moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم4470273062لعام1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات الاعاشه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وبيع مواد نظافه ورقيات بثمن اجمالي قدره (٥,٢٣٢.٢٥) خمسه الاف وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٣٢.٢٥) خمسه الاف وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 9 / 6 / 1444ه وفيها حضر المدعي اصاله (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها بموجب مستخرج السجل التجاري رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: (لا اعلم عن صحه مبلغ المطالبه، واحتاج التاكد من محاسب الشركه) هكذا اجاب، وعليه جري افهامه بتقديم جواب تفصيلي عن الدعوي عبر النظام، خلال 15 يوم من تاريخه وللمدعي نفس المده لتقديم رده، وعليه رفعت الجلسه، ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي ونصه: " بناء علي ما تقدم به المدعي يتعارض مع الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين حيث ان المستندات المقدمه تم اعتمادها من شخص لا توجد له صفه في الشركه لاعتماد الرصيد وحيث ان المدعي لم يزودنا بتفاصيل المطالبه فعليه نتقدم بطلب رفض الدعوي لعدم وجود بينه واضحه، وفي جلسه اخري حضر المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وسالت الدايره المدعي عن جوابه عن المذكره المقدمه من المدعي عليه فقدم جواب نصه (وحيث ان المدعي عليه ينفي صحه الرصيد وهنا من اين جاء الختم الموضح باسم الشركه علي مصادقه الرصيد
وحيث تم مطالبته مرارا وتكرارا فيعطينا موعد تلو الاخر مما حدي بنا لاقامه دعوانا ؛ ولما كان الحال ما ذكر وكانت المدعي عليها تماطل وتتملص من دفع الحق وبالوفاء بما التزمت مخالفه قول المولي تبارك وتعالي }يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل { وقوله تعالي }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود { وقول المصطفي صلي الله عليه وسلم حين قال "مطل الغني ظلم". وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5232.25) ريال خمسه الاف ومايتان واثنين وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه المتبقي بذمتها من المواد المورده بموجب المطابقه.
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1000) ريال قيمه اتعاب الوكيل الشرعي والاستشارات القانونيه وتعويضنا عما فاتنا من كسب وما لحقنا من خساره" وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها استمهل للرد فافهمته الدايره بايداع جوابه عبر الطلبات بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم قدم مذكره نصها: " العقد والاتفاق شريطه المتعاقدين وان لم يتم العمل حسب الاتفاق بيعتبر التعامل غير ملزم، وبناء علي طلب المدعي بارسال خطاب رسمي يوضح به المخولين كما هو مرفق في خطاب المصدق لضمان حقوق الاطراف، فعليه لا يتم الزام المدعي عليه بمطالبات غير مكتمله الشروط، وفي جلسه اخري حضر المدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم ثمن التوريد وقدره (٥,٢٣٢.٢٥) خمسه الاف وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله حسب ما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها جوابها بان مصادقه الرصيد صادره من شخص غير مخول ولم تنكر استحقاق المبالغ وانما توجه ردها علي عدم وجود بينه علي الدعوي، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: "1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي وكاله بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه
وحيث ان المدعي قد اسس دعواه واسندها علي مصادقه الرصيد المرفقه في مرفقات القضيه والتي تضمنت مصادقه المدعي عليها بان للمدعي في ذمتها مبلغا قدره: (٥,٢٣٢.٢٥) خمسه الاف وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وحيث ان المصادقه تعد بمثابه الاقرار بما تضمنته، ولانها لم تنكر صحه الختم الوارد فيها صراحه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: "1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...."، ولقوله صلي الله عليه وسلم: " ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت" متفق عليه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر المطالبه بناء علي كل ذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طلب، ولا ينال من ذلك دفعه بان المصادقه صادره من شخص لم يفوض في ذلك حيث تضمنت المصادقه ختم المدعي عليها وتسليمه للختم يعد بمثابه تفويض له كما استقر علي ذلك العرف التجاري، لذلك فان الدايره تشيح بنظرها عن ما دفعت به المدعي عليها وتنتهي الي ما قضت به بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (شركه (...) لخدمات الاعاشه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٢٣٢.٢٥) خمسه الاف وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، والله الموفق.