moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439242178 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والخدمات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والخدمات) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٠٨٢٧١٥٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(حيث ان المدعي عليه قد الحق بموكلتي بالغ الضرر من خساير ماليه واضرار اداريه اضطرت معها رفع الدعوي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ما يصحب ذلك من تكبد تكاليف اضافيه، حيث قامت موكلتي بابرام عقد خدمات قانونيه في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٠ ه علي ان تكون الاتعاب بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به مرفق صوره من العقد وعليه تكون قيمه اتعاب المحاماه المستحقه مبلغ (٤٩٤,٢٢٤) اربعمايه واربعه وتسعون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والخدمات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤,٩٤٢,٢٤١) اربعه ملايين وتسعميه واثنان واربعون الف وميتان وواحد واربعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٥٤٢٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩٤,٢٢٤) اربع ميه واربعه وتسعون الف وميتان واربعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- صك حكم برقم 437754299 وتاريخ 20/07/1443ه،في القضيه رقم 40827153 الصادر من (الدايره التجاريه الخامسه)2- اتفاقيه تقديم خدمات قانونيه مؤرخه في06/11/1440 بين مكتب (...) للمحاماه وبين شركه (...) للتجاره، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 24/10/1443ه، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدمها بالصيغه التاليه (قامت موكلتي برفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليه وقيدت برقم (40827153 لعام 1440 ه) لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده وتم الحكم فيها من الدايره الاستينافيه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده لصالح موكلي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (4,942,241) اربعه ملايين وتسعمايه واثنان واربعون الف ومايتان وواحد واربعون ريال " مرفق صوره من الحكم ".وحيث ان المدعي عليه قد الحق بموكلتي بالغ الضرر من خساير ماليه واضرار اداريه اضطرت معها رفع الدعوي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ما يصحب ذلك من تكبد تكاليف اضافيه، حيث قامت موكلتي بابرام عقد خدمات قانونيه في تاريخ 20/10/1440 ه علي ان تكون الاتعاب بنسبه 10% من المبلغ المحكوم به " مرفق صوره من العقد " وعليه تكون قيمه اتعاب المحاماه المستحقه مبلغ (494,224) اربعمايه واربعه وتسعون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال.وحيث ان الجاء موكلتي للتقاضي وتكليف ارباب الخبره في هذا الامر من شانه التعويض عما يتكبده المرء من خساير بسبب ذلك ولقول النبي صلي الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرر " وللقاعده الفقهيه التي نصت علي " الضرر يزال " كما تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فيما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي ابن تيميه) وقد جاء في حكم هييه التدقيق رقم 475 لعام 1427ه ما نصه " يتعين الحكم باتعاب المحاماه تبعا لصحه دعوي المدعي لان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي وتوكيلها للغير ومقاضاتها " كما جاء في حكم محكمه الاستيناف رقم (90 لعام 1442 ه) ما نصه " ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت المدعيه الي اقامه تلك الدعوي وتكبدت مصروفاتها من توكيل ارباب الخبره لكي تحصل علي حقها من المدعي عليه " وقد نصت الماده (26) من نظام المحاماه علي " تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله ".-عليه ولكل ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما يلي:- دفع مبلغ (494,224) اربعمايه واربعه وتسعون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال تمثل 10% من قيمه المبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام الالكتروني خلال (10) ايام.وفي جلسه النطق بالحكم المرييه المنعقده بتاريخ 29/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم حضور موكله الجلسه السابقه واستلامه لايحه الدعوي وطلبه الامهال للجواب عنها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقيده برقم 40827153 بمبلغ قدره (٤٩٤,٢٢٤) اربع ميه واربعه وتسعون الف وميتان واربعه وعشرون ريال، استنادا الي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بتاريخ 20/07/1443ه، في القضيه المقيده برقم 40827153 وباطلاع الدايره علي صك الدعوي الصادر من محكمه الاستيناف تبين استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه فيها، وذلك لانتهاء الحكم لصالحه، وثبوت عدم مشروعيه امتناع المدعي عليه عن السداد، وحيث جرت عاده المتداعين علي الاستعانه بالمحامين في مثل تلك القضيه، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28/ 07/ 1442ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه مبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: 150.000 ميه وخمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.