moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٥٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٨/٠١/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بالموعد بموجب رقم (١٠٨٢٨٧٨٦٥) , وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي الطلب المقدم عبر ايقونه الطلبات حيث جاء فيه (تنحصر دعوي موكلي (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات بانه تعاقد مع المدعي عليه (...) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣ وذلك علي تنفيذ دك وردم وتسويه مع الرص لطريق ترابي تحت اعمده الكهرباء لمسافه ٧٠ كيلا وذلك في موقع (...) التابع لمحافظه (...) وذلك مقابل قيمه اجماليه ٨٣٢٣٢٦ ريال ، وقد بدات الاعمال بالفعل وبعد مضي مايقارب الشهر والنصف ، تم التراضي بين الطرفين علي ايقاف العمل وحصر الاعمال كتابيا بموجب اقرار مصدق من الغرفه التجاريه وذلك بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣ حيث تم تقييم اعمال موكلي بقيمه ١٤٠٠٠٠ ريال ، قام المدعي عليه بسداد ٨٠٠٠٠ ريال فقط وتبقي في ذمته مبلغ ٦٠٠٠٠ ريال ، فاطلب الزامه بسدادها لموكلي بالاضافه لمبلغ ٦٠٠٠ ريال والتي تكبدها موكلي لتوكيل محامي لرفع دعواه لدي دايرتكم التجاريه الموقره بسبب مماطله المدعي عليه وقد نص نظام المحاكم التجاريه علي الا ترفع الدعاوي التجاريه الا بواسطه محام.) وباطلاع الدايره عليه سالته عن السند لامر المذكور في الخطاب المرفق فاجاب بانه لم يتم تحرير السند، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه اليوم ٢٢/٠١/١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن رده علي الدعوي اجاب بانه يقر بصحه التعامل وصحه المبلغ المتبقي وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال، وطلب الصلح مع المدعي علي تاجيل سداد المبلغ مده ثلاثه اشهر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله يرفض الصلح مع المدعي عليه بعد الرجوع اليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيام موكله بسداد الاتعاب له فاقر بذلك، واكتفي بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال دك وردم وتسويه مع الرص لطريق ترابي في موقع (...) التابع لمحافظه (...)، ولم يقم المدعي عليه بسدادها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل وصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه اه ، لذا فقد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، كما تلزم المدعي عليه بتعويض المدعي عن اضرار التقاضي بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به بعد تقديم ما يثبت تكبدها، مما تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، عن اضرار التقاضي، والله الموفق.