moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٦٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بين اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تزويد المدعي عليها بخدمات المسانده والعماله بموجب طلب شراء موضح به عدد العماله والمعدات المطلوبه، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٦,٣٤٥.٩١) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامل المبلغ المتفق عليه، وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٣٣,٦٥٧.١٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريال وعشره هللات، والمتبقي مبلغا قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال المتبقي من قيمه مقاوله توريد خدمات مسانده وعماله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمات المبرمه بين طرفي الدعوي ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م. ٢- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده دايره الاستيناف الثالثه برقم (٤٣٣٤٨٣٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢م. ٣- مصادقه علي صحه رصيد حساب علي مبلغ قدره (٨٢,٦٨٨.٨١) اثنان وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال وواحد وثمانون هلله علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختم المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢١ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلبها وبيناتها فيما ورد فيها، وبالاطلاع علي بينات المدعيه وكاله وجد انها استندت علي (عقد اتفاقيه خدمات المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م والموقع والمختوم منهما، حكم من دايره الاستيناف الثالثه بجده جاء في تسبيبه ما نصه: "وحيث تبين ان المدعي عليه لم يعين محكمه لانه مقر للمدعي بمبلغ المطالبه وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال مما يبين معه انه قد انقضي غرض المدعيه من تعيين محكم عن المدعي عليها" وحكمت الدايره بانقضاء الدعوي"، مصادقه علي صحه الرصيد موقعه ومختومه من شركه (...)، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدته وكيله المدعيه ضمن صحيفه دعواها الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال المتبقي من قيمه مقاوله توريد خدمات مسانده وعماله للمدعي عليها. تاسيسا علي ما سبق، وحيق قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها عقد اتفاقيه خدمات المبرمه بين طرفي الدعوي والمؤرخه في ٢٠١٩/١٠/٠١م والموقعه والمختومه منهما، كما قدمت صك حكم من دايره الاستيناف الثالثه بجده جاء في تسبيبه ما نصه: "وحيث تبين ان المدعي عليه لم يعين محكمه لانه مقر للمدعي بمبلغ المطالبه وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال مما يبين معه انه قد انقضي غرض المدعيه من تعيين محكم عن المدعي عليها" وحكمت الدايره بانقضاء الدعوي"، وقدمت مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها موقعه ومختومه من المدعيه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٤) من انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات من انه: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام: شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الفا ريال سعودي، ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.