moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439303254 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ (06-09-2020)م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل المتفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- رد راس المال المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (98552) وتاريخ (06-09-2020)م بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، 2- بيان توضيحي علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (72,500) اثنان وسبعون الف وخمس مايه ريال، 3-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها الرقم (...) وتاريخ (06-09-2020)م وميعاد استحقاق (06-02-2021)م بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، وطالب في جوابه بالتالي: 1- رد دعوي المدعي ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. 2- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره وقدم سندا لجوابه تقارير صادره من مكاتب محاسبيه تثبت خساره المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في (01-11-1443) ه وفيها حضرا طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها، ارفق عبر المحادثه الجانبيه، وبالاطلاع علي ما قدماه كلا الطرفين، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، وبما ان المدعي طلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنونه ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمتضمنه تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال، علي ان تقوم المدعي عليها بالتسويق وبيع المنتجات، ووجود العايد من هذه الشراكه، ما يتضح منه بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير). واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وبما للدايره من سلطه تقديريه في الاتعاب فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (50,000) خمسون الف ريال سعودي، تمثل راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره (1,250) الف ومايتان وخمسن ريال، تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)