moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٠٢٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل بتوريد وتركيب وتمديد شبكات، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب تهرب المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض من الدايره العامه الثالثه والخمسون والمؤرخ في ٢٩/٠١/١٤٤٣ه والمتضمن ما نصه " قررت الدايره صرت النظر عن الدعوي لعدم اختصاصها نوعا، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بمدينه الرياض". ، و اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم التحرير وبالله التوفيق)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم ٤٤١٠٥٢٠١٠٦ المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله جلسه مرييه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر مدير الشركه المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ورود هذه القضيه من دواير الاستيناف بعد الغاء الحكم، ثم سالت الدايره مدير الشركه عن دعواه فاجاب انه سلم الي المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال تم تسليمه كاش للمدعي عليه وذلك لاجل شراء كاميرات وتركيبها لزبون لدي المدعي عليه كما ذكر بان المدعي عليه موظف يعمل في شركه اخري وليس تاجرا وليس لديه اي شركه او مؤسسه، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه، و عليه تقرر الدايره حجز القضيه لمزيد من الدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: انتهت الدايره بالاغلبيه الي الحكم برفض هذه الدعوي وخالف فضيله العضو (...) ما انتهت اليه الدايره من حكم، وفق ما هو مبين بمحضر المداوله المرفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر مدير المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله نظاما وذلك لتعذر نظام التبليغ لابلاغه، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره مدير المدعيه بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فاجاب: بانه لا يقبل يمين المدعي عليه و ذكر بان لديه سند يحمل توقيع المدعي عليه فافهمته الدايره بانه في الجلسه الماضيه قرر اكتفايه بما قدم و ان الواجب عليه تقديم بيناته في لايحه الدعوي كامله ولا يحق له تقديم اي اوراق او مستندات بعد الاكتفاء وقفل باب المرافعه كما ان الدايره افهمته بان له يمين المدعي عليه النافيه ولم يقبلها، و رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، و اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر مدير المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما لم تقدم المدعيه البينه المثبته لصحه دعواها، اما بخصوص السند الذي ذكره مدير المدعيه في الجلسه الاخير، فلما نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي انه (… يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: … حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي…) فقد ظهر للدايره عدم التزام المدعيه بما اشترطته هذه الماده، بذلك ولم تذكر السند الا في اخر جلسه؛ الامر الذي لم تقبله الدايره؛ وعليه فقد انتهت الدايره الي عدم كفايه بينات المدعيه وافهمت مديرها بان ليس له الا يمين المدعي عليه فلم يقبلها وفق ما هو مذكور في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.