moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤٤٨٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سند قبض ثابت به رقم عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعين الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض برقم (...) وبتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعين الف ريال ممهور بتوقيع وبختم المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار باستلام المبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال، ودفع بان ما ذكره المدعي ان الشركه لم تقم بالعمل، وانه لم يتم دفع اي شيء فغير صحيح، والصحيح انه تم استلام المدعي حوالتين علي حسابه البنكي بمبلغ اجمالي وقدره (٧،٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته لايحه دعواه وطلباتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكرته ونصها: يقر بانه تم استلام مبلغ (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال من المدعي بموجب العقد رقم (...) وبتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م ٢- وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذه الدعوي غير صحيحه ٣- وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شي هذا الكلام غير صحيح وتم استلام حوالتين علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها بالمرفقات. ٤- وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس٢٠٢١م من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (...) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت غسيل اموال ولا زالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم (...) بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٣ه ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه. ٥- وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعمال والمشاريع مما تسببا في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها.، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا: يطلب مهله للرجوع للمدعي وسؤاله عن ذلك. وفي جلسه اخري حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبغه، ولم يقدم المدعي عليه باجابه وفقا لتوجيه الدايره. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعين الف ريال، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه سند قبض المؤرخ في ٢٨/١٢/٢٠٢٠م والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، والمبين فيه بان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعين الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر باستلام المبلغ (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال المشار اليه في صدر هذه الاسباب، ولما كان الاقرار حجه كافيه في الدعوي وهو معتبر شرعا ونظاما، واستنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، ولما انه من المتقرر احتساب المبالغ المسلمه من قبل المضارب كجزء من راس المال وعليه وبما ان المدعيه مقره باستلام مبلغ وقدره سبعه الاف ريال فيتم اختصامها، ولا ينال من الزامه برد راس المال ما دفع به من حصول اجراءات تجاه لشبهه جناييه اذ انها ناتجه عن مخالفته للنظام وجمعه الاموال دون اذن رسمي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وستون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.