقيمه 10000 ريال، وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي 26/6/1441ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وقرر بقوله انه تم تكليف المدعي عليه بتخليص البضايع التي تخص الشركه من الجمارك وطلب مبلغ 7850 ريال مقابل اذن تسليم وتخزين واعتبارها دفعه تامين قابله للاسترداد نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والتعويض للتاخر في السداد بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، ثم في 12/1/1442ه طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، فذكر ان المدعيه ان لديهم بضاعه من خارج المملكه، ولغرض فسح البضاعه لكونها بطاريات، طلبت المدعي عليها من المدعي دفع مبلغ وقدره 7850ريال كتامين مسترد، وبعد فسح البضاعه لم يقم المدعي عليه باعاده التامين، ونطلب الزامه بذلك. وبعرض ذلك علي المدعي عليه: ذكر ان المبلغ المستلم مقابل تخليص جمركي، واتعاب المكتب، واجره النقل، واتعاب العمال، بما في ذلك اذن التسليم، وقد سلمنا للمدعيه البيان الجمركي. فذكر المدعي ان ذلك غير صحيح، فطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق البيانات المثبته للاجور مع كشوفات حسابه التي تخص المدعي، كما طلبت الدايره من المدعي الرد، وتقديم كشوفات حساباته التي تخص المدعي عليه، ثم في 4/2/1442ه في هذه الجلسه حضر اطراف القضيه وتشير الدايره الي انه لم يتم تقديم اي مذكره وذكر المدعي عليه انه لم تفتح له خانه تبادل المذكرات فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتمكين الطرفين من تقديم مذكراتهم عبر تبادل المذكرات، ثم في 11/2/1442ه، وعبر اتصال مريي حضر اطراف القضيه ونظرا لاعاده تشكيل الدايره استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفه الدعوي، ثم قرر الطرفان انهاء النزاع بالصلح، ومقتضاه ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره (4920) اربعه الاف وتسعميه وعشرون ريالا، وبهذا يكون النزاع منتهيا بين الطرفين لا يطلب المدعي المدعي عليه اي شيء، عند هذا الحد اكتفت الدايره بما تقدم واصدرت حكمها الاتي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما قرره الطرفان، وبما ان الطرفين اختاروا اخيرا انهاء النزاع بالصلح، وقد اجاز نظام المرافعات الشرعيه في الماده (70) ولايحتها التنفيذيه للخصوم في اي حال تكون عليها الدعوي ان يتفقوا علي الصلح، وعلي المحكمه حيال اتفاقهم ان تصدر صكا بذلك، ويعد هذا الصلح نهاييا، وليس لاحد من الخصوم الاعتراض امام الاستيناف بعد ذلك، وبما ان الصلح عقد جايز، لقوله عليه السلام: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) رواه احمد وابو داود. لكنه اذا تم انتقل الي العقود اللازمه، فليس لاحد من الاطراف الاخلال بالصلح، وحيث قرروا ان المدعي عليه يدفع للمدعي مبلغا وقدره (85000) خمسه وثمانون الفا، وينتهي النزاع القايم ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي لحكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح وامضايه، ومقتضاه ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (4920) اربعه الاف وتسعميه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. رييس الدايره زياد بن احمد العمر