moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571131589 لعام 1445ه المدعي: مجموعه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بموجب العقد المؤرخ في 1442/01/11ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله تقديم خدمات تشغيل وصيانه ونظافه، بعقد محدد المده يبدا من تاريخ استلام المدعيه للعماله لمده سته اشهر قابله للتجديد لمده مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر قبل انتهاء العقد بشهر، ولان العقد قد نص في مادته الرابعه الفقره (الثانيه) منه المتعلقه بمقدم التامين انه علي المدعيه تسليم المدعي عليها (50%) من تكلفه شهر كدفعه رواتب مقدمه علي ان يتم تسويتها مع فاتوره الشهر الاخير من العقد، وبناء عليه قامت المدعيه بتاريخ 2020/09/08م بتحويل مبلغ وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال، وان المدعي عليها رغم استلامها المبلغ لم تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توفير العدد اللازم من العماله الذي بموجبه قامت المدعيه بتحويل المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (41,500) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد تقديم خدمات تشغيل علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 1442/01/11ه والمبرم مع المدعيه وممهورا بتوقيع وختم الاطراف. 2- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 06 سبتمبر 2020م والصادره للمدعيه بمبلغ وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال وممهوره بختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/22ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وعليه اشارت المحكمه الي ارفاق ممثل المدعيه صوره من الحواله الماليه بمبلغ وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه، ولما حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (414,000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (41,500) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريال. وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها، والحواله الماليه التي اثبتت ان المدعي عليها قد استلمت المبلغ محل الدعوي من المدعيه، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/15ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (41,500) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريال؛ فان المحكمه رات ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (414000) اربعمايه واربعه عشر الف ريال، ومبلغ قدره (41000) واحد واربعون الف ريال اتعاب تقاضي