moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٥١٣٨٣لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلتي شركه(...) للصناعات البلاستيكيه تعمل في مجال تصنيع منتجات البلاستيك، وقد تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تبيعها مصنوعات بلاستيكيه عباره عن (علب - وادوات للحفظ الطعام) ويكون السداد بالاجل، وقد تم توريد البضايع للمدعي عليها حتي تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ( ٥٦،٣٨١.٨٠) سته وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وثمانون هلله. مستندات المطالبه: مطابقه رصيد (مرفق ١) فواتير البضايع (مرفق٢) نصت عليه الفقره ٣ من الماده ٢٢٠ من نظام الشركات فقد نصت علي ( يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه. ) الطلبات اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٦،٣٨١.٨٠ سته وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وثمانون هلله لموكلتي وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في اشعار تسليم بضاعه عددها (٧) علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٧) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٧,٣٩٣) سبعه وخمسون الفا وثلاث مايه وثلاثه وتسعون ريال من الفتره ١٣ / ٠١ / ٢٠٢٠م حتي الفتره ٢٤ / ٠٢ / ٢٠٢٠م ممهوره بختم منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها، وفيها سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجابت ان هذه الدعوي ليست لها علاقه فيها وطلبت عدم قبول الدعوي لانها باعت المؤسسه محل هذه الدعوي وتحولت المؤسسه الي شركه وافهمت الدايره المدعي عليها بتقديم رد موضوعي فلم تقدم بالرد الموضوعي ولم تطلب مهله للرد وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٣٨١.٨٠) سته وخمسون الفا وثلاث مايه وواحد وثمانون ريال وثمانون هلله. وبما ان المدعي عليها قدمت جوابها في: عدم صفتها في الدعوي كونها باعت المؤسسه . وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه اشعارات التسليم والفواتير ولاعتبارها حجه استنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث لم تقدم المدعي عليها اي من الدفوع الموضوعيه ولم تطلب مهله لها، وبناء علي وبناء علي ما ورد من التعميم القضايي بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤ه ورقم ( ١٣ / ت / ٧٥٩٨ ) الدعوي ضد المؤسسات الخاصه المدعي عليها تقام في مواجهه ملاكها مباشره لانها مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك وبناء علي الفقره (٣) من الماده( ٢٢٠) من نظام الشركات فقد نصت علي ( يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه. ) وبناء علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٦,٣٨١.٨٠) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب.