tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630254200 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-09-26 date_hijri=1446-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f47ff712-b5be-4b0e-bc56-d85344fa1265 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٧٣٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٧) (١٢ كرتون من قطع شوكولاته ٥ كراتين من رقايق ويفر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٨,٥٦١.٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (١٢,٥٣٥.٠٥) اثنا عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وخمسه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد موادغذاييه للمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد بعد استلام المبيع ولكنها لم تسدد المبلغ المتبقي)، ,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير محل المطالبه).
وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها: (٦٠٢٥.٩٥) سته الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، هذه دعواي.
فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي جلسه الترافع الكتابي بتاريخ ٥ – ٣ – ١٤٤٦ه، الحمد لله وحده وبعد، فبناء علي الماده الخامسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (٠١) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي الالكتروني، فقد افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها الي المدعيه، بموجب الماده الواحده والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، فان الدايره تطلب من المدعيه ارفاق السجل التجاري للمدعي عليها، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، واجاب وكيل المدعيه: نرفق لفضيلتكم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليه شركه (...) للتجاره سجل رقم (...) ثم وجهت الدايره سؤالها الي المدعي عليها، بموجب الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه؛ تطلب الدايره من المدعي عليها الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث انه تعذر ظهور حاله التبليغ، وعليه قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١ – ٣ – ١٤٤٦ه، في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فارسل تحريرا لدعواه عبر الدردشه ونص ما جاء فيها ( اتقدم اليكم صاحب الفضيله بدعواي هذه ضد المدعي عليها حيث قامت موكلتي بوريد مواد غذاييه للمدعي عليها وذلك من تاريخ ١/١/٢٠٢٣م وحتي تاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٣م وبلغ اجمالي ما تم توريده للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١٨٥٦١) ثمانيه عشر الف وخمسمايه وواحد وستون ريال، وقد سددت منها مبلغ وقدره (١٢٥٣٥.٥) اثنا عشر الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦٠٢٥.٩٥) سته الاف وخمسه وعشرون ريال وخمسه وتسعون هلله، وما يؤكد صحه دعوي موكلتي ما يلي:
فواتير محل المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها وبيانها كالتالي:
فاتوره رقم ٥٢٦٥-٠٠٣ بتاريخ٢٠٢٣-٢-٢٨ بمبلغ وقدره (٤٠٢.٥٠) ريال.
فاتوره رقم ٥٨٤٥-٠٠٣ بتاريخ٢٠٢٣-٧-٢٧ بمبلغ وقدره (١٥٤١) ريال.
فاتوره رقم ٥٩٤٤-٠٠٣ بتاريخ٢٠٢٣-٨-٢٧ بمبلغ وقدره (١٩٢٦.٢٥) ريال.
فاتوره رقم ٦٠١٣-٠٠٣ بتاريخ٢٠٢٣-٩-١٣ بمبلغ وقدره (١١٥٠) ريال.
فاتوره رقم ٦٠٦١-٠٠٣ بتاريخ٢٠٢٣-٩-٢٦ بمبلغ وقدره (١٠٠٦.٢٥) ريال.
كشف الحساب الصادر من موكلتي والمبين فيه اليه التعامل.
ولا يخفي علي فضيلتكم ان الشريعه الاسلاميه نهت عن المماطله في سداد المستحقات، فقد قال الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وفي الحديث (مطل الغني ظلم).
ولما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٠٢٥.٩٥) سته الاف وخمسه وعشرون ريال وخمسه وتسعون هلله.
والله يحفظكم ويرعاكم )، وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: الفواتير المرفقه عبر النظام، وبسؤاله هل يكتفون بما قدموا، اجاب بنعم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٦٠٢٥.٩٥) سته الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، وذلك قيمه (منتجات غذاييه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتبارها في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، عده فواتير تضمنت توقيع وختم المدعي عليها حيث بلغت بمجموعها مبلغ وقدره (٦٠٢٥.٩٥) سته الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، وهو ما يطالب فيه وكيله المدعيه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٢٥.٩٥) سته الاف وخمس وعشرون ريال وخمس وتسعون هلله وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد.