moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨١٧٢لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بعدد (١٥٠) بثمن اجمالي قدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين وبتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ٢٠٢١م وبموجب اتفاقيه فتح حساب بالاجل ارتبطت المدعيه عن طريق احد فروعها المسمي شركه (...) للتجاره مع المدعي عليها بعلاقه تجاريه تمثلت في توريد مواد غذاييه الي المدعي عليها علي ان يتم السداد بالاجل ولم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما احوج موكلته للشكايه وتوكيل من ينوب عنها وتكبدها اتعاب محاماه ومصاريف تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ٢٠٢٤م علي مطبوعات شركه(...)، علي مبلغ قدره (٥٩٢,٤٢٤.٩٠) خمس ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال وتسعون هلله. ممهور بختم و توقيع منسوب لمؤسسه (...)للتجاره. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٨/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال. وبناء علي الاسانيد والتي تتضمن مطابقه رصيد من المؤسسه التابعه للمدعي عليه وحيث خلي من اي دفع مما تقضي المحكمه بصحه الدعوي و استنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. فلما كان عباره عن اتعاب المحاماه لاجل التقاضي ولكون غرم المدعي لاتعاب المحاماه من جراء القضيه علي فرض ثبوته وتحمل المدعي اصاله له ليس بسبب محض من المدعي عليه اذ حق المدعي ثابت بالكتابه من المدين وامكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب امر اداء الدين من الداين تجاه مدينه المقرر نظاما ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الاضرار المطالب بها، ولما نصت عليه الماده (١٢٥) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه علي: (ان لا يكون مسؤولا عن الضرر اذا ثبت بانه نشا عن خطا المتضرر)، كما قررت الماده (١٣٨) منه علي ان: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار، ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، ولان المدعي امكن تفاديه بما ذكر اعلاه مما لا تري معه المحكمه معه الالجاء بالغرم للجوء للتقاضي امام المحكمه لاستحصال الحق، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٥٩٢,٤٢٤) خمس ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه طلب التعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق.