moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٨٢٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في هذا اليوم الاثنين ١٠ / ١ / ١٤٤٤ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وتشير الدايره الي انه تم فتح ضبط هذه الجلسه للاشاره الي عدم امكانيه انعقادها بسبب عدم اكتمال نصاب الدايره لتمتع احد اعضايها باجازته الاعتياديه؛ ولم يرد الدايره ما يفيد بتكليف من يكمل نصابها من فضيله رييس المحكمه مما يستلزم تحديد موعد اخر لاكمال نظر الدعوي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في يوم الاثنين ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي تم عقدها بناء علي المواد الانفه. وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعي الي هذه المحكمه والتي تضمنت انه: بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣ه الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (٥) شحنات وقود بمبلغ وقدره ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا وثمان وثلاثون (١٨٩,٧١٧,٣٨) هلله لم يسدد منه شيء حتي تاريخه. وطلب في ختام صحيفه دعوي موكله الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي في ذمتها والمشار اليه انفا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع اجابتها علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه). وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ ذكر وكيل المدعي انه لا يمانع من الصلح؛ كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه يرفض الصلح. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها وحصر دفوع موكلته؛ ذكر بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بانه يجب عليه الاجابه في هذه الجلسه؛ فذكر بان مبلغ المطالبه غير صحيح وذمه موكلته برييه منه وليس هناك تعامل سوي ان موكلته سددت قيمه ديزل موجود في خزان المحطه قبل ان تستلمها وقيمته سبعين الف (٧٠,٠٠٠) ريال وقد سددتها للمدعي ولم تطلب منه اي حموله بعد ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد نطاق ادله موكله؛ فذكر بان موكله يستند في سبيل اثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه الي استلام المدعي عليها لشحنات الوقود بموجب اوامر التسليم المذيله بختم المؤسسه العايده اليها وبتوقيع مفوضها وهي كالتالي: ١- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣ه الموافق ٣١ / ٢ / ٢٠٢١م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره سته وستون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون (٦٦,٤٥٤,٣٣) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٢- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٣ه الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريالا وثلاث وعشرون (١٨,٨٧٦,٢٣) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٣- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٣ه الموافق ٨ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره سته وستون الفا واربع ميه وسبعون ريالا واربع وسبعون (٦٦,٤٧٠,٧٤) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٤- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٣ه الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريالا وست عشره (١٨,٩٥٨,١٦) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٥- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٣ه الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا واثنتان وتسعون (١٨,٩٥٧,٩٢) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. والتي يعادل مجموع هذه الاوامر مبلغ المطالبه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الختم لا يعود لمؤسسه موكلته وان الموقع علي امور التسليم لا يعمل لدي موكلته ويطعن بالختم بالتزوير. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عمل المدعو/ (...)الذي قام بالتوقيع علي اوامر الاستلام؛ فذكر بانه يعمل بالبقاله التابعه للمحطه وهي مملوكه لابنه المدعي عليها/ (...). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت تفويض المدعي عليها ل(...)؛ فذكر بان (...)مفوض بدليل توقيعه علي انذار للدفاع المدني وسيرفقه في الجلسه القادمه كما انه يعمل لدي المدعي عليها وقد سبق وان سدد وكيل المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه مبالغ ماليه لصالح موكله. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق ما لديه قبل الجلسه القادمه. وسالت الدايره طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما شهود؛ فذكر وكيل المدعي بان لديه شهودا يشهدون بتفريغ الوقود في المحطه. وذكر وكيل المدعي عليها بانه ليس لديه شهود. وفي جلسه يوم الاثنين ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعي ؛ وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها خرج في بدايه الجلسه ولم يعد؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل لاجله؛ فقدم مذكره وعددا من المرفقات عبر بريد الدايره تضمنت: ((بشان طلب فضيلتكم الجلسه السابقه فاجيب فضيلتكم علي النحو التالي:اولا: ما يثبت استلام المدعي عليها للشحنات المدعي بها اوضح لفضيلتكم اليه عمل شركه (...): حيث يوجد لكل عميل لدي (...)يوزر خاص به مسجل عليه بيانات السيارات الخاصه به وسايقيها ويوجد لموكلي يوزر خاص لدي شركه (...)برقم (...) مسجل عليه الحصص التي تم سحبها والمبالغ المستحقه والمبالغ المسدده ومرفق لفضيلتكم حوالات سداد لدي (...)من حساب المدعي عليها مباشره ليوزر موكلي عن الفتره من تاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠٢١م وحتي تاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م بواقع حواله كل ثلاثه ايام من حساب المدعي عليها مباشره (...)علي يوزر موكلي سداد حصه موكلي المفرغه لدي المدعي عليها. ثانيا: ما يثبت ان الشحنات المفرغه بمحطه المدعي عليها وان سبق وان تم تسليم المدعي عليها شحنات مرفق لفضيلتكم تذاكر تسليم منتجات بتروليه من (...)مسجل بها رقم الناقله واسم السايق والكميه المشحونه ويوزر العميل وذلك متطابق مع سندات التسليم لدي المدعي عليها وموقع عليها من العامل (...)ومختومه بختم المدعي عليها علما ان الشاحنات مملوكه لموكلي واليوزر تابع لموكلي والسايقين علي كفاله موكلي وتم تفريغ تلك الشحنات بمحطه المدعي عليها بموجب سندات تسليم مطابقه فعند مقارنه امر تسليم من (...)مع امر التسليم لدي المدعي عليها نجد اسم السايق لدي (...)هو ذاته في سند التسليم للمدعي عليها وكذلك باقي البيانات من رقم الشاحنه والكميه المشحونه والمبلغ والمستلم . الا اننا نلاحظ ان المستلم ليس ذاته فتاره يستلم العامل (...) وتاره اخري العامل (...) والجميع يعمل لدي المدعي عليها. ثالثا: ما يثبت ان المحطه والتموينات كيان واحد هو ان الحوالات المشار اليها في البند اولا من تلك المذكره ليست جميعها من حساب واحد بل ان بعضها من حساب المحطه والبعض الاخر من حساب التموينات مما يثبت انهما كيان واحد وان كفاله مسجله باسم بنت المدعي عليها من اجل تسيير العمل كما نلاحظ صغر سن البنت (...)ويستبعد ان يكون لها استثمارها الخاص او انها هي من تديره فعليا . رابعا: ما يثبت ان العامل (...)هو العامل الفعلي للمحطه وهو المفوض بالاستلام والتسليم صدور انذار من بلديه (...) موجه لمحطه المدعي عليها والذي استلمه هو العامل (...)والانذار مذيل باسمه وتوقيعه ورقم هويته مما يدل علي انه هو العامل الفعلي لدي المدعي عليها ومفوض بالاستلام والتسليم عنها. خامسا: اصحاب الفضيله يوجد بعض السندات موقعه من العامل (...) وكذلك يوجد انذار من بلديه (...) موجه لمحطه المدعي عليها والذي استلمه هو العامل (...)والانذار مذيل بتوقيعه واستلامه وسبق وان وجه فضيلتكم سؤال للمدعي عليها عن صفه العامل (...)علي كفاله من ؟ ولحساب من يعمل ؟ وما عمله الفعلي ؟ وما صفته في استلام الخطابات الرسميه من الجهات الحكوميه ؟ ولم تجب المدعي عليها. سادسا: لدي موكلي شهود عيان يشهدون بتفريغ الشحنات لدي المدعي عليها وان من استلمها هو العامل (...)وانه مفوض بالاستلام وانه العامل الفعلي بالمحطه كما ان المحطه والبقاله كيان واحد فتاره العامل (...)يعمل بالمحطه والعامل (...)بالبقاله وتاره العكس وليس لديهم مانع من الحضور لاداء الشهاده وسيتم احضارهم الجلسه القادمه لسماع ما لديهم من شهاده .ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها استلمت كميات قديمه من موكلي وقامت بسداد قيمتها وانها استلمت كذلك الشحنات محل الدعوي ولكنها تنصلت وامتنعت عن سدادها كما يتبين لفضيلتكم صفه العاملين (...)و(...) بالمحطه وانهما المسؤولين عن كل ما يتعلق بها والذي تهربت المدعي عليهما من الاجابه عن صفتهما وعملهما الفعلي وكما يتبين لفضيلتكم ان المحطه والتموينات كيان واحد لا ينفك احدهما عن الاخر . بناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٨٩,٧١٧,٣٨) مايه وتسعه وثمانون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله)), ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتامل المستندات المرفقه. وفي جلسه يوم الاثنين ١٦ / ٢ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال؛ وفيها حضر وكيل المدعي. كما حضر وكيل المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه وردها الطلب رقم: (٤٤١٠٠٩٠٩٥٥) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٤ه المقدم من وكيل المدعي عليها والمرفق ضمنه اجابته علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي في الجلسه الماضيه وتضمنت التالي: ((اولا: ذكر وكيل المدعي في معرض ادعاءه ان موكلتنا دخلت معه في علاقه تعاقديه بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، نتيجه لتلك العلاقه اصبح في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (١٨٩,٧١٧,٣٨) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وهي مقابل تفريغ خمس شحنات وقود بمحطه موكلتي! ونجيب هنا ان كل ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح!! والصحيح هو انه لم تتفق موكلتي مع المدعي علي اي حموله وقود؟! ولم يكن هنالك تواصل من الاساس بين المدعي وموكلتي بشان تلك الحمولات، ولا يوجد عقد مكتوب او شفهي بينهما؟!! وكل ما ذكره وكيل المدعي بوجود عقد بين موكلته وبين موكلتي غير صحيح!!! حيث ان العقود اذا ابرمت ووقع عليها من عاقديها تكون حجه علي الطرفين! استنادا لقرار مجلس القضاء بهييته الدايمه برقم٣٧٣/٤ وتاريخ ٢/٣/١٤٢٨ه (العقود اذا ابرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجه علي الطرفين...)، ونحن هنا نطلب من وكيل المدعي ابراز ذلك العقد الموقع من موكلتي ان كان ما يدعيه صحيحا؟!! او احضار شهود اذا كان العقد شفهيا حيث يشهدون بانهم شاهدوا وسمعوا موكلتي وهي تتعاقد مع المدعي؟! ونحسب انه لم ينجح في ذلك! لعدم صحه دعواه وبطلانها من الاساس!! ثانيا: بالنسبه لادعاء وكيل المدعي وارفاقه لحوالات سداد من موكلتي لدي (...)ليوزر المدعي في الفتره التي ذكرها في معرض ادعاءه بواقع حواله كل ثلاثه ايام من حساب موكلتي، والتي اشار فيها لسداد حصته المفرغه لدي المدعي عليها، فانه استناده في غير محله؟! فان الحواله التي يقصدها! هي مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال كانت حواله بنكيه لحساب المدعي في (...)لوجود ديزل دخل قبل استلام الموقع المعني وليس كما يدعي انها حوالات لسداد حصته المفرغه من الوقود! هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري كيف يذكر ان الحوالات انفه الذكر كانت لسداد الحصه المفرغه؟! وفي نفس الوقت يطلب مبلغ الدعوي مقابل الحصص المفرغه من الوقود؟!! هذه اقوال تناقض بعضها البعض!! ثالثا: دفع وكيل المدعي ايضا؛ ان الشحنات المفرغه بمحطه موكلتي، سبق وان تم تسليم موكلتي شحنات بموجب ما ارفقه في ادعاءاته من تذاكر تسليم منتجات بتروليه من (...)مسجل بها تفاصيل (رقم الناقله- اسم السايق-الكميه المشحونه- ويوزر العميل) وذكر ان ذلك متطابق مع سندات التسليم! وموقع عليها من (العامل (...))، ومن (العامل (...))!! ومختومه بختم يدعي وكيل المدعي انه عايد لموكلتي؟! ونرد هنا ان المستندات سواء (امر تسليم-او تذكره تسليم) لم تستلم منها موكلتي اي شيء ولا تعرف شييا عن هذا المستندات والتذاكر ولم توقع علي امر التسليم ولا تذكره التسليم؟!! واما العمال الموقعين علي التسليم وهم (...)و (...) ليسوا علي كفاله موكلتي!!! وليسوا مخولين ولا مفوضين من قبل موكلتي باستلام اي حمولات او التوقيع علي مستندات او اوامر ومذكرات تسليم ولا يوجد ما يربطهم بموكلتي سواء عقد عمل او اي تعامل من اي نوع كان ولم تصدر لهم موكلتي وكاله شرعيه من قبل لذلك فان هذه المستندات المقدمه وقد وقعت من اشخاص ليس لهم صفه ولا يوجد ما يثبت علاقتهم بموكلتي! اما ردنا عن ادعاء وكيل المدعي بانها مختومه بختم موكلتي! فاننا قد طعنا علي هذا الختم بالتزوير ولا زلنا متمسكين بهذا الطعن!! فقد نصت الماده الخمسون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه(يجوز الادعاء بالتزوير- في اي حاله تكون عليها- الدعوي-باستدعاء يقدم الي اداره المحكمه تحدد فيه:- كل مواضع التزوير المدعي به- واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويجوز للمدعي عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه- في اي حال كان عليه-بنزوله عن التمسك بالورقه المطعون فيها، وللمحكمه في هذه الحال ان تامر:- بضبط الورقه او حفظها، اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحه مشروعه)، كما نصت اللايحه١٥٠/٢(ويترتب علي دعوي التزوير وقف السير في الدعوي حتي انتهاء التحقيق، ما لم يكن للمدعي دليل اخر يثبت دعواه)، كما نصت ايضا ١٥٠/٣ (ضبط الورقه هنا هو: اخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع او الالغاء- بحسب الاحوال- وحفظها وايداعها ملف القضيه بعد التهميش عليها) كما نصت علي(تستانف الدايره السير في الدعوي عند نزول صاحب الورقه المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها) وباسقاط فحوي الماده ولايحتها اعلاه علي الوقايع المعروضه بالدعوي الماثله؛ فان جميع اوامر التسليم مختومه بختم مزور لا يخص موكلتي؟! ولم نقم باستخراج ختم للمحطه سابقا! كما ان موكلتي لم توكل او تخول اي شخص اخر باستخراج ختم يخص المحطه التابعه لموكلتي، علما بان هناك ختم واحد يخص مؤسسه موكلتي (ويختلف عن هذا الختم المزور) ونرفق لفضيلتكم صوره من الختم الحقيقي لمؤسسه موكلتي والمعتمد لدي الغرفه التجاريه بالجوف (مستند رقم ١ – الختم المعتمد للمؤسسه التابعه لموكلتي) حيث يلاحظ فضيلتكم ان الختم الحقيقي والمعتمد لدي الغرفه التجاريه باسم ((...) للمقاولات) واما الختم المزور هو باسم (محطه (...)) ويختلفان شكلا ومضمونا عليه فاننا علي ضوء ما تم ذكره اعلاه نلتمس من الدايره الموقره ضبط جميع سندات امر التسليم المختومه بالختم المزور والذي لا يخص موكلتي، وحفظها، ووقف السير في الدعوي حتي الانتهاء من التحقيق فيها، ولا سبيل للمدعي سوي التنازل عنها وعدم التمسك بها حتي تستانف الدايره السير في الدعوي. رابعا: ذكر وكيل المدعي من ضمن ادعاءاته ان المحطه والتموينات هما كيان واحد، وان السداد كان يتم مره من حساب المحطه ومره اخري من حساب التموينات، وان التموينات باسم ابنه موكلتي وتدعي (...)، ونوضح ان هذا الادعاء لا يخدم قضيه المدعي في شيء؟! مما يدل علي ضعف ما يستند اليه من ادله غير موصله ولا منتجه في الدعوي؟!! حيث ان هذا نشاط تجاري منفصل عن نشاط موكلتي وليس لها علاقه به حيث ان لكل نشاط سجل تجاري وذمه ماليه مستقله, بالاضافه لفشله في احضار شهوده الذي طلب لهم جلسه لذلك، وكانت الجلسه المنصرفه ولم يحضرهم مما يؤكد بطلان ادعاءاته.خامسا: وذكر ايضا في ادعاءاته، ان ما يثبت ان العامل (...)هو العامل الفعلي للمحطه وهو المفوض بالاستلام والتسليم، حيث ادعي وكيل المدعي بوجود اشعار صادر من (الدفاع المدني) لمحطه موكلتي!! ويدعي ان الذي استلمه العامل (...)وان الاشعار مذيل باسمه وتوقيعه، وهذا غير صحيح علما ان الدايره قد طلبت منه احضار صوره من الاشعار المزعوم ولم يقم وكيل المدعي باحضاره! مما يدل علي عدم صحه دعواه كذلك نجيب علي هذا الادعاء: كما بينا سابقا في المذكره ان موكلتي لم تفوض المدعوان (...)(...) باي استلام او تسليم! ولم تحرر لهم وكالات شرعيه للنيابه عنها في اعمالها!! وهم ليسوا علي كفاله موكلتي؟! ولا تربطهما بموكلتي اي علاقه عمل وكل ما يدعيه وكيل المدعي بهذا الخصوص من استلام وتسليم او توقيع علي اشعارات لا يثبت انها مفوضان من موكلتي؟! حيث ان ما يثبت ذلك تفويض او توكيل صريح صادر من موكلتي؟! وذلك غير موجود! حيث ان حقوق العقد تتم بين طرفي العقد من تسليم الثمن والمثمن! وليست بين احد طرفي العقد ووكيل الاخر!! فان المثمن هنا خمس شحنات وقود كما يدعي وكيل المدعي!! فانها يفترض ان تسلم لموكلتي شخصيا باعتبار انه ليس لها مفوض او وكيل معين؟!! جاء قرار محكمه التميز برقم١٦٢٠/ش/ب وتاريخ ١٩/٩/١٤١٧ه (حقوق العقد من تسليم الثمن والمثمن متعلق بالموكل وليس الوكيل)، علاوه علي ذلك نفيد فضيلتكم بان المدعوان (...)(...)كانا في السابق علي كفاله المدعي! مما يورث وجود شبهه في هذه الدعوي وبالمستندات المقدمه فيها.سادسا: من الادله التي نقدمها للمقام الدايره والتي تبين بطلان دعوي المدعي وعدم وجاهتها وصحتها؛ حيث ذكر وكيله ان تذاكر تسليم المنتجات البتروليه باسم محطه موكلتي ((...) الحبوب)، ليتضح بعد احضارها وتقديمها للدايره انها باسم محطه اخري هي (محطه (...))! ونلتمس من الدايره الموقره اثبات ذلك في ضبط الجلسه (كمستند للدفاع لثبوت رد وابطال الدعوي)!! وذلك لانه بحسب انظمه ولوايح (...)؛ فان اي حموله للمحطات لا تتم الا باتفاق وعقد ورقي بين صاحب المحطه وبين الناقل؟! ويوثق هذا الاتفاق في (...)لصرف كميه محدده من البترول تكون مسميه باسم المحطه المعنيه؟!! لكيلا تصرف هذه الكميه باسم محطه اخري غير المحطه المعنيه؟!!! ويكون بذلك قد خالف انظمه ولوايح شركه (...). فضيله القاضي ولان استصحاب الاصل هو المتعين شرعا حتي يثبت ضده، والاصل هنا خلو ذمه موكلتي من اي حقوق او التزامات تجاه المدعي! ولان دعوي المدعي في ظاهرها اثبات حق (مبلغ مالي) وفي باطنها هي من قبيل اكل اموال الناس بالباطل!! قال تعالي:(ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) البقره١٨٨، لذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: - اولا/ رد دعوي المدعي في مطالبته مبلغ (١٨٩,٧١٧,٣٨) الف ريال لبطلانها وعدم صحتها. ثانيا/ النظر في الطلبات التي سقناها في صدر هذه المذكره، والتي اهمها التحقيق في دعوي التزوير لانها مفصليه في حسم الدعوي)), ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ انتقال المحطه لموكلته فذكر بانه بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٣ه فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح والصحيح انه بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٣ه وفقا لرخصه النشاط التجاري الصادره عن البلديه والتي سيرفقها عبر بريد الدايره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه غير صحيح وهذه الرخصه نقلت بتاريخها الي مؤسسه موكلته وما فيها ليس تاريخ استيجار موكلته للمحطه. كما سالته الدايره عن الحوالات والتي تتجاوز مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال فذكر بانه لم يصدر عنه للمدعي سوي المبلغ الذي ذكره واضاف بان هذه الحوالات باسم محطه (...)بينما المحطه باسم محطه (...) للمحروقات وليس له علاقه بهذه الحوالات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها والمحطه تسجل لدي (...)السعوديه باسم المالك الاول وهو (...)وليس هو مالك العقار وانما هو مستاجر وقد شغل المحطه وهذا ظاهر من رخصه النشاط التجاري. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قام بتوريد محروقات من غير المدعي؛ فذكر بان المحطه اغلقت وليس له فيها اي علاقه ولم يورد اي محروقات. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت سداد المدعي عليها لاوامر التسليم المشار اليها في مذكرته الماضيه. فتعهد باحضارها في الجلسه القادمه. وطلبت من وكيل المدعي عليها ارفاق السجل التجاري ورخصه النشاط التجاري فتعهد بارفاقها قبل الجلسه القادمه. ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم للدايره كشف حساب صادر من مصرف (...)يثبت تحويل موكلته مبلغا وقدره سبعون الف (٧٠,٠٠٠) ريال الي حساب المدعي في (...). كما تشير الدايره الي انه وردها عبر نظام تقاضي مذكره وكيل المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠١٣٦٧٤٧) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤ه والتي تضمنت: ((اولا: لا بد من التنويه الي ان يوزر موكلي لدي شركه (...)لا علاقه له بالمحطه وانه مستقل استقلال تام عن المحطه ولا يتم التنازل عنه مع المحطه بل هو ملك موكلي وخاص به ولا يمكن التنازل عنه بل ان هذا اليوزر له قيمه مستقله عن قيمه المحطه كما انه شبيه بالحساب البنكي فهو خاص برصيد موكلي لدي الشركه يتم ايداع الاموال والخصم منها لدي الشركه ويوجد لموكلي لدي (...)اكثر من يوزر منها يوزر باسم محطه (...)برقم: (...) ويوزر باسم مؤسسه (...) برقم: (...) وغيرها من اليوزرات وجميعها خاصه بموكلي ولا علاقه لها بالمحطه .ثانيا: كذلك لا بد من التنويه علي ان علاقه موكلي بالمدعي عليها علاقه تجاريه قايمه علي التوريد والتحصيل وقد جرت عاده التجار علي ان التحصيل لا يكون منتظم فالنسبه لكل طرف تاره يكون له عليه مبلغ وتاره اخري يكون له مبلغ ويتم التسويه مع كل فاتوره فتخصم المبالغ السابقه من المبالغ المستحقه الجديده والباقي يضاف للفاتوره التي بعدها وهكذا ومثال علي ذلك لو افترضنا ان موكلي قام بتوريد حموله بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال والمدعي عليها قامت بتحويل مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال فقط ويتبقي عليها مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال وبعد ايام تقوم المدعي عليها بتحويل مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال فيصبح لها مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال وبعد فتره يقوم موكلي بتوريد حموله بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال فيصبح المدعي عليها مدينه بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال وهكذا هذا ما جري عليه العمل. ثالثا: ان المعتمد لدي شركه (...)هو انه لا يمكن سحب كميه الا مع وجود رصيد متوفر في حساب موكلي وعليه فعندما تحتاج المدعي عليها كميه من الوقود فانها تخبر موكلي وتقوم بتحويل مبلغ غير محدد لحساب موكلي وبناء عليه يقوم موكلي بسحب الكميه المطلوبه وتسليمها بالمحطه مع تسويه الفارق بين ثمن الكميه ومبلغ الحواله وترحيله للفاتوره التي بعدها او سدادها لاحقا . رابعا: ارفق لفضيلتكم عده مرفقات كل مرفق يتكون من ١. حواله صادره من المدعي عليها لحساب موكلي لدي (...)، ٢. فاتوره تسليم كميه وقود من (...)، ٣. صوره من كشف حساب موكلي لدي (...)متضمن ذات الفاتوره وذات الحواله ٤.اصل سند الاستلام من المدعي عليها يتضمن ذات الكميه وذات مبلغ الفاتوره وذات نوع الوقود علي النحو التالي: ١. حواله وارده من حساب رقم: (...)باسم / (...)للاحتفالات بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال الي حساب موكلي لدي (...)مباشره علي يوزر رقم: (...) بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م ، ٢. تذكره تسليم منتجات بتروليه من (...)برقم تسليم (...) وتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م من يوزر موكلي رقم: (...)باسم محطه (...) اسم السايق / (...) ، نوع المنتج ديزل الكميه (٣٢٠٠٢.٧٠٠) لتر، ٣. كشف حساب موكلي لدي (...)متضمن ايداع مبلغ الحواله المشار اليها وكذلك خصم قيمه الكميه المشار اليها في تذكره التسليم ٤. امر تسليم منتجات بتروليه الي محطه (...) برقم:(...) وتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م علي اوراق مؤسسه موكلي تضمن اسم السايق / (...) ،نوع المنتج: ديزل ، الكميه (٣٢٠٠٢.٧٠٠) لتر، بمبلغ) ١٥,٣٥٤.٢٦) ريال مذيل بتوقيع المستلم وختم المدعي عليها ٥. صوره اقامه السايق(...) الذي قام بالتحميل من (...).٢- عباره عن: ١. حواله وارده من حساب رقم: (...)باسم / (...) للاحتفالات بمبلغ (٢٢,٠٠٠) ريال الي حساب موكلي لدي (...)مباشره علي يوزر رقم: (...)بتاريخ /١٩/١٠/٢٠٢١م ، ٢. تذكره تسليم منتجات بتروليه من (...)برقم تسليم (...) وتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م من يوزر موكلي رقم: (...)باسم محطه (...) اسم السايق /(...) ، نوع المنتج ديزل الكميه (٣٢٠٠٣.٤٠٠) لتر، ٣. كشف حساب موكلي لدي (...)متضمن ايداع مبلغ الحواله المشار اليها وكذلك خصم قيمه الكميه المشار اليها في تذكره التسليم ٤. امر تسليم منتجات بتروليه الي محطه (...) برقم: (...)وتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م علي اوراق مؤسسه موكلي تضمن اسم السايق / (...) نوع المنتج: ديزل ، الكميه (٣٢٠٠٣.٤٠٠) لتر، بمبلغ) ١٥,٣٥٤.٥٩) ريال مذيل بتوقيع المستلم وختم المدعي عليها ٥. صوره اقامه السايق (...)الذي قام بالتحميل من (...)(مرفق ٢). ٣-عباره عن: ١. حواله وارده من حساب رقم: (...) باسم /(...) للاحتفالات بمبلغ (٢٩,٠٠٠) ريال الي حساب موكلي لدي (...)مباشره علي يوزر رقم: (...)بتاريخ: ٢١/١١/٢٠٢١م ، ٢. تذكره تسليم منتجات بتروليه من (...)برقم تسليم ((...)) وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م من يوزر موكلي رقم: (...)باسم محطه (...)، اسم السايق /(...)، نوع المنتج ديزل الكميه (٣٢٠١١.٤٠٠)لتر، ٣. كشف حساب موكلي لدي (...)متضمن ايداع مبلغ الحواله المشار اليها وكذلك خصم قيمه الكميه المشار اليها في تذكره التسليم ٤. امر تسليم منتجات بتروليه الي محطه(...) برقم: (...)وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م علي اوراق مؤسسه موكلي تضمن اسم السايق / (...) ، نوع المنتج: ديزل ، الكميه (٣٢٠١١.٤٠٠) لتر، بمبلغ (١٥,٣٥٨.٧١) ريال مذيل بتوقيع المستلم وختم المدعي عليها ٥. صوره اقامه السايق (...)الذي قام بالتحميل من (...))) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الحواله بمبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال هل وصلت لموكله باسم محطه (...)؛ فذكر بان هذه الحواله خرجت باسم المدعي عليها وذكر بانه سيتاكد من الايصال علي وجه الدقه للاجابه الدقيقه في الجلسه القادمه. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن وجود محطه اخري باسم محطه (...)في سكاكا؛ فذكر بانه لا يعلم اي محطه اخري باسم محطه (...)سوي المحطه العايده لموكلته. كما سالته الدايره عن(...)فذكر ؛ بانه اخوه –ابن المدعي عليها- وبينه وبين المدعي تعاملات اخري. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه غير صحيح ولم يتعامل معه وهذه التعاملات كلها بسبب المحطه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التعاملات التي بين اخيه –ابن المدعي عليها- وبين المدعي فذكر بانه لا يعلم. ثم سالته الدايره عن العامل (...)فذكر بانه لا يعلم عنه شيء وقد ذكر له بانه سافر لل(...). وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ نقل المحطه الي اسم موكلته فذكر بانها نقلت بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حضور موكله لاداء اليمين امام الدايره علي صحه دعواه. وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم (...) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٣ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥ه . في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب محضر الجلسه الماضيه وتبلغ موكلته بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها لها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢م وفقا لما هو مرصود في النظام الالكتروني؛ وتشير الدايره الي انه وردها عبر البريد الالكتروني مذكره وكيل المدعي والمكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات وتضمنت: (ما ذكره المدعي عليها وكاله غير صحيح حيث انها عباره عن كميه وقود تم تسليمها المدعي عليه وهي عباره عن: ١- صوره من كشف حساب المدعي عليها تتضمن تحويل مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال الي حساب موكلي لدي (...)مباشره علي يوزر رقم: (...)بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٢م ويلاحظ ان رقم الحساب المحول له هو (...) وهو نفس اليوزر وهو لموكلي لدي (...)ولكنه باسم مؤسسه (...) ، ٢. فاتوره ضريبيه صادره من (...)تتضمن تسليم منتجات بتروليه من (...)برقم الفاتوره (...) وتاريخ ٢١/١/٢٠٢٢م ، رقم العميل يوزر موكلي رقم: (...)مؤسسه (...)، رقم تذكره التسليم هو (...)، نوع المنتج: بنزين ممتاز ٩١، الكميه (٣٢٠٠٩٢.٠٠٠) لتر، ٣. كشف حساب موكلي لدي (...)متضمن ايداع مبلغ الحواله المشار اليها وكذلك خصم قيمه الكميه المشار اليها في تذكره التسليم ٤. امر تسليم منتجات بتروليه الي محطه (...) برقم: (...)وتاريخ ٢١/١/٢٠٢٢م علي اوراق مؤسسه موكلي تضمن اسم السايق / (...) ،نوع المنتج: بنزين ممتاز ٩١ ، الكميه (٣٢٠٠٩.)لتر، بمبلغ (٦٦,٤٦٨.٤٥) ريال مذيل بتوقيع المستلم وختم المدعي عليها ٥. صوره اقامه السايق (...)الذي قام بالتحميل من (...). من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان هذا المبلغ كان مقابل كميه من الوقود استلمتها المدعي عليها من موكلي وليست من ضمن المطالبه محل الدعوي . بناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٨٩,٧١٧,٣٨) مايه وتسعه وثمانون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله .). كما ارسل وكيل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني مذكره مكونه من ورقتين ومرفق وتضمنت: (بصفتي وكيلا عن المدعي عليها فانني اتقدم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي دعوي المدعي في دعواه في القضيه رقم (٤٣٩٥٦٤٨٢٩) والمنظوره لدي الدايره التجاريه في المحكمه العامه بمدينه سكاكا، حيث نفصل لفضيلتكم ردنا علي دعوي المدعي بالنقاط التاليه: اولا: ذكر وكيل المدعي في معرض ادعاءه ان موكلتنا دخلت معه في علاقه تعاقديه بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، نتيجه لتلك العلاقه اصبح في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (١٨٩,٧١٧,٣٨) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وهي مقابل تفريغ خمس شحنات وقود بمحطه موكلتي! ونجيب هنا ان كل ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح!! والصحيح هو انه لم تتفق موكلتي مع المدعي علي اي حموله وقود؟! ولم يكن هنالك تواصل من الاساس بين المدعي وموكلتي بشان تلك الحمولات، ولا يوجد عقد مكتوب او شفهي بينهما؟!! وكل ما ذكره وكيل المدعي بوجود عقد بين موكلته وبين موكلتي غير صحيح!!! حيث ان العقود اذا ابرمت ووقع عليها من عاقديها تكون حجه علي الطرفين! استنادا لقرار مجلس القضاء بهييته الدايمه برقم٣٧٣/٤ وتاريخ ٢/٣/١٤٢٨ه (العقود اذا ابرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجه علي الطرفين...)، ونحن هنا نطلب من وكيل المدعي ابراز ذلك العقد الموقع من موكلتي ان كان ما يدعيه صحيحا؟!! او احضار شهود اذا كان العقد شفهيا حيث يشهدون بانهم شاهدوا وسمعوا موكلتي وهي تتعاقد مع المدعي؟! ونحسب انه لم ينجح في ذلك! لعدم صحه دعواه وبطلانها من الاساس!! ثانيا: بالنسبه لادعاء وكيل المدعي وارفاقه لحوالات سداد من موكلتي لدي (...)ليوزر المدعي في الفتره التي ذكرها في معرض ادعاءه بواقع حواله كل ثلاثه ايام من حساب موكلتي، والتي اشار فيها لسداد حصته المفرغه لدي المدعي عليها، فانه استناده في غير محله؟! فان الحواله التي يقصدها! هي مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال كانت حواله بنكيه لحساب المدعي في (...)لوجود ديزل دخل قبل استلام الموقع المعني وليس كما يدعي انها حوالات لسداد حصته المفرغه من الوقود! هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري كيف يذكر ان الحوالات انفه الذكر كانت لسداد الحصه المفرغه؟! وفي نفس الوقت يطلب مبلغ الدعوي مقابل الحصص المفرغه من الوقود؟!! هذه اقوال تناقض بعضها البعض!!ثالثا: الادعاء الذي اقر فيه وكيل المدعي بقوله ان البقاله التي داخل المجمع تعود الي سجل باسم المواطنه/ (...) وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا بل تعود باسم المواطن/ (...)بموجب سجل تجاري ويوجد عقد تنازل بين المواطن/ (...)والمواطنه/(...) وفي العقدجميع ما يخص المحل من مديونيات او مستحقات المناديب السابقه والحاليه وجميع الديون . ونرفق لفضيلتكم صوره من عقد التنازل وعليه توقيع وبصمه الطرفين ، وبما ذكره وكيل المدعي انه كيان واحد بين الام وابنتها نرفق لكم صوره التنازل.اما ردنا عن ادعاء وكيل المدعي بانها مختومه بختم موكلتي فاننا قد طعنا علي هذا الختم بالتزوير ولا زلنا متمسكين بهذا الطعن ، فقد نصت الماده الخمسون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه (يجوز الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي باستدعاء يقدم الي اداره المحكمه تحدد فيه: كل مواضيع التزوير المدعي به واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. رابعا: ذكر وكيل المدعي من ضمن ادعاءاته ان المحطه والتموينات هما كيان واحد، وان السداد كان يتم مره من حساب المحطه ومره اخري من حساب التموينات، وان التموينات باسم ابنه موكلتي وتدعي (...)، ونوضح ان هذا الادعاء لا يخدم قضيه المدعي في شيء؟! مما يدل علي ضعف ما يستند اليه من ادله غير موصله ولا منتجه في الدعوي؟!! حيث ان هذا نشاط تجاري منفصل عن نشاط موكلتي وليس لها علاقه به حيث ان لكل نشاط سجل تجاري وذمه ماليه مستقله, بالاضافه لفشله في احضار شهوده الذي طلب لهم جلسه لذلك، وكانت الجلسه المنصرفه ولم يحضرهم مما يؤكد بطلان ادعاءاته.خامسا: من الادله التي نقدمها للمقام الدايره والتي تبين بطلان دعوي المدعي وعدم وجاهتها وصحتها؛ حيث ذكر وكيله ان تذاكر تسليم المنتجات البتروليه باسم محطه موكلتي(...)، ليتضح بعد احضارها وتقديمها للدايره انها باسم محطه اخري هي (محطه(...))! ونلتمس من الدايره الموقره اثبات ذلك في ضبط الجلسه (كمستند للدفاع لثبوت رد وابطال الدعوي)!! وذلك لانه بحسب انظمه ولوايح (...)؛ فان اي حموله للمحطات لا تتم الا باتفاق وعقد ورقي بين صاحب المحطه وبين الناقل؟! ويوثق هذا الاتفاق في (...)لصرف كميه محدده من البترول تكون مسميه باسم المحطه المعنيه؟!! لكيلا تصرف هذه الكميه باسم محطه اخري غير المحطه المعنيه؟!!! ويكون بذلك قد خالف انظمه ولوايح شركه (...). فضيله القاضي ولان استصحاب الاصل هو المتعين شرعا حتي يثبت ضده، والاصل هنا خلو ذمه موكلتي من اي حقوق او التزامات تجاه المدعي! ولان دعوي المدعي في ظاهرها اثبات حق (مبلغ مالي) وفي باطنها هي من قبيل اكل اموال الناس بالباطل!! قال تعالي:(ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) البقره١٨٨، لذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: -اولا/ رد دعوي المدعي في مطالبته مبلغ (١٨٩,٧١٧,٣٨) الف ريال لبطلانها وعدم صحتها)، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها والمداوله فيها خلصت الي ان اوراق الدعوي ومستنداتها كافيه للفصل فيها دون الحاجه لاخذ اليمين المتممه من المدعي لذا فان الدايره تعدل عما اشير اليه في الجلسه الماضيه من توجيه اليمين المتممه للمدعي استنادا للفقره (١) من الماده (٩) من نظام الاثبات لما اشير اليه من اسباب. وقررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا وثمانيه وثلاثون (١٨٩,٧١٧,٣٨) هلله يمثل قيمه محروقات وقوديه وردها للمحطه العايده للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعي يستند في سبيل اثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها الي استلام مفوضيها لشحنات الوقود بموجب اوامر التسليم المذيله بختم المؤسسه العايده اليها وبتوقيع مفوضيها وهي كالتالي: ١- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣ه الموافق ٣١ / ٢ / ٢٠٢١م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره سته وستون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون (٦٦,٤٥٤,٣٣) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٢- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٣ه الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريالا وثلاث وعشرون (١٨,٨٧٦,٢٣) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٣- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٣ه الموافق ٨ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره سته وستون الفا واربع ميه وسبعون ريالا واربع وسبعون (٦٦,٤٧٠,٧٤) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٤- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٣ه الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريالا وست عشره (١٨,٩٥٨,١٦) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٥- امر التسليم رقم (...) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٣ه الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعي عليها لشحنه الوقود بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون (١٨,٩٥٧,٩٢) هلله وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. والتي يعادل مجموع هذه الاوامر مبلغ المطالبه. وبما ان المدعي عليها -علي لسان وكيلها- قد انحصرت دفوعها الجوهريه في امرين: الاول: الطعن بالختم المنسوب اليها والممهور به اوامر التسليم المشار اليها انفا بالتزوير لكونه لا يعود اليها. الثاني: ان من قام بالتوقيع علي اوامر التسليم وهما كلا من: ١-(...). ٢-(...)، غير مفوضين من قبلها باستلام اي حمولات او التوقيع علي مستندات او اوامر ومذكرات تسليم ولا يوجد ما يربطهما بها من عقد عمل او غيره ولم تصدر لهما وكاله شرعيه لذلك؛ وعليه فان هذه المستندات وقد وقعت من اشخاص ليس لهم صفه وفقا لما ذكره وكيلها في مذكرته المضبوطه في جلسه ١٦ / ٢ / ١٤٤٤ه. واذ تبين للدايره من خلال ما تم تداوله بين اطراف الدعوي اثناء المرافعه من مستندات واوراق عدم وجاهه ما دفعت به المدعي عليها وذلك ان علي مدعي التزوير عبء اثباته طبقا لما جاء في الفقره (٢) من الماده (٣٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه....)؛ وعليه فاذا كانت دعوي التزوير خاليه مما يسندها اضحت حريه بعدم الالتفات اليها؛ وتاسيسا علي ذلك فان الثابت من خلال اوراق الدعوي ومستنداتها خلو دعوي التزوير عما يسندها بل الثابت للدايره صحه اوامر التسليم محل المطالبه وثبوت تفويض موقعيها من قبل المدعي عليها واذا ثبت تفويض من قام بالتوقيع علي الاوامر الانفه ثبت باللزوم عليه صحه الختم للختم به من مفوض؛ وذلك ان وكيل المدعي عليها قد استقر اخيرا بانه تم نقل المحطه الي موكلته بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣ه الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١م وان موكلته سددت مبلغا وقدره سبعون الف (٧٠,٠٠٠) ريال الي شركه ارامكو علي رقم العميل العايد للمدعي بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢م وفقا لكشف الحساب المقدم منها والصادر عن مصرف (...)مدعيا ان هذه الحواله تمثل قيمه وقود موجود سابقا في خزان المحطه ولم تتمكن موكلته من نقل المحطه الي اسمها عند شرايها قبل سداد هذا المبلغ ولم تسدد للمدعي اي مبلغ سوي ما اشير اليه؛ وهذا في حقيقته مخالف لما هو ثابت من سداد المدعي عليها لمبالغ ماليه لرقم العميل العايد للمدعي في شركه (...)عن المحطه بعد تاريخ انتقال ملكيتها اليها بموجب الحوالات البنكيه عبر مصرف (...)-المرفقه ضمن مرفقات الدعوي بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه- وهي من تاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢١م وحتي تاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٢م والتي تمثل سداد المدعي عليها لقيمه المسحوبات الوقوديه وفقا لما هو موضح في كشوف الحسابات الصادره عن شركه (...)مما تقطع معه الدايره بعدم صحه ما ذكره وكيلها من عدم سداد موكلته لاي مبالغ سوي مبلغ السبعين الف (٧٠,٠٠٠) ريال علي التفصيل المشار اليه انفا ؛ وعليه فان المسحوبات المشار اليها والمسدده من قبل المدعي عليها بموجب الحوالات الانف ذكرها قد استلمت من العماله المشار اليهم وعلي سبيل المثال لا الحصر فان سند القبض رقم ((...)) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٣ه الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١ موقع من العامل (...)وسلم للمحطه العايده للمدعي عليها والتي تحمل رقم العميل ((...)) لدي شركه (...)بموجب تذكره التسليم الصادره عن شركه (...) رقم ((...)), و سند القبض رقم ((...)) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ موقع من العامل (...)وسلم للمحطه العايده للمدعي عليها بموجب تذكره التسليم الصادره عن شركه (...)رقم ((...)) وهما ليسا محل نزاع في سداد قيمتهما بموجب الحوالات الانفه, ومما يؤكد تفويض المدعي عليها لعماله المحطه بالاستلام هو استلام العامل/ (...) للانذار الوارد من بلديه ابو عجرم بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٣ه ولم تنكر المدعي عليها ذلك؛ ولما كان الثابت ان المدعي عليها قد سددت للمدعي مبالغ ماليه علي دفعات متفرقه وفقا للمثبت في الحوالات المشار اليها انفا غير المبلغ الذي تقر بسداده؛ وكانت لم تبين من كان مفوضا باستلام المسحوبات الوقوديه المسدده قيمتها ولم تذكر وجود اي عمال لها في المحطه غير العاملين المشار اليهما انفا وبالتالي فانه يثبت تفويضهما بالتوقيع علي اوامر التسليم وتكون المدعي عليها ملزمه بسداد قيمه المورد, اذ لا يسوغ لها التنصل مما اجراه مفوضيها بحجه عدم التفويض مع تمكينهم من التعامل وسداد المبالغ الماليه السابقه بناء علي استلامهما, اضافه الي تفريطها بعدم ضبط تعاملها بمفوض واحد واتاحه الاستلام لجميع العماله؛ بدليل سداداتها السابقه والتي لم تبين من المفوض باستلام مثمنها –الشحنات الوقوديه- وذلك يعد تفويضا عرفيا منها للمستلم, قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال: ليس وكيلي. لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان) "مختصر الفتاوي المصريه ١/٣١٨". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه لصالح المدعي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اورده وكيل المدعي عليها من ان الحوالات الماليه المشار اليها انفا محوله من محطه (...)بينما اسم محطه موكلته تخالف الاسم المشار اليه؛ اذ البين من اوراق الدعوي انها ذات المحطه العايده لموكلته وانما سجلت بهذا الاسم لدي شركه (...)باعتبار ان التشغيل الاول لها كان باسم محطه (...)ومما يؤكد ذلك ان المدعي عليها استمرت بالسداد علي حساب محطه (...)وجميع السدادات المشار اليها بعد انتقال ملكيه المحطه اليها؛ ويزيد ما تقدم اثباتا خطاب انذار بلديه ابو عجرم المشار اليه انفا والمشار فيه الي ان اسم المحطه: محطه (...)للمحروقات ومشغل المحطه: المؤسسه العايده للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه؛ وقد اكد وكيل المدعي عليها وفقا للمشار اليه في ضبط جلسه ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤ه بانه لا يعلم عن اي محطه تحمل اسم محطه (...)سوي المحطه العايده لموكلته. الامر الذي يجعل من هذا الدفع لا يرقي لرد الدعوي. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العماله الموقعين علي اوامر التسليم ليسوا علي كفاله موكلته؛ اذ لا يشترط في اثبات تفويضهم ان يكونون علي كفاله موكلته بل العبره بثبوت التفويض من عدمه وقد ثبت التفويض؛ وما يتمسك به المدعي عليه من انتفاء كيان البقاله عن المحطه وان العامل (...)هو عامل بالبقاله فقط؛ فعلاوه علي ضعف ذلك فان وكيل المدعي عليها قد ذكر في مذكرته المشار اليها في جلسه هذا اليوم ان البقاله التابعه للمحطه كانت ملك لابن المدعي عليها/ (...)والثابت من خلال ما قدمه وكيل المدعي ضمن مرفقات مذكرته المضبوطه في جلسه ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤ه وجود حواله من حساب (...) لصالح المدعي عن محسوبات وقوديه ولم ينكر وكيل المدعي عليها ذلك مما يقطع بان المحطه والبقاله كيان واحد وان عماله البقاله مفوضين بالعمل في المحطه وبالتالي فان هذا الدفع مردود وتمضي الدايره في قضايها وفقا للمنطوق ادناه. وبما ان وكيل المدعي عليها قد حضر امام الدايره واجاب عن الدعوي واستكمل المرافعه الا انه تخلف عن حضور هذه الجلسه وبالتالي فان هذا الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- بان تدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا وثمان وثلاثون (١٨٩,٧١٧.٣٨) هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.